Wednesday 5th of August 2020 Sahafi.jo | Ammanxchange.com

المواضيع الأكثر قراءة

 
  • آخر تحديث
    05-Jul-2020

محام يعتزم مقاضاة الحكومة لتعيين بخيت وابو سليم

 

عمون - سحر القاسم - يعتزم المحامي المعروف في القضاء الإداري راتب النوايسة رفع دعوى قضائية لمقاضاة الحكومة بسبب تعيين وفاء البخيت والدكتور ربيع ابو سليم مفوضين في هيئة الطاقة.
 
ووفق المحامي النوايسة فإن اثنين من حملة الدكتوراة في الهندسة الجيولوجية كانا قابلا اللجنة الوزارية لاختيار عضوين في مجلس هيئة الطاقة اوكلاه لتسجيل دعوى قضائية للطعن بقرار مجلس الوزراء المتضمن تعيين وفاء البخيت والدكتور ربيع ابو سليم عضوين في هيئة الطاقة.
 
وقال المحامي راتب النوايسة في تصريح لـ عمون إن الوثائق أصبحت في حوزتي وإننا بصدد إعداد لائحة الطعن والتي تتلخص وقائعها بأن الحكومة أعلنت عن تعيين أعضاء في مجلس هيئة الطاقة وعلى إثر ذلك تقدم ثمانية أشخاص لتلك الوظيفة لدى ديوان الخدمة المدنية، وذلك في شهر شباط من هذا العام، ولم يكن الأشخاص الذين تم تعيينهم من ضمن المتقدمين، حيث قام الديوان بتدقيق الطلبات وإجراء المفاضلات بين المتقدمين وبالنتيجة وقع الاختيار على ثلاثة من المتقدمين ورفعت اسماؤهم إلى مجلس الوزراء، والذي قام بدوره بتشكيل لجنة وزارية لمقابلتهم، وعلى ضوء ذلك قامت اللجنة الوزارية في شهر نيسان بدعوة المتقدمين الثلاثة وإجراء المقابلة معهم، وكان أحدهم على مشارف الستين من العُمر فانحصرت المُنافسة بين اثنين هما الدكتور المهندس الجيولوجي توفيق اليازجين وهو خريج الجامعات البريطانية ولديه خبرة واسعة في الطاقة وسبق أن عمل في سلطة المصادر الطبيعية وهيئة الطاقة الذرية وله ابحاث في الطاقة تقارب من ثلاثين عاماً، وكان المتقدم الثاني الدكتور المهندس الجيولوجي جهاد المحاميد وهو خريج الجامعات الالمانية ولديه خبرة في قطاع الطاقة وعلوم الجيولوجيا أكثر من 28 عاماً، وإن المتقدمين المذكورين لديهما جوائز عالمية ولهما بحوث علمية في مجال الطاقة.
 
واضاف المحامي النوايسة، أنه وبينما كان موكلاه بانتظار صدور قرار تعيينهما طالعتهم الصُحف بتعيين عضو جيولوجي في مجلس هيئة الطاقة لم تتقدم بطلب تعيين معهما ولم تتنافس معهما، وأن شروط أشغال الوظيفة لاتنطبق عليها حيث انها بالدرجة الرابعة ومجموع خبراتها في قطاع الطاقة أقل من خمسة عشر عاما خلافاً لمتطلبات الوظيفة.
 
وأكد المحامي النوايسة أن القضاء الإداري هو حارس المشروعية، وأن قرار مجلس الوزراء يخالف قواعد المشروعية وإننا على ثقة مُطلقة بنزاهة القضاء الاردني وإعادة الحق إلى اصحابه وترسيخ قيم العدالة ومبادئها السامية النبيلة.
 
التعليقات - أضف تعليق

لا يوجد تعليقات