Thursday 25th of May 2017 Sahafi.jo | Ammanxchange.com

المواضيع الأكثر قراءة

 
  • آخر تحديث
    16-May-2017

الحكومة صرفت 87 الف دينار لمستشار عمالي خلافاً لتوصيات ديوان المحاسبة
سرايا- كشفت النائب ديمة طهبوب عن قيام الحكومة بصرف مبلغ 87 ألف دينار لأحد الموظفين الملحقين من وزارة العمل بوزارة الخارجية بوظيفة مستشار عمالي في السفارة الأردنية في ليبيا .
 
وقالت طهبوب أن الموظف المذكور كان قد أنهى مهمته في سفارة الأردن بتاريخ 22/5/2014 وعاد للأردن ، وأن نظام السلك الدبلوماسي ينص في المادة 46 على أنه (( إذا استدعي موظف السلك الدبلوماسي من خارج المملكة لاسباب سياسية طارئة تتعلق بظروف العلاقات او التمثيل الدبلوماسي فتصرف له اجور سفره وافراد عائلته وكامل رواتبه وعلاواته التي كان يتقاضاها في ذلك المركز لمدة شهرين ويتم اثناءها البت في امر نقله او عودته الى مركز عمله وتوقف العلاوات بعد ذلك ))
 
وبينت أن ما قامت به الحكومة من إقرار الصرف بأثر رجعي لهذا المبلغ يعد مخالفة واضحة وأن قرار مجلس الوزراء الصادر بتاريخ 12/2/2017 باستثناء الموظف من أحكام المادة 46 من نظام السلك الدبلوماسي خروج على سيادة القانون والأنظمة والتعليمات والتفاف على توصيات تقرير ديوان المحاسبة الذي طالب باسترداد المبلغ والتحقيق بالإجراءات التي تمت .
 
وذكرت طهبوب أن ردود ومخاطبات الجهات الرسمية والمسؤولين الواردة في الرد الحكومي على سؤالها النيابي الذي وجهته 26/2/2017 حول ذلك انصبت على تحميل كل جهة مسؤولية هذا التجاوز للجهة الأخرى ،منوهة الى ان وزارة الخارجية تحمل المسؤولية لوزارة العمل ووزير العمل الحالي يحمل مسؤولية ما جرى للوزير الذي سبقه .
 
واوضحت ان المراسلات التي امتدت لنحو عام ونصف تكشف عن تحمل الجميع لمسؤولية طلب استثناء المستشار العمالي من أحكام المادة 46 من نظام السلك الدبلوماسي الأردني في مخالفة والتفاف واضح على النظام والقانون وتوصيات ديوان المحاسبة.
 
واستغربت طهبوب عدم إعادة الموظف من ملاك وزارة الخارجية لملاك وزارة العمل الا بعد عام من عودته للأردن رغم وجود مخاطبات رسمية حول ذلك من مدير الموارد البشرية في وزارة العمل .
 
وقالت أنه في الوقت الذي كان يفترض برئيس الوزراء التوجيه باسترداد المبلغ من الموظف ومحاسبة المسؤولين عن هذا التجاوز جائت موافقة رئاسة الوزراء على إقرار الصرف بأثر رجعي لتخرق الأنظمة والتعليمات النافذة رغم تقارير ديوان المحاسبة حول عملية الصرف وأنها مخالفة للقانون ولم تتم حسب الأصول ووجوب استرداد المبلغ .
 
وبينت طهبوب أن الحكومة بهذا الإجراء شرعت تجاوز القانون والتحايل عليه ، وأن مزاعم الحكومة حول محاربة الفساد واتباع سياسة التقشف ومتابعة وتنفيذ تقارير ديوان المحاسبة تتهاوى أمام هذا الإجراء .
 
ويذكر أن الحكومة قررت في جلستها أمس الإثنين 14/5/2017 إلغاء منصب المستشار العمالي من كافة البعثات الدبلوماسية الأردنية ، الأمر الذي عدته النائب طهبوب إثباتا جديدا على أن هذه المواقع والمسميات كانت للتنفيعات والتجاوزعلى القانون في ظل سياسات حكومية أرهقت المواطن الأردني واستنزفت جيبه .
 
التعليقات - أضف تعليق

لا يوجد تعليقات