بقلم: سيفر بلوتسكر

 

في شهادة المطعوم لدينا ضد فيروس كورونا، شهادة زوجتي وأنا، تقرر موعد نفاد مفعولها: 18 تموز 2021. وفهمنا انه بعد هذا الموعد لن نكون محصنين وسنضطر لاخذ حقنة تطعيم ثالثة. وبعد ذلك تم تمديد فترة تطعيمنا الى 18 كانون الثاني 2022. وقد صدر التمديد رغم انه لم تكن في حينه معطيات حقيقية عن نجاعة التطعيم الاول والثاني الى ما بعد نصف سنة.

والان نحن نعيش في وضع رهان صحي مقلق، ويطرح السؤال هل نتصرف وفقا للمخطط الاصلي والسماح بحقنة تطعيم اضافية – ام لا؟ الجواب المقبول عن هذه المعضلة هو أن منظمة الصحة العالمية والسلطات الصحية في دول عديدة في اعقابها لم تعط بعد موافقتها على حقنة تطعيم ثالثة. في ضوء القصور الهائل لمنظمة الصحة العالمية في بداء وباء الكورونا، قصور الكمامات، هذا الجواب غير كافٍ وغير مقنع.

عندما بدأ فيروس كوفيد 19 ينتشر في العالم في شتاء 2020 كان واضحا تماما لكل ذي عقل بان الكمامة على الوجه هي الوسيلة الفورية المجدية للغاية للحماية من الاصابة. على الرغم من ذلك، اعلنت منظمة الصحة العالمية منذ منتصف شباط 2020 بانه لا توجد على الاطلاق حاجة للكمامات الا لمرضى الكورونا المؤكدين. وبعدها نشرت تعليمات مشابهة من وزارات صحة قومية، بما في ذلك – لزمن ما – وزارة الصحة الاسرائيلية.

يدور الحديث عن فترة حرجة عندما كان لا يزال ممكنا صد، او على الاقل ابطاء – سباق التفشي للوباء. مرت اسابيع الى أن صحت منظمة الصحة العالمية وخففت معارضتها للكمامات واسابيع اخرى الى أن اصبحت واجبا، سواء في البلاد ام في اجزاء متنورة من العالم. بأثر رجعي زعم ان كبار مسؤولي المنظمة خافوا من النقص في الكمامات وبالتالي، منعا لفزع المشتريات، قرروا الاعلان بانه لا توجد ميزة في وضعها. وأدى التلاعب بالعديد من مصانع النسيج الى التردد والامتناع عن تحويل خطوط الانتاج الى الكمامات، حافظ على سعرها غير المعقول العالي وكلف في نهاية المطاف بصحة عشرات الملايين. اتذكر هذا جيدا لانني بنفسي اقتبست (ودفاعا عن نفسي اقول لمرة واحدة فقط) تلك التعليمات غير الملزمة لمنظمة الصحة العاليمة – وانا اخجل من ذلك حتى اليوم.

عودة الى حقنة التطعيم الثالثة. الان ايضا، حسب التسريبات السرية، فان التردد في التوصية بحقنة تطعيم اضافية لمن نفد موعد الحقنة السابقة لديهم يتأثر باعتبارات غير علمية واساسا بالخوف من النقص في التطعيمات الاولى في العالم الثالث حيال خيار التطعيمات الثالثة في العالم الاول. وعليه فان دور منظمة الصحة العالمية هو الضغط بكل قوتها لزيادة عالمية لا تتوقف من عرض التطعيمات. وبالمقابل فان تملصها من اتخاذ موقف بالنسبة للتطعيم الثالث للسكان في خطر ولكبار السن يذكر جدا بالامتناع عن التوصية بوضع الكمامة، امتناع كارثي.

صحيح انه ليس مثلما في حالة الكمامات، في حالة التطعيمات عملية الانتاج نفسها غالية واقامة مصانع بالمواصفات وبالاذون في ارجاء العالم تنطوي على استثمار وترتيبات قانونية جسيمة. والى ذلك تضاف مصاعب هائلة في تسويق التطعيمات لمليارات البشر. وعلى الرغم من ذلك فان لامكانية الصناعات الطبية القائمة ان تضاعف بسرعة قدرة انتاج التطعيمات ونشرها في العالم باسعار متدنية اكثر بكثير مما في الماضي. هناك حاجة فقط لان تضمن سوقا متواصلة لهذه التطعيمات، مثلما وُعد مطورو التطعيمات مسبقا من حكومات الولايات المتحدة، روسيا، الصين وغرب اوروبا. وعد حكومي آخر بالشراء الان سيملأ النقص – اذا كان ثمة نقص – ويجعله فائضا.

في ساعة كتابة هذه السطور لم يتخذ عندنا بعد القرار في صالح تطعيم ثالث للسكان كبار السن. مبرر بالطبع التردد والنظر في كل الجوانب ذات الصلة وليس فقط بالبيانات الايجابية لشركة “فايزر”، منتجة التطعيمات. ولكن عن جانب واحد يمكن ان نتخلى بالتأكيد: عن عدم توصية منظمة الصحة العالمية.