عمان - الغد - أكد أطباء وقانونيون أهمية وضرورة الالتزام بالتعليمات الجديدة لإصدار التقارير الطبية القضائية حماية للطبيب والمريض وتحقيقا للعدالة.

وأجمع هؤلاء في ورشة عمل حول التعليمات الجديدة الخاصة بإصدار هذه التقارير نظمتها جمعية المستشفيات الخاصة امس الاثنين بالتعاون مع وزارة الصحة والمجلس القضائي الاردني، على أن "عدم الالتزام بتعليمات التقارير الطبية القضائية الجديدة يرتب مسؤوليات جزائية ومدنية".

وأكد رئيس الجمعية فوزي الحموري، خلال افتتاحه الورشة، أهمية إطلاع العاملين في المستشفيات كافة على هذه التعليمات وتطبيقها بدقة لتحقيق الأهداف المرجوة منها، مشيرا الى أن صدور التعليمات الجديدة الخاصة بالتقارير الطبية القضائية جاءت بناء على توصيات اللجنة الملكية لتطوير القضاء وتعزيز سيادة القانون.

وقال ان اللجنة أوصت بوضع لآليات المناسبة لـ"إخضاع التقارير الطبية للرقابة وحل الإشكاليات الناشئة عنها وتوحيد التقارير الطبية القضائية وضرورة توعية الأطباء العاملين بأهمية توخي الدقة الواجبة في كتابة هذه التقارير"، مؤكدا ضرورة الالتزام بهذه التعليمات حماية للمواطنين والطبيب على حد سواء.

من جهته عرض مدير الدائرة القانونية بوزارة الصحة رضوان ابو دامس للأسباب التي دعت إلى إصدار التعليمات الجديدة ومن أهمها "ظاهرة إصدار تقارير طبية قضائية غير واقعية وكيدية، ووجود خلل في إجراءات إصدار تلك التقارير، وعدم وجود إرشادات واضحة تساعد طبيب الطوارئ في إعطاء المعلومات الصحيحة والدقيقة عن الحالات القضائية، إلى جانب استغلال بعض الأشخاص لتلك الإجراءات لتحقيق أغراض شخصية تلحق الضرر بغيرهم".

وقال ان من شأن تطبيق التعليمات الجديدة حماية الأطباء العاملين في أقسام الطوارئ، وتمثل "قوة للمريض المصاب والجهات القضائية المعنية وتعالج أي خلل قد ينشأ عن إصدار هذه التقارير".

وقال رئيس المركز الوطني للطب الشرعي احمد بني هاني ان الطب الشرعي يعتبر أحد أذرع القضاء ويتمثل دوره في تقديم خبرته الفنية لمساعدة القضاء في الوصول إلى العدالة وتحقيقها، مشيرا الى أن "إثبات مصداقية التقارير الطبية القضائية الصادرة عن أقسام الطوارئ في المستشفيات يحتاج إلى الخبرة الفنية".

وعرض بني هاني للإجراءات الواجب اتباعها قبل إصدار التقرير الطبي القضائي ومن بينها "الكشف الدقيق على الحالة وإبلاغ الجهة الأمنية المختصة بها، وعدم تنفيذ أي إجراء طبي للمصاب قبل أخذ موافقته أو موافقة ذويه، وضرورة التحقق من مدى أهلية المصاب لتقديم إفادته للجهات التحقيقية المختصة للوصول إلى النتائج المرجو".

وأكد ضرورة مراعاة الدقة عند تعبئة نماذج التقارير الطبية والتحقق جيداً من أسباب الإصابة ومعرفة من له الحق بالحصول على التقرير الطبي القضائي وعدم الاستعجال في إصدار هذه التقارير.

بدوره، قال مدعي عام عمان القاضي عبدالله ابو الغنم ان "عدم الالتزام بالتعليمات الجديدة الخاصة بإصدار التقارير الطبية القضائية يرتب مسؤوليات جزائية ومدنية وبخاصة لمن يحاول تضليل العدالة والقانون من خلال إصدار تقارير طبية غير صحيحة ولا تستند إلى أدلة قوية تؤكد مصداقية التقارير كونها ستوقع الظلم على أشخاص أبرياء".  

وأوضح أن التعليمات الجديدة سـ"تساعد في الحد من ممارسات بعض الاشخاص الذين يتعمدون تضليل العدالة من خلال الحصول على تقارير كيدية تضر بالغير"، مشيرا الى أن الإجراءات القانونية "تتضمن عقوبة السجن من 6 أشهر إلى عامين بحق المخالفين".