الراي - بالتأكيد إن مساواة المرأة بالرجل، الأنثى بالذكر، في «الإرث» أو «الميراث» وعلى غرار ما أقترحه الرئيس التونسي الباجي قائد السبسي ستؤدي إلى جدلٍ وإلى وجهات نظر متباينة في الدول والمجتمعات الإسلامية ولعل أهم رد فعل في هذا المجال قد صدر عن الأزهر الشريف حيث رفض، بقرار من إمامه الأكبر الشيخ الجليل أحمد محمد الطيب، توجه تونس في هذا المجال وذلك ومع أن هذا الأمر لا يزال قيد المداولة والنقاش ولم يصل إلى البرلمان حتى الآن.

 

وحقيقة أنه عادي أن يصدر عن «الأزهر الشريف» هذا الموقف تجاه هذا الأمر وذلك مع أنه لم يحسم بعد حتى في تونس فهذا شأن من شؤونه الرئيسية والأساسية أما أن يسارع الإخوان المسلمون، الحزب السياسي، إلى ركوب الموجة وإغتنام الفرصة وأن يُصْدِر وجدي غنيم، اللاجئ السياسي في تركيا، ما أعتبره «فتوى» إسلامية ألصْق من خلالها كل إتهامات الكفر والتكفير بالرئيس التونسي وإلى حد إتهامه بالخروج على :»ملة الإسلام»، فإنه «تطاول» مدان وهو ليس من حقه طالما أنه أحد قادة حزب سياسي يقال، والله أعلم، إن البريطانيين وراء تأسيسه في مصر في عام 1928.

 

لقد كان إختصاص وجدي غنيم أساساً في الشؤون الإقتصادية حيث عمل وكيل حسابات في وزارة المالية المصرية وأمين عام نقابة التجار بالإسكندرية وأمين عام شعبة المحاسبة في القاهرة وهكذا فإنه لم يزاول العمل الدعوي إلا في الولايات المتحدة وحيث أُنتخب «إماما للأمة» في منظمة (N.A.I.F) ويومها كانت أميركا «محجاًّ» لكبار قادة «الإخوان» وبالطبع بحجة التواصل مع الجالية الإسلامية في هذا البلد الذي كانوا يصفونه أَمام «الغلابة ..والبسطاء» ببلد الكفر والإلحاد والشيطان الأكبر!!ّ.

 

والمهم أن وجدي غنيم هذا بعدما أشبع الباجي قائد السبسي شتماً و»تكفيراً» إستدار نحو «العلمانية» ليقول فيها أكثر مما قاله مالك في الخمر وذلك مع أنه يقيم في بلد علماني لا يزال يرفع صور «أبو العلمانية» مصطفى كمال أتاتورك في كل الدوائر الرسمية وحتى في القصر الرئاسي في أنقرة وفي مكتب الرئيس رجب طيب أردوغان .. ومع أن هذا النظام العلماني لا يزال يمنع تعدد الزوجات ولا يزال يسمح ببعض ما هو محرم إسلامياًّ في كل المدن التركية.

 

ربما أن من حق وجدي غنيم وأيِّ قائد ومسؤول في جماعة «الإخوان» التي بات مؤكداً أفول نجمها كأفول نجم جميع أحزاب القرن العشرين الشمولية غير البرامجية كحزب البعث وحركة القوميين العرب والحزب الشيوعي، حزب لينين، ما غيره والحزب السوري القومي الإجتماعي حزب أنطون سعادة، الإفتاء في السياسة كما يُحِبُّ ويحلو له أمّا أن يركب موجة «الإفتاء» بإسم الإسلام وأن يحلل ويحرم وأن يُكفِّر قائداً كبيراً بحجم الباجي قائد السبسي فإن هذا ليس من حقه .. وإلا لكان تصدِّى إلى هذه المهمة الشيخ راشد الغنوشي زعيم حزب «النهضة» التونسي الذي هو أطول باعاً منه في هذه الأمور.

 

إنَّ من حق «الإخوان» أن يصدروا فتاوى سياسية كما يحلو لهم وكما يشاءون كما أنه يحق لهم أنْ تكون تحالفاتهم موسمية وحسب المصالح ومرة مع هذه الدولة الخليجية ومرة مع أخرى.. وإذْ أن «كفيلهم» الأساسي الذي هو بريطانيا العظمى.. قد صدرت عنه «فتوى» قبل أربعة أيام إعتبرهم فيها جماعة إرهابية غير مسموح لقادتها وأعضائها البقاء على الأراضي البريطانية وذلك مع أنه كان لهذه «الجماعة» مندوباً دائماً في الخارجية البريطانية هو زوج إبنة حسن البنا الذي هو الشيخ سعيد رمضان الذي أبعدته فرنسا عن أراضيها قبل فترة!!.