واستمع المجلس من مقرر اللجنة المالية النيابية رياض العزام الى تقرير اللجنة المالية النيابية وأبرز توصياتها.

وأشار العزام إلى أن اللجنة المالية بينت نتائج دراسة وتحليل أرقام الموازنة العامة وموازنات الوحدات الحكومية للسنة المالية 2020.

وأشار الى أنه «لأهمية تقديرات الايرادات العامة، والمحافظة على مستويات العجز المقدر في الموازنة ونسبته الى الناتج المحلي الاجمالي، والمحافظة على مستويات ائتمانية لا تشكل ضغوطاً على كلف الاقتراض، وضمان عدم اللجوء الى اتخاذ اجراءات تؤثر في مستوى معيشة المواطنين، فإن اللجنة قررت تخفيض اجمالي الإنفاق العام في الموازنة العامة وموازنات الوحدات الحكومية».

وأضاف، العزام إن اللجنة المالية النيابية قررت تخفيض النفقات الجارية في الموازنة العامة بقيمة 49 مليون دينار، وتخفيض النفقات الرأسمالية بقيمة 157 مليون دينار، وتخفيض النفقات الجارية في موازنات الوحدات الحكومية بقيمة 14 مليون دينار، إلى جانب تخفيض النفقات الرأسمالية في موازنات الوحدات الحكومية بقيمة 11 مليون دينار.

وأعرب العزام عن أمل اللجنة بالموافقة على ما جاء في قرارها، إضافة الى ما خلصت اليه من توصيات، وهي: ربط جزء من دعم الجامعات بالنفقات التشغيلية للجامعات، الاستمرار في دمج الوحدات الحكومية وخاصة المتشابهة اعمالها.

وأوصت اللجنة، بحسب العزام، بضرورة إيجاد حزم تستهدف تخفيض كلف الطاقة على القطاعات الإنتاجية، ورفع الحد الأدنى للأجور، وإعادة النظر بالرواتب التقاعدية للمتقاعدين ما قبل العام 2012، ورفع رواتب الاعتلال ومتقاعدي الضمان الاجتماعي.

كما أوصت برفع كفاءة التحصيل الضريبي وزيادة تدقيق عينات الملفات الضريبية وزيادة الكوادر بما يتناسب مع تنفيذ تلك الأهداف، وزيادة مخصصات لجان دعم المخيمات، وتفعيل وحدة الشراكة وتنفيذ مشاريع الشراكة مع القطاع الخاص، بالإضافة إلى منح مجالس المحافظات صلاحيات النفقات المخصصة للإدامة حسب السقوف المحددة في الموازنة العامة.

وكان المجلس حدد وقتًا لكلمات الكتل النيابية والنواب في «ماراثون» الموازنة، من خلال منح المتحدث باسم الكتلة النيابية 15 دقيقة، والنائب 10 دقائق.

 وكان أول المتحدثين في الجلسة الصباحية النائب خميس عطية.

وقال:

 إن السياسات الاقتصادية والنهج الاقتصادي اوصلنا الى ازمة اقتصادية عميقه، موضحا أننا بحاجة الى موازنة استثنائية تعالج الوضع الاستثنائي في الاقتصاد الوطني الذي دخل مرحلة خطيرة عنوانها الركود والانتظار.

وأضاف ان البطالة استفحلت، والفقر في ازدياد، وظاهرة تسريح العمال اصبحت شائعة في المنشآت الصناعية والتجارية، عدا عن هجرة رؤوس الاموال وخاصة في قطاعات الصناعة والانشاءات والشقق السكنية، والتي أصبحت أيضًا ظاهرة.

وتابع عطية، خلال الجلسة التي ترأس جانبًا منها النائب الأول لرئيس مجلس النواب نصار القيسي، لقد بات واضحاً عجز او عدم قدرة النخب صاحبة القرار، وصانعة السياسات الاقتصادية على اخراجنا من الازمة الاقتصادية.

وبين أن المطلوب التفكير بسياسة اقتصادية مختلفة عنوانها «وقف التعامل مع وصفات صندوق النقد الدولي»، مقترحا البدء بمسار اقتصادي جديد عنوانه إعادة دور الدولة في الدورة الاقتصادية، وتعزيز دور الصناعة الوطنية ودعمها.

وطالب عطية بإلغاء اتفاقية «استيراد الغاز من اسرائيل»، معلنًا عدم الموافقة على الموازنة ما دامت فيها مخصصات لاستيراد الغاز من إسرائيل.

 من جهتها قالت النائب ديمة طهبوب: إن اتفاقية الغاز ضد مصلحة البلد وأمنه واقتصاده وضد إرادة الشعب ومجلس النواب.

واقترحت طهبوب لإصلاح الوضع الاقتصادي، الاستثمار الحقيقي في الثروات وليس باتفاقيات مع شركات تفتقر الى الملاءة المالية، وإيقاف استيراد الغاز من إسرائيل وعدم الموافقة على مخصصات استملاك الاراضي لخط الغاز، والبالغة 8  ملايين في هذه الموازنة.

وأكدت طهبوب ضرورة وضع حد للتهرب الضريبي والمخالفات الجمركية الواردة في تقرير ديوان المحاسبة 2018 والبالغة 8ر411  مليون دينار، وتوزيع العبء الضريبي بعيدا عن الفقراء، بعد إعلان خط الفقر.

ودعت إلى تفعيل دور الزكاة واستثمار أموال الأوقاف، وتطبيق مخرجات الاستراتيجية الوطنية لتنمية الموارد البشرية ووقف شراء الخدمات خارج جداول التشكيلات.

كما شددت طهبوب على عدم تخفيض مبالغ الدعم للخبز والاعلاف والمحروقات وعدم رفع سعر الكاز في فصل الشتاء، وإنشاء مشاريع للسياحة الدينية، وضبط السوق وتخفيض ضريبة المبيعات على السلع الأساسية في الغذاء والدواء.

النائب إبراهيم أبو السيد استنكر تصريحات السفير الأميركي في إسرائيل الذي وصف التواجد الأردني في الضفة الغربية بـ»الاحتلال، وادعائه بأنها أرض تابعة للكيان الصهيوني»، داعيًا الحكومة للرد على ذلك وبشكل واضح.

ودعا الحكومة إلى مواجهة ما يُسمى بـ «صفقة القرن» وتوحيد الجبهة الداخلية وبناء رؤية وطنية توافقية لمواجهة تلك التحديات والتهديدات.

وانتقد تخصيص 8 ملايين دينار لاستملاك أراض من أجل مرور أنابيب الغاز من إسرائيل، وأن الأولى بهذه المبالغ المدارس والمستشفيات الأردنية ومتقاعدو الضمان الاجتماعي، معلنا رفضه للموازنة.

وفي كلمة ألقاها باسم كتلة النهضة النيابية، قال النائب خير أبو صعيليك إن فرضية النمو الحقيقي التي بنيت عليها الموازنة والبالغة 2ر2 بالمئة هي «نسبة متحفظة وغير عادلة»، مؤكدا ضرورة عدم الوقوف عند حد الحزم الاقتصادية التي أطلقتها الحكومة أخيرا، فرغم أهميتها إلا أنها غير كافية لتحقيق النمو الاقتصادي إن لم تترافق مع مشاريع استراتيجية، وذلك من خلال شراكة حقيقية مع القطاع الخاص.

ودعت الكتلة الى بذل مزيد من الجهد لمكافحة التهريب الضريبي الجمركي، وإعادة النظر في آليات منح المزايا للمناطق الاقتصادية والتنموية، وكذلك إعادة النظر بوجود سوق حرة في منطقة العبدلي، فهي غير مبررة وبقاؤها غير واقعي.

كما أكدت أهمية العمل على تنويع سوق العمل، وأن تقوم وزارة الصناعة والتجارة والتموين بإنجاز استراتيجية وطنية للصادرات، داعية في الوقت نفسه للإسراع في إجراء المراجعة القانونية والفنية لاتفاقيات الطاقة والتي تشكل الثقب الأسود في منظومة الاستثمار.

وانتقدت الكتلة عدم تفعيل التطبيق الفاعل لقوانين الأموال المنقولة والإعسار المالي.

وطالبت الكتلة الحكومة بتبني استراتيجية وطنية لتعظيم الاستفادة من الموارد الوطنية، من ضمنها البرومين والنحاس والصخر الزيتي والسيليكا، والتوجه نحو صناعة الخدمات اللوجستية، مقترحة تعزيز التوجه لجعل الأردن مركزا للخدمات المصرفية اللوجستية في ظل الأزمات التي تعاني منها مراكز مصرفية في دول مجاورة، وكذلك إنشاء مراكز لوجستية لخدمة المنتوجات الزراعية.

وأوصت بأن يقوم ديوان المحاسبة بإصدار نشرة شهرية تتضمن رصدًا لأجهزة الحكومة، وتزويد مجلس النواب بالتغذية الراجعة حيال ذلك، مؤكدة أهمية إعادة النظر بالحد الأدنى للأجور، اعتمادا على النمو والصادرات في كل قطاع.

وأعربت الكتلة عن قلقها من زيادة الدين العام، داعية الحكومة لترشيد الإنفاق وزيادة الإيرادات، وإعادة النظر بنسبة الضريبة العامة على المبيعات وتخفيضها للسلع الأساسية والأدوية.

وأشارت إلى أن اتفاقية تبسيط قواعد المنشأ مع الاتحاد الأوروبي لم تؤت ثمارها كما كان مأمولا، موضحة في الوقت نفسه أن إصلاح الإدارة العامة وزيادة انتاجية الموارد البشرية هي مدخلات مهمة لزيادة النمو الاقتصادي.

  وفي الجلسة المسائية تحدث النائب الدكتور صوان الشرفات قائلا إن الموازنة مكررة، وتعاني من العجز المستمر في ظل الفقر والبطالة المتزايدة والدمج غير المقنع للهيئات المستقلة، منتقدا «الاستثناءات والانتدابات والعقود وشراء الخدمات»، وعدم شمول أبناء دائرته الانتخابية «بدو الشمال» ضمن التشكيلات والتعديلات الوزارية المتتالية والمناصب العليا القيادية.

   واعربت النائب الدكتورة عليا ابو هليل عن املها بان يكون العام الحالي افضل من العام الماضي من حيث النشاط الاقتصادي، وزيادة معدلات النمو بما ينعكس إيجابا على زيادة الدخول، وتوليد المزيد من فرص العمل رغم  تواضع معدل النمو الاقتصادي المتوقع.

وأشارت إلى أن عجز الموازنة لعام 2020 تم تقديره بعد المنح بمستوى قياسي غير مسبوق بنسبة 4 بالمئة من الناتج المحلي والإجمالي، مؤكدة أن الشعب الأردني لا يريد الا العيش الكريم وتحقيق العدالة الاجتماعية بين أفراده، داعية لوضع استراتيجية وطنية وفق منهجية عادلة تحقق الأمن المجتمعي وتوزع الموارد المادية والبشرية بكل شفافية ونزاهة وعدالة.

وثمن النائب خالد الفناطسة ما قامت به الحكومة أخيرا من الإعلان عن 4 حزم لتحفيز الاقتصاد وتحريك عجلته وتنميته قدر المستطاع، وجهدها كذلك لزيادة رواتب الموظفين والمتقاعدين من مدنيين وعسكريين، لكن هذه هذه الزيادة، بتعبيره «جاءت بعد 10 سنوات عجاف ولم تلب الحد الأدنى والمأمول وخاصة للمتقاعدين».

وطالب الحكومة بدعم القوات المسلحة الأردنية سياج الوطن، وجميع الأجهزة الأمنية بمسمياتها كافة، ليبقى الوطن مستقرا، بالإضافة إلى المطالبة بزيادة رواتب المتقاعدين المدنيين، ومتقاعدي الضمان الاجتماعي، وحل مشكلة المتعثرين وتعديل قانون التنفيذ.

 واستنكر النائب المهندس موسى هنطش تصريحات السفير الأميركي في إسرائيل الذي وصف تواجد الأردن في الضفة الغربية بالاحتلال، مطالبا الحكومة بالرد على هذه الادعاءات، مطالبا بتوحيد الجبهة الداخلية، وبناء رؤية وطنية توافقية لمواجهة هذه التحديات والتهديدات، ورفض اتفاقية الغاز من دولة الاحتلال.

 وقال النائب جودت الدرابسة إن موازنة هذا العام تأتي ونحن لا نزال نقف على واحدة من أخطر المحطات التي يمر بها الوطن والأمة وأن حالنا ينتقل من سيء إلى أسوأ، «لا ضوء يلوح في نهاية النفق أو حتى بصيص أمل يمدنا بالعزيمة».

وتساءل الدرابسة عن دور ديوان المحاسبة وعن تقاريره المتضمنة ملاحظاته عن هذه الموازنة وأين هو من هذه الموازنة، مضيفاً أنه علاوة على المعايير الدولية يتوجب على ديوان المحاسبة التأكد من الأسس التي تم بناء الموازنة عليها ضمن خطة استراتيجية ومدى انعكاس الأرقام على استراتيجية الحكومة والأهداف التي يمكن تحقيقها.

وأشار إلى أن هناك فروقات بين الأرقام التي تم تقديمها عند إقرار موازنة 2019 والأرقام التي تم تحقيقها نهاية العام لنجد أن هناك فروقات كبيرة وتشكل أساساً لموازنة عام 2020 وهذه الفروقات تقع في دائرة الشك حول آليات التقدير المتبعة لصياغة الموازنة للعام الجديد.

النائب رجا الصريرة، قال إن مراحل الموازنة الجديدة ستكون صعبة للغاية لأنها لم تف بما نصبو إليه لمؤسساتنا الوطنية المتعلقة بقطاعات التعليم والتعليم المهني والتقني والقطاع الصحي وقطاع النقل والبنية التحتية، ولم تعالج رواتب المتقاعدين المدنيين ما قبل عام 2012، ومتقاعدي الضمان الاجتماعي «التقاعد المبكر».

وطالب الصرايرة بتحسين الظروف المعيشية للمواطن ودعم القطاعات المختلفة وتشجيع الاستثمار وتعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص وإنشاء بناء جامعة ريادية للتخصصات الطبية والتمريض وما شابهها، لاستقطاب الطلبة من مختلف الدول العربية والأجنبية، وبذات الشروط التي يقبل بها الطالب الأردني في الدول الاخرى وباشراف من وزارتي الصحة والتعليم العالي والبحث العلمي.

كما طالب الصرايرة بهيكلة قطاع النقل العام، وبموازنة تكفي لتحسين خدمة القطاع وإشعار المواطن بخدمة جديدة ومتطورة مبنية على شبكة نقل حديثة تخدم جميع المحافظات، مستعرضاً مطالب ابناء دائرته الانتخابية في محافظة الكرك.

وأشارت النائب منتهى البعول إلى أن المديونية تزداد وبالمقابل يزداد الفقر والجوع وعدد الغارمين والغارمات، والعاطلين عن العمل، وما زالت الحكومة تتبع سياسات الحكومات السابقة، وأصبح المواطن يمر بظروف اقتصادية صعبة.

وقالت البعول إن جلالة الملك عبدالله الثاني، وعند تشكيل الحكومات وفي كل مناسبة يوجّه الحكومة لتحسين أوضاع ابناء الشعب ويحثها على ايجاد مشاريع انتاجية، لاتاحة الفرص للشباب للعمل في تلك المشاريع ولم يترك أي جهد إلا وقام به وزار معظم دول العالم من أجل جذب استثمارات بالأردن وتأتي الحكومة بوضع جميع المعيقات لا بل أصبحت طاردة للاستثمار وحرمان الشباب من العمل وإثبات الذات.

وطالبت البعول بزيادة رواتب منتسبي القوات المسلحة والأجهزة الأمنية والمتقاعدين العسكريين والمدنيين في ظل تدني مستوى الدخل الذي يتقاضونه والذي لم يعد يكفي قوت يومهم، بالإضافة إلى المطالبة بالوقوف إلى جانب المعلم وتحسين أوضاعه المادية والاهتمام به أكثر وزيادة عدد المقاعد الجامعية المخصصة لأبناء المعلمين.

من جانبه، قال النائب وائل رزوق، إن صوت الواقع الأردني اليوم يقول: إن الشعب فقد ثقته كلياً بمؤسسات الدولة، مشيراً إلى أن هناك حالات فساد كثيرة، وأن القانون لا يطالها.

ودعا رزوق الحكومة إلى تخفيض الضريبة المقطوعة على المحروقات، وتخفيض ضريبة المبيعات، وإلغاء بند فرق أسعار الوقود على فاتورة الكهرباء، ودمج مدروس للهيئات المستقلة، وإعلام مجلس النواب بموضوع الشراكة مع القطاع الخاص وكيف سيتم صرف الـ»150»مليون دينار المدرجة في الموازنة، متسائلاً في الوقت ذاته عن غياب متقاعدي الضمان الاجتماعي وموظفي القطاع الخاص عن الحزم الاقتصادية التي أعلنتها الحكومة.

وقدم النائب رزوق عدداً من المطالب المتعلقة بدائرته الانتخابية «لواء بني عبيد، لواء المزار الشمالي» والمتعلقة بالبنية التحتية للطرق الرئيسية والفرعية، وإيصال المياه لنحو 170 منزلاً في مخيم الشهيد عزمي المفتي، وإنارة طريق الحصن -كتم بالإضافة إلى مطالب أخرى.

النائب مفلح الخزاعلة، قال:

 إن الشعب الأردني سئم من الخطابات والشعارات في ظل الأوضاع المعيشية الصعبة وارتفاع الأسعار وتآكل الدخل وزيادة نسب الفقر والبطالة والتضخم، ما يعني أن المطلوب من الحكومة اليوم أن تأخذ بعين الاعتبار توصيات اللجنة المالية النيابية ومطالب النواب والتي تضمنت عديد النقاط المهمة.

وأضاف الخزاعلة أن المجازفة بزيادة العجز على أمل أن تؤدي برامج التحفيز الاقتصادي إلى تحريك عجلة الاقتصاد هي أشبه بمغامرة غير مضمونة النتائج، ومحاولة تبني سياسة التقشف لا يمكن أن تنسجم مع الجهود والمحاولات المبذولة لتحفيز الاقتصاد، لا سيما وأن التقشف وشد الأحزمة لا يتفقان مع التحفيز والنمو.

وتضمنت كلمة النائب الخزاعلة تقديم جملة من المطالب المتعلقة بدائرته الانتخابية بمحافظة المفرق والمتعلقة بتحسين الخدمات لا سيما البنية التحتية وانشاء كلية طب بجامعة آل البيت وانشاء كلية مهنية من اجل تأهيل وتدريب مختصين في مهن يحتاجها سوق العمل وتكون تابعة لوزارة العمل، وانشاء مدرسة عسكرية في لواء قصبة المفرق، ودعم صغار المزارعين، وغيرها من المطالب. 

وثمن النائب المحامي فيصل الأعور جهود رئيس الوزراء في إنهاء معاناة أبناء حي جناعة التابع لمحافظة الزرقاء، مطالباً الحكومة بأن يتم تنفيذ القرار السابق والمتعلق بتحويل مستشفى الزرقاء الحكومي إلى مستشفى جامعي.

 ولفت إلى وجود تقصير حكومي ممثلاً بوزارة الصحة في استحداث قسم للقلب يخدم أبناء المحافظة والذين يقدر عددهم بنحو مليون ونصف المليون نسمة.

وقال الأعور إن مستشفى الأمير هاشم في الزرقاء يعاني من ضعف بالخدمة ونقص في التخصصات وتأخير في متابعة المرضى، إضافة إلى وجود معاناة وتحديات تواجه المحلات التجارية في الأزرق الجنوبي وهي قائمة إلى اليوم، جراء تحويل الطريق عن مسار الموقع التجاري، والمطالبة بتخصيص قطع بديلة لنقل المصالح اليها وما زال الوعد ينتظر التنفيذ.

وأشار إلى أن جملة الحوافز الاقتصادية التي اتخذتها الحكومة كانت نهجاً بأمر من جلالة الملك عبدالله الثاني وكانت خطوة على طريق تحسين المزاج العام لابناء الوطن وهي الخطوة التي خففت من غضب الناس واحتقانهم.

بدوره، قال النائب سعود ابو محفوظ، إن الموازنة المطلوبة هي التي تبني الانسان والوطن والتكامل بينهما، ويجب أن تنعكس على المواطن الفرد لا سيما وأنه خط الدفاع الأول عن الوطن الحر، مشيراً إلى أنه لا جديد على العجز والمديونية لأن الحكومة لا تملك حلولاً للأزمة الاقتصادية المتجذرة، والإصلاح الاقتصادي له كلفته، ما يعني تعمق الأزمة وخطورة تداعياتها على البيئة الاجتماعية والسياسية والمؤسساتية.

وأضاف أنه لا حل للأزمة إلا من خلال المسارعة لإصلاح سياسي وانتخابي ودستوري يقود إلى شراكة في تحمل المسؤولية وإنهاء حالة الإقطاع السياسي والبيروقراطي الذي أثبت فشله، ويتذمر منه المجموع الوطني، والذي يتزامن مع خطر إعادة ترسيم الخرائط المرعبة القادمة للمنطقة، داعياً النواب إلى حجب الثقة عن الموازنة وتكليف الحكومة بتقديم مشروع جديد يرتقي لمستوى المخاطر المحدقة على حد تعبيره.

ورأى أبو محفوظ أن هناك تقصيراً واضحاً من قبل الحكومة تجاه الزرقاء وأبنائها تتمثل في البعد التنموي وتنيمة المحافظة، وخلق فرص عمل للشباب العاطلين عن العمل، إضافة إلى ما أسماه «بالإهمال السياسي والاجتماعي لأهالي الزرقاء الذين يعيشون من المهد إلى اللحد في محبس الحكومة ينتظرون رعايتها» بحسب وصفه. وطالب ابو محفوظ بعدد من مطالب واحتياجات دائرته الانتخابية واضعاً إياها أمام الحكومة.

وأشاد النائب محمد الفلاحات، بإدارة سلطة إقليم البتراء التنموي السياحي، واصفاً إياها بالناجحة، حيث أعلنت عن قدرتها استيعاب عدد من العاطلين عن العمل من مختلف المؤهلات العلمية ما يتطلب من الحكومة الموافقة على ذلك التوجيه وإنفاذه.

وانتقد الفلاحات التعديلات الجديدة التي طرأت على رواتب المتقاعدين قبل نظام الهيكلة 2012 بشكل يبعث الاستغراب والاستهجان بالرغم من أن التوقعات كانت تتحدث عن إنصاف هذه الشريحة من أبناء الوطن ورفع الظلم عنهم، أسوة بمن استفادوا من قرار الهيكلة في ذلك الوقت.

ويواصل المجلس اليوم الاثنين مناقشاته لمشروعي قانوني الموازنة.(بترا)