محمد المذحجي

 

لندن ـ «القدس العربي»: بعد محاولة مجلس النواب الإيراني استجواب وزير الخارجية محمد جواد ظريف الذي أكد أن عمليات «غسيل الأموال» تنتشر في إيران بشكل واسع وأن المحافظين والمتشددين ضالعون فيها، كشف مجمع تشخيص مصلحة النظام الإيراني أنه يتم تبييض ما يقارب 14 مليار دولار (حسب السعر الرسمي لصرف كل دولار في الميزانية العامة للعام المقبل أي 58 ألف ريال إيراني) من أموال تهريب المخدرات سنوياً في البنوك والأسواق الإيرانية.

وخلال حديثه الخاص لوكالة «إرنا» للأنباء الرسمية التابعة للحكومة الإيرانية، صرح مسؤول في لجنة مكافحة المخدرات التابعة لمجمع تشخيص مصلحة النظام الإيراني، سعيد صفاتيان، أن أموال الإتجار بالمخدرات تشكل الجزء الأكبر من عملية غسيل الأموال في الجمهورية الإسلامية الإيرانية، مضيفاً أن أموال المخدرات التي يتم تبييضها في البنوك والسوق الإيرانية، تصل سنوياً إلى 14 مليار دولار.

وأوضح سعيد صفاتيان أن هذا المبلغ هو أكثر من ميزانية عدد من الوزارات في الحكومة، وأن الأضرار الناجمة عن الإتجار بالمخدرات في إيران تبلغ ما يقارب 35 مليار دولار سنوياً، بينما هذه الأضرار لعامي 2002 و2003 كانت ما يقارب 10 مليارات دولار أمريكي.

وأكد أن عددا قليلا من تجار المخدرات الكبار الذين تعرفهم الأجهزة المعنية، هو المسؤول الرئيسي عن تهريب المخدرات إلى البلاد والأموال التي يتم تبييضها.

وعلى الصعيد ذاته، شدد المتحدث باسم الخارجية الإيراني، بهرام قاسمي، على أن عملية غسيل الأموال هي حقيقة جلية وواضحة لا يمكن إنكارها.

وحسب وكالة «مهر» للأنباء التابعة لمنظمة الدعوة الإسلامية الإيرانية، وفي إشارة إلى طلب استجواب وزير الخارجية الإيراني من قبل مجلس النواب، قال بهرام قاسمي إن استجواب أي وزير بما في ذلك وزير الخارجية، لا يخرج عن إطار الصلاحيات القانونية للبرلمان الإيراني، مؤكداً على صحة تصريحات محمد جواد ظريف بأن عملية غسيل الأموال في البلاد أصبحت حقيقة جلية وأمر واقع لا يمكن إنكاره.

كما أوضح المتحدث باسم الخارجية الإيراني أن تنفيذ الآليات المالية مع الاتحاد الأوروبي تأخرت بسبب الضغوط الأمريكية التي زادت من تعقيدات المسألة وأطالت العملية.

وأضاف قاسمي، خلال مؤتمره الصحافي الأسبوعي، أن الخارجية الإيرانية ما زالت تتابع موضوع تنفيذ الآليات المالية بين بلاده والأطراف الأخرى، وأن الموضوع أصبح واضحاً والجميع يدرك ما تنتظره إيران وما تقوم به لتنفذ بقية الأطراف تعهداتها تجاه طهران.

وقال إن تنفيذ الآليات مع أوروبا تأخرت بسبب الضغوط الأمريكية التي زادت من تعقيدات المسألة وأطالت العملية، معتبراً الشكوى الموجهة ضد إيران في المحاكم الأمريكية والاتهامات التي يوجهها البعض ضد طهران، ما هي إلا استمرار للحرب النفسية التي تشنها واشنطن ضد بلاده عبر طرق مختلفة، وأنه ليس لها إي هدف سوى إيجاد مشاكل جديدة للجمهورية الإسلامية وإثارة الشائعات.

وعلق على العلاقات المستقبلية الإيرانية السعودية قائلاً إن طهران تتبع سياسات واضحة تجاه دول الجوار وترحب بإقامة علاقات مع جميع الدول، موضحاً أن طهران ترغب بإقامة علاقات متينة وقوية مع دول المنطقة، وأنها لا ترفض إي اقتراح صداقة، ولكن هذا الأمر لا يحدث مع السعودية التي سببت لنفسها أزمات في المنطقة ولا زالت تعاني منها.

وعن سياسة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الذي قال فيها إنه يسعى لجر إيران إلى مفاوضات ثانية تؤدي إلى توقيع اتفاق حول القدرات الصاروخية الإيرانية، أشار إلى أن الرئيس الأمريكي رفض بشكل واضح الاتفاق النووي، وأنه صرح بذلك مرات عدة كما أنه يعادي الشعب الإيراني. وأكد قاسمي «لن نجري مفاوضات مع أحد حول سياساتنا الدفاعية ولن نسمح لأحد التدخل بهذا الشأن».

وكان وزير الخارجية الإيراني قد اتهم المحافظين والمتشددين بأنهم ضالعون في عملية غسيل أموال واسعة في البلاد، مؤكداً أن عملية غسيل الأموال تتم بشكل واسع في بلاده، وأنها أصبحت حقيقة لا يمكن إنكارها، مضيفاً أن كثيرين منتفعون من هذه العملية وأنه قيمة هذه الأموال تصل إلى مئات الآلاف من المليارات.

وأوضح أنه خلال عملية غسيل أموال واحدة فقط تم تبييض أكثر من 300 ألف مليار ريال إيراني، وأن المحافظين يصرفون أموالاً تعادل ميزانية وزارة الخارجية، على دعايتهم ومشاريعهم الأخرى.

وأضاف أن ميزانية الخارجية الإيرانية تعادل 11 ألف مليار ريال إيراني، وأنها أقل بكثير من ميزانية العديد من المؤسسات الخاصة التابعة للمحافظين والمتشددين.