الراي - فجعنا بحادثة المرور على الطريق الصحراوي قبل ايام التي راح ضحيتها ثمانية قتلى وعشرات الجرحى وارجع البعض سبب الحادث الى حاجة الطريق للصيانة ,الا ان جميع الدراسات العالمية المستخلصة من حوادث السيارات تشير الى ان الاسباب الرئيسية وراء حوادث الطرق هي السرعة المفرطة عن السرعة المقررة , وعدم التوقف عند التقاطعات المرورية واعطاء الاولوية وتخطي الاشارة الحمراء ¸وتشتت ذهن السائق وعدم التركيز على الطريق بسبب استخدام الهاتف النقال على سبيل المثال او قيادة المركبات بتهور وخطورة شديدة او ان يكون قائد المركبة تحت السن القانوني او ان تكون الاحوال الجوية غير امنة لقيادة المركبة او قيادة المركبة في الاتجاه المعاكس الخاطىء او الالتفاف بالمركبة بطريقة خاطئة او قيادة المركبات تحت تأثير المشروبات الكحولية او تغيير المسرب بشكل مفاجىء او الاعطال الميكانيكية في السيارات. هذه بشكل عام معظم اسباب حوادث الطرق في العالم ويزيد من اسبابها لدينا في الاردن ركاكة التصاميم الهندسية للطرق وغير ملاءمتها لاستخدام هذا الكم من المركبات فعلى سبيل المثال لا يوجد عند تقاطع الطرق اشارات قف وخطوط ارضية تشير الى المكان الذي يتوجب على السائق ان يقف اجباريا خصوصا في الشوارع الفرعية , اضف الى ذلك عندما يتم تطبيق قوانين السير تقوم الدنيا ولا تقعد حيث تتهم ادارة السير بانها تقوم بدور الجابي وكذلك الواسطة والمحسوبيات التي تشل تطبيق القانون بشكل يضمن سلامة المواطنين او عدم كفاية عدد افراد شرطة المرور لتتمكن من السيطرة على كل المناطق الساخنة والحساسة التي يكثر فيها ارتكاب المخالفات. تقديرات منظمة الصحة العالمية في عام 2013 ان هناك ما يقرب من 1913 حادث وفاة في الاردن بسبب حوادث السير اي ما نسبته 26.3 لكل مائة الف نسمة تقريبا اي اعلى من النسبة العالمية التي تشير الى ان هناك 18 وفاة لكل مائة الف نسمة وبذلك يصنف الاردن الاسواء من بين عشرين دولة في العالم. وبحسب منطمة السلامة الدولية للطرق فان حوادث الطرق في العالم يذهب ضحيتها حوالي مليون ومائتي الف نسمة سنويا وحوالي خمسين مليون انسان جريح ويعد الموت بسبب حوادث الطرق تاسع سبب يقضي على الانسان ويشكل ما نسبته 2.2% من الوفيات العالمية.

 

في منتصف الثمانينات عندما كنت في ريعان الشباب وعلى طريق المطار تم مخالفتي مرتين متتاليتين ومنذ تلك اللحظة وانا ما زلت ملتزما بقواعد السرعة اضف الى ذلك الخبرة المكتسبة في قيادة المركبات في الغرب , فقوة تطبيق القانون تؤخذ على محمل غاية في الجدية فلا تساهل من قبل شرطي المرور ولا تنازل عن اي مخالفة واي شكوى للسائق يمكنه مراجعة المحاكم المرورية.فذات مرة رأيت جميع المركبات على الطريق السريع مكتظة وتبين ان سيارة شرطة تسير في المقدمة حسب السرعة المحددة ولهذا لم يتمكن اي سائق من تجاوز سيارة الشرطة لانه بطبيعة الحال سينال مخالفة.

 

في الغرب يوجد هناك صرامة في تطبيق القانون على اي كائن من كان, ويوجد ايضا نظام وملف لكل مخالفات السائق وتزداد قيمة بوليصة التأمين حسب المخالفات المرتكبة من قبل السائق وقد يمنع من قيادة المركبات. في المقابل هنا في الاردن يفلت سائقو المركبات بسهولة من تبعات كثرة مخالفاتهم والحوادث التي يرتكبونها لانه لا يوجد نظام متابعة ومساءلة للسائق ولا يشترط احضار حسن سيرة وسلوك لعمل السائق, اضف الى ذلك قلة الكاميرات وخصوصا على الطرق الخارجية وكذلك الواسطة والمحسوبية كلها تجعل حوادث المرور لدينا تزداد عاما بعد اخر. تطبيق القانون بحزم والاخذ من تجارب الاخرين في ردع السائق المتهور هو اساس صلاح عملية السير برمتها, فمن الضروري ان يكون لدى السائق حسن سيرة وسلوك قبل تعيينه في حافلات المدارس ومؤسسات القطاع العام وغيرها وكذلك تكون شرطا لتجديد عقد عمله بصورة دورية وان يرتبط قيمة التأمين بسجل السائق المروري ومن الضروري ايضا التشدد في الزام الركاب والسائقين باستخدام احزمة الامان واستخدام المقاعد المخصصة للاطفال بدلا من تركهم عرضة لتلقي الاصابات حيث إن استخدام مقعد الطفل بالسيارة يعتبر أمرا هاما جدا للمحافظة على امن وسلامة الطفل عند ركوب السيارة.

 

من منا لم يشاهد سائقا ارعن على طريق المطار يقود مركبته بطريقة بهلوانية ويفلت من العقاب بينما في الغرب تجد سيارة الشرطة تلاحقه في اقل من ستين ثانية لان جميع الطرق مراقبة.

 

يوجد لدينا الالاف من الشباب الجامعي العاطل عن العمل وانا متأكد من ان مصاريفهم المترتبة على الخزينة سيتم تعويضها من تطبيق القانون وايرادات المخالفات. يمكن كذلك اشراك القطاع الخاص من خلال تركيب الكاميرات بشكل كثيف وخصوصا على الطرق الخارجية لرصد المخالفات اولا باول كما ذكرنا واما بالنسبة للطرق فمن الضروري ان تكون تصاميها من قبل شركات هندسية معتمدة لا ان تكون فرشات اسفلتية فقط.

 

لقد بات من المؤكد ايضا اعادة النظر في قيمة بوالص التأمين الاجبارية لانها لم تعد تكفي التعويضات للجرحى او حتى مصاريف العلاج.

 

كنت كتبت مقالين غاية في الاهمية احدهما « هل نحن بحاجة الى وزارة للسلامة العامة؟» والاخر «الفوضى العارمة في التنظيم واثرها في حركة السير» وهذان المقالان في رأيي يصنفان كقواعد ارشادية لصناع القرار.

 

waelsamain@gmail.com