Monday 19th of August 2019 Sahafi.jo | Ammanxchange.com

المواضيع الأكثر قراءة

 
  • آخر تحديث
    04-Aug-2019

إسرائيل تستبق صفقة القرن بضم المستوطنات وواشنطن تؤيد حكمًا ذاتيًا للفلسطينيين*علي ابو حبلة

 الدستور-تسعى حكومة اليمين المتطرف التي يرأسها نتنياهو بكل السبل والوسائل لاستكمال مخطط ضم المستوطنات  المقامة على أراضي محتلة بعد حرب حزيران 67 وربطها بمناطق عام 48 ضمن جهود يبذلها نتنياهو وأعضاء حزبه لتدمير عملية السلام وإفشال أي خطه للسلام تقود لإقامة دولة فلسطينية بحدود الرابع من حزيران 67. 

فقد وافق «الكابنيت» على خطة نتنياهو المفاجئة، للبناء في مناطق «C»،( تخضع للسيطرة الامنية والمدنية الاسرائيلية) واعتبرها محللون إسرائيليون بمثابة الخطوة الأولى على طريق ضم الضفة الغربية.
وخطة نتنياهو تقضي  لإنشاء 700 وحدة سكنية للفلسطينيين في المنطقة (ج). واقامة ) 6 آلاف وحدة استيطانية في المستوطنات الممتده على كامل الجغرافيه الفلسطينيه في المناطق المحتله ومصنفه سي ، وبراي مراقبين اسرائيليين فان خطة نتنياهو جاءت لقطع الطريق على مخططات السلطة الفلسطينية للاستثمار في مناطق» C» .ووفقا لموقع «واللاه العبري» فان خطوة البناء في مناطق «C» هي الطريق إلى الضم وان الموافقة على بناء وحدات سكنية للفلسطينيين تمثل انهياراً كبيراً للسلطة الفلسطينية».
 وبحسب ما تتضمنه التقرير الإسرائيلي لموقع والا ان هذه خطوة تهدف إلى استبعاد السلطة الفلسطينية من المنطقة C وإلى فرض سيطرة إسرائيلية على هذه المناطق..إسرائيل هي التي ستحدد عدد وأين ومن سيعيشون في هذه الوحدات السكنية وليس السلطة الفلسطينية أو السكان».
هذا وقد تمت الموافقة على بناء آلاف الوحدات الاستيطانية في المنطقة (C) للمستوطنين «بمعنى آخر ، إنها مجرد خطوة أولى على طريق ضم المنطقة C إلى إسرائيل في المستقبل». وزير النقل الإسرائيلي سموتريش «أن هذه الخطوة تهدف إلى إحباط البناء الفلسطيني أو أي إمكانية لقيام دولة فلسطينية».
ضم أجزاء من الضفة الغربية لإسرائيل يتصدر الحملة الانتخابية المعادة  للكنيست المقررة في ايلول القادم ، فقد أطلق زعيم حزب الليكود ورئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، ورئيس حزب «كاحول لافان» الاسرائيلي بيني غانتس، الأربعاء 31/7/2019 ، تصريحات رافضة لحل الصراع الإسرائيلي – الفلسطيني وشددا على تعميق الاحتلال في الضفة الغربية وتوسيع الاستيطان فيها، وذلك خلال جولتين انتخابيتين منفصلتين في مستوطنات في الضفة، وفقا لموقع «يديعوت أحرونوت» الإلكتروني.
وفي سبيل تحقيق اسرائيل لمشروعها التوسعي الاستيطاني  تسعى لإجبار الفلسطينيين على ترك منازلهم، وتقوم بخلق ظروف إنسانية بائسة في الأجزاء التي تسيطر عليها في الضفة الغربية. هذا ما حذرت منه سابقا  مسؤولة أممية فقد قالت  نتالي غروف، ممثلة مكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة، بأن السياسة الإسرائيلية في المنطقة (C) حيث يعيش الفلسطينيون في ظل أحكام عرفية إسرائيلية بالكامل، يخلق «بيئة قهرية للغاية تجبر الفلسطينيين على المغادرة».هذه السياسة، كما قالت، «منهجية وشاملة».
وتحدثت غروف في مؤتمر في الكنيست نظمه نواب من اليسار هدف إلى لفت الإنتباه إلى لظروف القاسية التي يعاني منها الفلسطينيون في المنطقة (C).
أخطر الإدعاءات التي عرضتها غروف، وكذلك النواب الذين شاركوا في المؤتمر، هو أن إسرائيل تجعل من بناء الفلسطينيين لمنازل بطريقة قانونية في المنطقة (C) أمرا «مستحيلا تقريبا»، ما يجبرهم على البناء بصورة غير قانونية والمخاطرة بتدمير منازلهم.
في ظل هذه الظروف، كما قالت، كل فلسطيني يترك المنطقة (C) لا يفعل ذلك طوعا، بل بـ»الإكراه»، ما «يُعد تهجيرا قصريا» و»يمثل خرقا كبيرا لإتفاقيات جنيف».
أعضاء الكنيست من المعارضة الذين قاموا بتنظيم المؤتمر – رئيس «القائمة المشتركة» أيمن عودة وزميله في الحزب دوف حنين والنائبة في الكنيست كسينيا سفيتلوفا (المعسكر الصهيوني) وميخال روزين (ميرتس) – وافقوا جميعهم على أن السياسة الإسرائيلية في المنطقة (C) هي محاولة متعمدة لطرد الفلسطينيين تحضيرا لضم مستقبلي للمنطقة.
تستند حركة الاستيطان في العقلية الصهيونية إلى الرواية التوراتية، وإلى ذرائع أمنيّة، إحداها، مثلًا، هو المساهمة في تعزيز القدرات الدفاعية لإسرائيل كون معظم المستوطنات يقع على التلال، وتشرف على الطرق التي تؤدي إلى عمق إسرائيل.
على الرغم من إعلان الحكومة الإسرائيلية في أكثر من مناسبة التزامها بحل الدولتين كحل نهائي مع الفلسطينيين، إلا أن ممارساتها على الأرض تختلف كليًّا عن تلك التصريحات، كما أنها لم تحدد أبدًا ما تقصده بحل الدولتين، أو حتى حدود دولة إسرائيل الدائمة.
 تؤيد أحزاب اليمين الإسرائيلية، خاصة تلك المشكِّلة للحكومة وتخوض الانتخابات مؤتلفه وجميعها تؤيد  سياسة الضم، بل تقوم بتقديم مشاريع قوانين بأعداد غير مسبوقة فيما يتعارض الاستيطان وأية إجراءات من شأنها تغيير الوقائع على الأرض مع القوانين والمعاهدات والقرارات الدولية، مثل البنود 49 و 53 و147 من اتفاقية جنيف الرابعه، قرارات مجلس الأمن التي تدين الاستيطان وتؤكد على عدم شرعيته، مثل القرارات 446 و452 و465، وآخرها قرار 2334/2016.
رئيس الوزراء الفلسطيني  محمد اشتية  يعتبر جميع الاجراءات الاسرائيليه غير قانونيه ويصرح ، إن البناء في الأراضي المصنفة «ج» حق للفلسطينيين غير قابل للمقايضة مع الاستيطان أو المساواة فيما بينهما.
وردا على القرار الإسرائيلي بالمصادقة على بناء 715 وحدة سكنية للفلسطينيين في المناطق (ج) و6 آلاف وحدة استيطانية، «لم تعد مصطلحات (أ، ب، ج) قائمة، لأن إسرائيل قد انتهكت اتفاق أوسلو المؤقتة وأنهتها، ولا نحتاج إلى إذن من القوة المحتلة لبناء منازلنا على أراضينا.
وأشار اشتيه إلى ان هذا القرار الهزيل يهدف لخداع الرأي العام الدولي، وإضفاء الشرعية على الاستيطان ومحاولة للمساواة بين بناء الفلسطيني على أرضه والبناء الاستعماري الاستيطاني، الذي يسرق الأرض والماء والهواء.، وشدد على أن الاستيطان غير شرعي وغير قانوني وسينتهي كما انتهى في دول كثيرة، وحقنا بأرضنا سيبقى رغم كل هذه القرارات.
هو الصراع الذي تعيشه المنطقة وإسرائيل اليوم تحاول فرض خياراتها وأجندتها على الفلسطينيين مستغلة الدعم الأمريكي اللامحدود ، إسرائيل تستغل الحالة الفلسطينية وانعدام التأثير للمنظومة الرسمية الفلسطينية ، خصوصًا في ظل استمرار الانقسام الفلسطيني، سوى ربما خطابات، ومبادرات، وإجراءات قانونية في المحافل الدولية، غالبًا لن تجد لها صدى على الأرض، وهو ما أثبته تاريخ الصراع من عدم التزام إسرائيل بأية قرارات دولية مما يتطلب تغيير لقواعد الاشتباك مع الاحتلال وتتطلب ضرورة التحلل من كافة الاتفاقات والخروج من اتفاق اوسلو لافشال مخطط الضم للضفة الغربية غير الشرعي والقانوني.
 
التعليقات - أضف تعليق

لا يوجد تعليقات