رهام زيدان

 

عمان-الغد-  في وقت تظهر فيه حملات للمطالبة بتعويضات للمستهلكين عن الضرر الذي لحق بهم نتيجة قضية البنزين، أكد قانونيان أن التعويضات مرهونة بإثبات الضرر.

وقال المحامي عبدالرحيم الحياري إنه يحق للمتضررين من ملف البنزين المطالبة بتعويضات، لكن ذلك يخضع لإثبات الضرر، وهذا يتطلب تقارير وفحوصات من قبل فنيين ومختصين لإثبات مصدر الضرر.

وبين أنه يمكن للدعاوى أن تكون بشكل شخصي، ويمكن كذلك أن تكون بشكل جماعي، لكن مع ضرورة إثبات الضرر.

من جانبه، قال قانوني، فضل عدم ذكر اسمه، إن القضايا في هذه الحالة يرفعها شخص واحد لأنه لا توجد اتفاقيات برفع دعوى جماعية، وإنه من حق المتضرر كشخص أن يخاصم (يوجه دعوى) ضد الطرف الآخر سواء كان مؤسسة المواصفات والمقاييس أو شركات المحروقات بسبب طرح أصناف ألحقت ضررا بالمستهلكين.

وتداول مستخدمون عبر مواقع التواصل الاجتماعي، خلال الأيام الماضية، دعوات لحشد مطالبات بتعويضات عن الضرر الذي لحق بمركباتهم نتيجة أزمة البنزين التي شهدتها السوق المحلية على مدار الأشهر الماضية.

غير أن المصدر القانوني قال “إن إثبات الضرر في هذه الحالة يحتاج إلى دلائل بأن البنزين هو فعلا الذي ألحق الضرر بالمركبات”، لافتا إلى أن شركات السيارات استطاعت فعلا الحصول على تقارير تثبت بأن الضرر الذي لحق بسيارات المستخدمين ناتج عن المواد الموجودة في البنزين وأن هذه التقارير يمكن أن تستخدم كدليل في الدعوى.

لكن التعويض، بحسب المصدر القانوني، مرتبط بحجم الضرر، لافتا إلى أن المبالغ المالية التي تحملها المستخدمون ستكون بسيطة جدا نظرا لمستوى أسعار قطع “البواجي” في السوق حتى لو أضيفت لها تكاليف الكسب (في حال تعطل سيارات الأجرة مثلا)؛ أي أن التعويض في هذه الحالة سيكون زهيدا.

أما إذا أراد المتضررون إحداث تصعيد إعلامي، على سبيل المثال، وحشد تواقيع لرفع قضية على الطرف الآخر، فإن المحكمة قد ترفض ذلك، لأنه لا يجوز جمع هذه القضية.

مدير عام مؤسسة المواصفات والمقاييس، المهندسة رولا مدانات، ردت على استفسارت “الغد” حول مسؤولية المؤسسة في تعويض المتضررين في حال تم تحميلها هذه المسؤولية، بأن قانون حماية المستهلك يحمل من نتج أو استورد المنتجات التي ألحقت الضرر بالمستهلكين.

نقيب أصحاب محطات المحروقات ومراكز توزيع الغاز، المهندس نهار السعيدات، اعتبر أن شركات تسويق المشتقات النفطية لم تخرق أو تتجاوز المواصفات لأنه قبل قرار مؤسسة المواصفات والمقاييس بإلزام هذه الشركات بمواصفات معينة لم تكن هناك قواعد لوجود الحديد أو تحديد لنسب المنغنيز في هذه المنتجات.

وقررت مؤسسة المواصفات والمقاييس، اعتبارا من الخميس الماضي، إضافة اشتراطات جديدة في القاعدة الفنية الأردنية، تتلخص بأنه من غير المسموح إضافة مركبات الحديد على البنزين، ويمنع إضافة أي مضافات أخرى على البنزين لم تذكر في القاعدة الفنية الأردنية، كما قررت منع استيراد البنزين المضاف إليه مركبات الحديد وأن لا يحتوي البنزين المستورد على مركبات المنغنيز بنسبة أعلى من “2” جزء بالمليون.

وكان سوق المحروقات شهد الأسبوع الماضي تبادل اتهامات شركات تسويق المحروقات الثلاث في السوق المحلية بمجرد إعلان مؤسسة المواصفات والمقاييس نتائج تقرير فحص عينات من البنزين المستورد والمكرر محليا والتي تمت في أحد المختبرات العالمية (SGS).