الراي - انتهى اليوم الانتخابي الطويل وظهرت فيه العديد من الملاحظات التي لا بد من قراءتها بتأنٍ حتى يتم فهم دلالاتها، ولكن لن يتسع هذا المقال سوى لبعض الملاحظات السريعة التي شكلت مفاصل في العملية الانتخابية ومفرزاتها النهائية.

 

المعلم الأبرز كان فوز علي أبو السكر برئاسة بلدية الزرقاء، وهو الذي يمثل وجهاً إسلامياً قابلاً للاشتباك كما هو قابل للاجتذاب، فهو غير محسوب على تيار الصقور أو تيار الحمائم داخل جماعة الإخوان المسلمين، ورغم احتلاله منصب نائب الأمين العام في حزب جبهة العمل الإسلامي، إلا أن صراعاً دار داخل الجماعة والحزب حول قدرة أبو السكر على المرور من اختبار الانتخابات، بعض هذه الصراعات كانت تخاض بصورة علنية وعددها بسيط، وكثير من الصراعات تم خوضها بصورة سرية غير معلنة للجميع.

 

فنجاح أبو السكر هو رسالة منه بمواجهة خصومه داخل الجماعة والحزب ليقول لهم أنه زعيم قادم بقوة ليملأ الفراغ الحاصل منذ فترة في القيادات القادرة على بناء توازن داخلي لدى الجماعة مع القابلية والقدرة على الحوار مع الدولة والتعاطي مع محدداتها.

 

كما أن نجاح أبو السكر رسالة للدولة أنه بات اليوم زعيماً إخوانياً، وصار هناك بوابة أو قناة اتصال ممكنة بين الدولة والجماعة، ولكن لا بد أن يكون واضحاً لدى الطرفين أن مثل هذه القناة لن تفتح بسرعة، فالدولة تريد أن ترى مدى رزانة أداء علي أبو السكر، وقدرته على الحفاظ على توازن الأداء الإخواني، وفي ذات الوقت فإن عملية جس النبض من جانب الإخوان ستكون على مستويين، الأول وهو المستوى الخاص بالدولة، حيث ستحاول الجماعة استعادة الاعتراف الرسمي بها، والوصول إلى مرحلة تقتنع الدولة أن الجماعة غير المرخصة ما زالت هي الجماعة الفاعلة على الأرض، وبالتالي على الطرفين التعاون للخروج من مأزق اللاشرعية.

 

وعلى المستوى الآخر فإن قيادات الإخوان سترقب بتوجس صعود أبو السكر، الذي قد يغريه واقع الحال ويتجهز للتحول لحالة إردوغانية تهدد المشهد كله، سواء داخل الجماعة أو علاقة الجماعة مع الدولة، خصوصاً في ظل تحالف حقيقي مع الشخصية الأقوى داخل الجماعة وهو زكي بني إرشيد، هذا التحالف يحتاج في تركيبته من شخصين عمليين إلى شخص ثالث يقوم بدور المنظر كما كان يقوم بها (المنشقان) الدكتور إرحيل غرايبة والدكتور نبيل الكوفحي خلال المرحلة الممتدة بين عامي 2009-2013.

 

وبعيداً عن احد الظلال السياسية للانتخابات لا بد من إبداء ملاحظة حول ما تم في الموقر من سرقة لصناديق الانتخاب، وهي حادثة للمرة الثانية بعد الانتخابات النيابية، وهو مؤشر غير إيجابي.

 

أما الملاحظة الثالثة فتلك المتعلقة بنسب الاقتراع، وهي مؤشر على أن الأردنيين لم يستوعبوا تماماً فكرة اللامركزية، وهذا نتيجة ضعف في تسويق الفكرة من قبل الحكومة، حيث غابت الدعاية الحكومية أو برامج التوعية والتثقيف الضرورية ليفهم المواطن البعد الحقيقي للامركزية ودورها في إدارة المحافظة، وكذلك فإن غياب الشخصيات ذات الدلالة السياسية عن المشهد أضعف الإقبال على الانتخابات، بالإضافة إلى غياب الأحزاب عن المشهد أعطى دلالة واضحة على ضعف الأحزاب وابتعادهم عن التأثير على الشارع، وهو ما يؤكد أن الحالة السياسية في الأردن تمر بمرحلة خداج حقيقي، ولا بد من القيام بالإجراءات الضرورية لتجاوز المرحلة.

 

هذه ملاحظات سريعة على مشهد مكتظ بالتفاصيل التي يجب قراءتها وفهم دلالاتها.