أكدت بلدية إربد الكبرى حرصها الشديد على البدء بأعمال إنشاء مشروع مجمع الحسبة الجديد "حسبة الجورة".

 

 

واشارت إلى أنها، ومنذ اليوم الأول لإزالة السوق القديم، تقدمت بطلب رسمي إلى بنك تنمية المدن والقرى في شهر 5/2023، للحصول على قرض بقيمة مليوني دينار أردني، بناءً على اتفاق مسبق بينها وبين البنك.

 

 

 

وأضافت البلدية أنه طُلب منها إجراء دراسة جدوى اقتصادية للمشروع، وتم الانتهاء منها وتسليمها حسب الأصول خلال شهر 8/2023، إلا أنها لم تتلقَّ أي رد بعد ذلك.

 

 

وتابعت: بعد تسويف من الوزارة وتدخل عدة أطراف في الموضوع، منها غرفة تجارة إربد، جاء اجتماع رئيس البلدية مع مدير بنك التنمية في ذلك الوقت، بحضور رئيس غرفة تجارة إربد ورئيس غرفة تجارة الأردن، حيث طُلب من البلدية في ذلك الاجتماع من قبل مدير بنك تنمية المدن والقرى تخفيض قيمة القرض إلى مليون وسبعمائة ألف دينار. وقامت البلدية مباشرةً بتعبئة نموذج جديد لطلب القرض بهذه القيمة خلال شهر 4/2024.

 

 

وأشارت البلدية إلى أنها قامت بعدد كبير من الإجراءات التي تهدف إلى تسريع الحصول على القرض والبدء بالمشروع، منها زيارة رئيسها لأمين عام الوزارة والوزير عدة مرات منذ مطلع عام 2024. وطلبت البلدية من الوزارة، في حال تعذر الحصول على القرض بسبب عدم توفر السيولة في بنك تنمية المدن والقرى، السماح لها بالحصول على تمويل من أحد البنوك الإسلامية، إلا أنها لم تلقَ أي تجاوب مع هذا الطلب.

 

كما وجهت البلدية كتبًا رسمية طالبت فيها بضرورة تسريع الإجراءات الخاصة باستكمال الحصول على قرض مشروع الحسبة، لتمكينها من تنفيذ التزاماتها القانونية والأخلاقية أمام التجار والمواطنين على حد سواء، إلا أن المماطلة وتعطيل العمل كانا سمة تعامل الوزارة مع البلدية في ذلك الوقت.

 

ونوهت البلدية إلى أن أي حديث عن الاستعجال في هدم السوق القديم هو أمر لا طائل منه، حيث يعلم جميع سكان ومواطني المدينة أنه لم يكن بالإمكان إبقاء الهناجر القديمة على حالها أو إجراء الصيانة لها، بعد أن باتت تشكل خطرًا على المتسوقين وبدأت سقوفها في الانهيار. وقررت جميع اللجان المُشكَّلة بخصوصها ضرورة إزالتها في أسرع وقت ممكن خوفًا من التسبب في كارثة بشرية، لا قدر الله.

 

وأعربت بلدية إربد الكبرى عن أملها، في ظل وجود حكومة جديدة ووزير يعرف كل تفاصيل العمل البلدي وأهمية هذا المشروع، أن يتم تسريع منحها القرض اللازم أو السماح لها بالتوجه نحو البنوك الإسلامية الخاصة للحصول على التمويل اللازم، وإنهاء هذا الوضع الذي لم يعد يرضي أحدًا.