عزا مدير الأمن العام الأسبق اللواء المتقاعد فاضل الحمود خلال ندوة حوارية حول » تجربة الأردن في حماية الأسرة و مقاومة العنف ضد المرأة » نظمتها جماعة عمان لحوارات المستقبل أسباب العنف الأسري الى ضعف الوازع الديني وقلة الفهم بالأحكام الشرعية؛ وهو ما قد يجعل المرء يفسر الحكم الشرعي بطريقة خاطئة وتجعله يقوم بأعمال منافية للتعاليم الدينية.

 

وبين أن أولى خطوات العلاج هي الاعتراف بالمشكلة للبدء بتشخيصها وعلاجها، وهو ما علينا أن نعززه في المجتمع لتلافي وقوع مشاكل العنف الأسري والتخفيف منها في المجتمع.

 

وأشار الحمود إلى أن تنظيم عملية حماية الأسرة بشكل مؤسسي كانت نهاية التسعينيات من القرن الماضي حيث قامت مديرية الامن العام بانشاء وحدة شرطية لمتابعة العنف الأسري و الاعتداءات الجنسية لما للموضوع من خصوصية يصعب ايجادها بالمراكز الأمنية نظراً للملفات التي يعنى بها المركز الامني وطبيعة عمله لذلك كان مهام الوحدة هي متابعة هذه القضايا بشكل سري حماية للأسر و خصوصيتها.

 

وحول السلبيات التي واجهت العمل قال الحمود الى أن بعض المؤسسات لم تكن عندها ملف حماية الأسرة أولوية وهو ما كان يؤخرالعمل، بالاضافة لعدم الاستقرار الوظيفي للعاملين في هذا المجال،وعدم الاستمرارية في التوعية. ولفت الحمود إلى أن المجلس الوطني لشؤون الأسرة كان له دور كبير في حماية وحل المشاكل الأسرية وتقديم التوعية، فهو المظلة لجميع المؤسسات في مجال حماية الأسرة؛ لأنه بني على أسس سليمة وعلمية صحيحة. وذكر الحمود أن عدد القضايا التي تعاملت معها إدارة حماية الأسرة في الأمن العام 11666 حالة العام الماضي، و10485 حالة في عام 2018.

 

من جهته قال رئيس جماعة عمان لحوارات المستقبل بلال التل إن موضوع حماية الأسرة بالغ الأهمية إلى درجة يتقدم فيها على الكثير من المشاكل السياسية والاقتصادية التي تشغل بالنا دون أن ننتبه إلى السوس الذي ينخر بالخلية الأولى والأساس من خلايا بنائنا كله وهي الأسرة بكل ما تعنيه من استمرارية للحياة وللنوع البشري ومن منظومة القيم الذي تحكم سلوك الإنسان وعلاقته بمن حوله وما حوله.