وألمحت الهيئة المستقلة لإدارة الانتخابات بصورة مرصودة امس الاول إلى ان أطقمها تواجه محاولات استثمار النواب الحاليين لبعض إمتيازات.

واعتبرت شكوى الهيئة هنا إشارة لإن تعميم الحكومة بعدم تقديم أي خدمات للنواب الحاليين حفاظا على نزاهة الفرص لجميع المرشحين لم يصلح لضبط المسألة مما يعني بان الهيئة تعترض على بقاء مجلس النواب الحالي بدون حل وبصلاحية دستورية.

ومن المرجح ان الرزاز يسعى لإستباق الاحداث وتكريس سيناريو مجلس يسلم مجلسا مما يساعده في تجنب خيار الاستقالة قسرا في حال التوصية بحل البرلمان.

الوضع مرتبك في هذا السياق وفرضية الرزاز ان تمكينه من تعديل وزاري موسع على حكومته سيجدد شبابها ويدفعها للبقاء والاشراف على الانتخابات المقبلة.

لكن تذمر الهيئة المستقلة رسالة سياسية تفيد بان مجلس النواب ينبغي ان يحل وبأن اعضاءه ما داموا متمتعين ببعض المزايا الدستورية يؤثرون في منظومة النزاهة الانتخابية.