فرح عطيات

 

عمان-الغد-  فيما نفذ رؤساء مجالس محلية اعتصاما أمس للمطالبة بتعديل نظام الرواتب والحوافز، تعتزم وزارة الشؤون البلدية "تعديل نظام حقوق رؤساء وأعضاء المجالس البلدية والمحلية، بعد أن تم إقراره عقب الانتخابات، التي أجريت منتصف آب (أغسطس) الماضي"، بحسب مساعد الأمين العام لشؤون البلديات عبدالفتاح الإبراهيم. 

وقال الإبراهيم ان ذلك يأتي "في ضوء مطالبات رؤساء مجالس محلية بمنحهم مكافآت مالية بدل حضور الجلسات الادارية، أسوة بزملائهم الأعضاء".

وكان ديوان المحاسبة، رفض في رده على خطاب رسمي للوزارة، "منح المكافآت للرؤساء"، مستندا في رأيه على أن رئيس المجلس المحلي، "ليس عضوا فيه"، وهو الرأي ذاته الذي "أكده ايضا ديوان التشريع والرأي، في رده على الوزارة، نظرا لكون ذلك يحتاج إلى تعديل نظام".

وكانت مجموعة من رؤساء المجالس المحلية، اعتصموا امس أمام مقر الوزارة في عمان، للمطالبة بتعديل نظام الرواتب والحوافز، الذي أقر سابقا.

والتقى الابراهيم وأمين عام الوزارة وليد العتوم، المعتصمين واستمعا لمطالبهم، ومن ضمنها ما يتعلق بالمكافآت المالية التي تحتاج إلى تعديل أنظمة.

وقال الإبراهيم إن بعض "تلك المطالبات لا يمكن حلها فورا، لكنه تم الطلب من المعتصمين تشكيل لجنة منبثقة عن كل المجالس المحلية في مختلف مناطق المحافظات لمتابعة هذه المطالب".

وأضاف أن "مخصصات البلديات من عوائد المحروقات تدرج ضمن موازنة الدولة العامة، فيما تقوم وزارة المالية بتحويلها إلى "الشؤون البلدية"، والتي بدورها تقوم وضمن معادلة محددة بتوزيعها على 100 بلدية تغطي محافظات المملكة كافة".

ونفى الإبراهيم "عدم تحويل تلك المخصصات الى البلديات، رغم حدوث بعض التأخير غير المقصود في التدفقات المالية، لكن ومع انقضاء العام، تكون الحصة المحددة من عوائد المحروقات لكل بلدية قد دفعت كاملة".

وفيما يتعلق بتخوفات رؤساء البلديات حول عدم كفاية المخصصات المالية المرصودة لهم لدفع نفقات المجالس المحلية، اكد الابراهيم أن "تلك النفقات، خصوصا رواتب رؤسائها وأعضائها قد تم أخذها بالحسبان، ويتم وضعها كرقم ثابت في موازنات البلديات السنوية".

كما أكد أنه و"منذ انتهاء الانتخابات البلدية واللامركزية ولغاية نهاية كانون الأول (ديسمبر) الماضي، فإن رواتب ومكافآت وحوافز رؤساء المجالس المحلية وأعضائها، دفعت ضمن مواعيدها المحددة"، لافتا إلى أن "نحو 90 % من البلديات لديها أبنية تم تخصيصها للمجالس المحلية، إلى جانب المركبات والآليات المساندة لعمل الأعضاء او الرؤساء".

إلا أن الإبراهيم أوضح أن "بعض البلديات اضطرت لاستئجار مبان صغيرة كلفتها ليست كبيرة، تم تخصيصها للمجالس المحلية"، رائيا أنه "من غير المنطقي وبعد اجراء الانتخابات بقوانين جديدة استحدثت مجالس محلية، الحديث عن عدم وجود مخصصات مالية تصرف كنفقات لتسيير اعمالها".

واعتبر أن "تجربة المجالس المحلية واللامركزية جديدة، ولا تخلو من وجود العديد من الايجابيات التي تعود بالنفع على المناطق بشكل عام".