مواقع -

حاول أردني سبعيني الانتقام من امرأتين قبيل انتحاره، بتحميلهما مسؤولية موته، وذلك بسبب ابتزازهما له، على خلفية علاقة غير شرعية.

ووفق صحيفة "أخبار الأردن" الإلكترونية، فقد أيدت محكمة التمييز حكمًا لمحكمة الجنايات الكبرى، والقاضي، بمنع محاكمة 4 أشخاص من ضمنهم امرأتان (شقيقتان) بتهمة القتل العمد بالاشتراك، وذلك في حادثة وفاة سبعيني، تبين بعد التحقيقات أنه توفي "منتحرًا".

وتعود تفاصيل القضية إلى ارتباط المتوفي السبعني، بعلاقة جنسية غير شرعية بامرأة (من بين المتهمين)، حيث قامت المرأة وشقيقتها (متهمة أيضًا) بتهديده بأنهما ستفضحانه بصور تم التقاطها له، إذا رفض دفع مبالغ مالية نقدية لهما، الأمر الذي دفعه للرضوخ لهما، مخافة فضحه، حيث تحصلت الشقيقتان منه على مبالغ مالية على دفعات.

وفي العام الماضي، وبحسب ما سردته ابنته، كان المسن السبعيني يجري مكالمة هاتفية، وبدت عليه علامات الارتباك والغضب، فيما قام في اليوم نفسه، بالكتابة على ورقتين وإخفاء مضمونهما عن ابنته، التي حضرت إلى غرفته وحاولت استطلاع الأمر.

وبعد حوالي ساعة، خرج من غرفته، وتوجه إلى حمّام المنزل الخارجي وتناول مبيدًا حشريًا بهدف الانتحار، وبعد ذلك خرج من الحمّام، وتوجه إلى غرفته واستفرغ مادة زرقاء، ثم فقد وعيه، وما لبث أن فارق الحياة.

وعُثر بعد وفاته على ورقة داخل خزانته، وأخرى داخل جيب بنطاله، محررتان بخط يده، ومضمونهما بأن المتهمين هم المسؤولين عن وفاته.

فيما لم ترِد أي تفاصيل بشأن المتهمَين الآخرين، بخلاف المرأتين في القضية، وعلاقتهما بالسبعيني.

وأرجعت المحكمة قرارها في منع محاكمة المتهمين الأربعة، في أنه لم يقم أي دليل قانوني، يثبت معه قيام أي متهم بقتل المتوفي، وإنما كانت وفاته بفعل إرادي من المتوفي ذاته (انتحارًا)، ولمّا كانت غاية النيابة العامة، إحالة الأشخاص الذين ورد دليل إحالتهم للمحاكمة، وليس إحالة أشخاص مشتبه بارتكابهم لجريمة ما، وبالتالي، تحصينهم بقرار يقضي ببراءتهم، مما يتعين الموافقة على قرار المدعي العام المذكور.

وبالعودة إلى محكمة التمييز، فقد قالت في قرارها "عن سبب التمييز: ومفاده تخطئة مساعد النائب العام، بالموافقة على قرار المدعي العام، بمنع محاكمة المشتكى عليهم، رغم أن البيّنة التي وردت كافية لسوقهم".

وباستماع المدعي العام لشهود النيابة العامة، توصّل ومن خلال شهادتهم، أن المشتكى عليهم لم يرتكبوا جناية القتل المسندة إليهم، وبالتالي، يكون القرار الصادر عن المدعي العام بمنع المحاكمة بحق المميز ضدهم واقعًا في محله، وموافقة مساعد النائب العام على هذا القرار في محلها، ويتفق والقانون مما يستوجب رد هذا السبب.

وقررت محكمة التمييز، رد التمييز، وتأييد القرار المميز، وإعادة الأوراق إلى مصدرها.