فحذار من العبث بهذا الشعار شكلا ومضمونا ومن مغبّة عدم احترامه أو أخذه بالاعتبار.. فتجاهل «البعض» للقوانين نص�'ف مصيبة فما بالك - لاسمح االله - لو تجاهلته «الأكثرية»!

اما لماذا مصيبة؟ لأنه لا يجوز تجاهل المربّي الأكبر الا وهو القانون! صحيح ان الأسرة هي المربّي الأول وبخاصة الأبوان وان شخصية الإنسان تتأسس بأحضان الأمهات..

 

فللأبوين دور مؤثر وبخاصة الأم كونها النموذج الذي يحتذيه الطفل عبر تربية مباشرة وغير مباشرة تتراكم في أعماقه، لتُح�'دِثَ القفزة النوعية الأخلاقية الإيجابية او السلبية وتربيته المتضمنة لمعايير الصح والغلط , دون ان ننسى الأدوار الأخرى كدور المدرسة والمجتمع والإعلام والقانون.. مؤكدين قول الرسول الكريم: «كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيّته، الإمام راع ومسؤول عن رعيّته، والرجل راع في اهله ومسؤول عن رعيّته، والمرأة راعية في بيت زوجها ومسؤولة عن رعيّتها « فالكل بمثابة الراعي.. منبهين الأبوي�'ن الى خطورة دورهما وبخاصة الام أثناء رعايتها لأسرتها فهي مطالبَة بالقيام بدورها على احسن وجه لدرجة أن الحديث النبوي يقول :( ما من عبد استرعاه االله رعيّة فلم يحطها بنصيحة إلا لم يجد رائحة الجنة).. وينطبق هذا على الجميع بدون استثناء !

 

اما كيف يربّي القانون فهذا موضوع مستقل بنفسه يكاد ان يكون مفصولا عن العناصر المذكورة أعلاه، لكنه فعليا معجون بمضامينها.. فمن ينشأ على تربية تلتزم بالمعايير الصحيحة المتعارف عليها أخلاقيا فإنه اتوماتيكيا سيلتزم بالمعايير القانونية بأكملها، فكلاهما يرفدان ويكملان بعضهما..

 

علما بان «دولة القانون» التي يسود فيها القانون تتميز بثقافة جمعية متطورة لكونها تساهم بطريقة غير مباشرة بتقليم سلوكيات مواطنيها وتشذيب أخلاقياتهم، مرتقية بها نحو الأعلى عبر تقوية كوابحهم الداخلية من خلال تطبيق القوانين العادلة الحازمة على الجميع وبالتساوي..

 

فان لم تفلح المصادر الأولى للتربية بتقوية الكوابح الداخلية للانسان لتحصينه ضد الوقوع بالخطأ، فهنالك القانون الفارض نفسه على الجميع على الصعد كافة عبر رقابة ومحاسبة حازمة عادلة..

فاحترام الأفراد والجماعات للقانون خشية العقاب سوف يساهم بتغيير السلوك نحو الأفضل على المستوى الفردي او الجمعي، فمثلا في البلاد المتطورة من الصعب ضبط الجميع عبر الاعتماد على حسن النيّة وإنهاء إشكالات أي حادث ب «فنجان قهوة» و»بوس اللحى».

 

فأسلوبهم المتطور بحل المشاكل والتخفيف من تبعاتها يعتمد على جعل الغالبية تلتزم بالقوانين وتهابها، مما يولّد علاقة متميزة باحترام متبادل دائم للآخرين في كل مكان وعلى كل صعيد ، خالقة أجواء صحية آمنة مستدامة، فهي تمتاز على تمثيليات «التعبيط «و»التقبيل» عند اللقاء ، المنقلبة «احيانا» الى تشريح واغتيال للشخصية حال مغادرة أحدهم المكان، لتتجلى دوما كطقوس مظهرية «نفاقية « بممارسات جوفاء خالية من المضمون الصحيح!

 

فالقانون المربّي يعد من الوسائل التي تسهم في ضبط سلوك الإنسان مثلما يسعى لحماية المصالح وصيانتها عبر فرض العقوبة والجزاء على من يخرقها أو يرتكب الأفعال الجرمية الصادرة عن إرادة واعية لها أهلية قانونية..

 

نعم ما احوجنا الى قوانين «حازمة وعادلة» مصرّين على عدالتها، خصوصاً أن البعض جعل من القانون وسيلة ديكتاتورية بالبلد الواحد، او دكتاتورية قادمة من الخارج، ليصبح القانون من أدوات الصراع بين الحضارات كالقوانين الإسرائيلية الجائرة للنيل من الفلسطينيين والتي يصدّرها الكنيست على مدار الساعة كلها تتنافى وحقوق الإنسان والقانون الدولي..فهكذا قوانين مرفوضة.. تفتح المجال للإرهاب لاغية السلم والسلام من جذورهما..هذا من جهة..

 

ومن جهة أخرى فإن القانون له أهمية كبرى في ضبط السلوك الإنساني، إذا ما أُحسن تشريعه وتنفيذه وتطبيقه ليكون من أهم ركائز السلم الأهلي والأمن الاجتماعي، وبما ان المرحلة الأهم في تشكيل القانون وظهوره إلى الوجود يكمن في مرحلة تشريعه ومنذ لحظة التفكير في طرح المقترح او الفكرة لمشروع القانون، عبر طرح «بدائل» متعددة له قبل صدوره للتأكد من اثره المستقبلي تجاه ضبط السلوك الإنساني للمواطن، بخاصة بظل حقيقة متفق عليها وهي ان القانون يربّي بحز�'مه وعدالته المطبقي�'ن بالتساوي وعلى الجميع !

hashem.nadia@gmail