بقلم: ريتشارد غولدبرغ ويعقوب نيجل

 

في الاسابيع القادمة سيقف بايدن امام القرار الاكبر لرئاسته بالنسبة لايران: هل حان الوقت لان يقول لا وان يبني ائتلافا يلقي على طهران المسؤولية على التضليل النووي والخرق لتعهداتها ام ربما الوقوع في الفخ الذي يغلق الباب على اتفاق جيد أطول وأقوى.

في الاشهر الاخيرة تعمل الادارة بموجب فرضية مغلوطة في أنه اذا قللت الولايات المتحدة الضغط عن ايران والغت بالتوازي كل تهديد مصداق استخدام القوة العسكرية، سيقتنع الزعيم باجراء مفاوضات على العودة الى الاتفاق النووي من العام 2015. اما عمليا فيتبين ان الواقع معاكس.

لقد دخلت ايران الى العام 2021 مع أرصدة عملة صعبة بمبلغ 4 مليار دولار فقط، مع رئيس ابدى استعدادا لاستخدام القوة ومع امكانية ان يتوجه مجلس امناء الوكالة الدولية للطاقة الذرية الى مجلس الامن في الامم المتحدة على خرق ميثاق منع نشر السلاح النووي NPT.

بعد ثلاثة أسابيع من ذلك تلقت ايران ضخا للاكسجين، وحملة “الضغط الأقصى” لترامب استبدلت بحملة “تنازلات اقصى”، من اجل اغراء طهران للعودة الى المفاوضات. بدلا من مواصلة تجويع النظام، العطش للاموال النقدية، سمح لإيران بان تستخدم احتياطاتها المجمدة لتسديد الديون وبالتوازي اقتنعت أوروبا بعدم فرض عقوبات على ايران في ضوء رفضها المتواصل بالتعاون مع تحقيقات الوكالة الدولية للطاقة الذرية. وبالتوازي، تفحص ايران بايدن من خلال مبعوثيها في المنطقة، ومبادرة الهجمات على جنود أميركيين في العراق، صواريخ على إسرائيل والسعودية وهجمات في البحر. بايدن لم يرد، مثلما فعل سلفه، بمهاجمة الحرس الثوري الذي ادار الهجمات حتى بعد ان قتل اميركي.

والنتائج؟ توسيع شاسع لتخصيب اليورانيوم، فرض قيود حادة على مراقبي الأمم المتحدة، وإقامة حكومة إيرانية مصممة على بناء خط قاعدة نووية جديدة لغرض المفاوضات. لقد سمح بايدن لإيران بقلب السيناريو، في غضون اشهر قليلة، من نظام على شفا انهيار اقتصادي الى نظام بات واثقا اكثر بنفسه ويتقدم جدا نحو القدرة للانطلاق الى النووي او حتى أخطر من ذلك، قدرة على “الاستراق” الى النووي من خلال خلق قدرة لاستخدام منشآت سرية وأجهزة طرد مركزي متطورة.

تستخدم ايران منذ الان أجهزة طرد مركزي متطورة، تخصب اليورانيوم الى 60 %، وتوجد على مسافة قصيرة من مادة مشعة للسلاح. ترفض ايران الإجابة على أسئلة الوكالة الدولية للطاقة الذرية لماذا توجد مادة نووية محظورة على الأقل في ثلاثة أماكن غير معلن عنها. إضافة الى ذلك، اخذت كرهائن التسجيلات في المواقع المعلنة، وقيدت جدا قدرات التحليل للمراقبين في الزمن الحقيقي.

يخرق النظام ليس فقط تعهدات في اطار الاتفاق النووي بل ويفرض جوهريا التعهدات لـ NPT. منذ اصبح بايدن رئيسا، التقى مجلس مدراء الوكالة الدولية للطاقة الذرية ثلاث مرات. وللحفاظ على الاحتمال بالعودة الى المفاوضات، عارضت الإدارة، قبل كل لقاء، شجب ايران بسبب عدم تعاونها مع الوكالة وعدم اطاعتها لميثاق NPT، رغم التقارير الحادة من جانب مدير عام الوكالة. وكانت النتيجة هي انه بعد كل لقاء سرعت ايران الخروقات، عرقلت عمل الوكالة ولم تتعاون مع محققيها.

بعد بضعة أيام من الجلسة في أيلول (سبتمبر)، منعت ايران الوصول الى منشأة تركيب أجهزة الطرد المركزي في كاراج. ولئن كانت الاسرة الدولية بحاجة الى التذكير بان الضغط وليس المصالحة والاستسلام هو الصيغة الوحيدة للحصول على تعاون إيراني فان كاراج هي الدليل. العالم ينتظر جلسة مجلس الإدارة الشهر المقبل، ومصداقية الوكالة ومديرها العام شخصيا ومصداقية نظام NPT توجد الان تحت تحد جدي. نقطة على الديمقراطيين والجمهوريين في الكابيتول ان يعرضوها على غروسي في زيارته القريبة الى الولايات المتحدة.

اذا ما ارتكب بايدن الخطأ ذاته للمرة الرابعة، فانه وحده يتحمل المسؤولية لمواصلة الضوء الأخضر للتصعيد النووي. هذا هو الوقت لقلب الجرة على فمها. بتنسيق مع الحلفاء في أوروبا على الإدارة ان تطلب جلسة خاصة فورية لمجلس المدراء ليقرر بان ايران مسؤولة عن إدارة سياسة نووية غير قانونية.

بايدن ومستشاروه ملزمون بان يستوعبوا بانه بعد اكثر من ثمانية اشهر من تبذير الرافعة الاقتصادية الاميركية بالتوازي مع الزيادة الواضحة للرافعة الإيرانية، فان المشورة لا تؤدي الى العودة الى الاتفاق او الى صفقة بعيدة المدى، بل الى شيء أسوأ بكثير، يسمى “الأقل مقابل الأقل”. الولايات المتحدة توفر تسهيلا جزئيا في العقوبات مقابل تنازلات نووية جزئية. هذا كفيل بان يبدو مغريا ولكن المعنى هو ان نظاما مع مقدرات مالية محدودة فان التسهيل الجزئي في العقوبات هو النتيجة التي ترغب فيها ايران.

الوضع الراهن لا يحتمل. لكن العودة الى الاتفاق العليل جدا – الذي بعض من قيوده توشك على انتهاء المفعول – او الى صفقة أسوأ تتمثل بـ “اقل مقابل اقل” غير مقبولتين. لبايدن إمكانية واحدة جيدة: ان يعيد تثبيت ائتلاف مستعد لان يمارس الضغط الاقتصادي والسياسي الى جانب الردع العسكري المصداق والمتواصل، لاجبار ايران على الالتزام بتعهداتها وخوض مفاوضات على تسوية افضل، أطول واقوى.