وكالات - أصدر المفتي العام للقدس والديار الفلسطينية الشيخ محمد حسين، فتوى بتحريم التعاطي مع «صفقة القرن» ومروجيها، والتي تهدف في مجملها إلى تصفية القضية الفلسطينية إلى الأبد، وتقطيع أوصال المواطنين.

واعتبر المفتي في بيان له، الثلاثاء، أن كل من يتعاطى مع الصفقة خائن لله ورسوله وللمسجد الأقصى المبارك، والقدس، وفلسطين.

وأضاف ان «صفقة القرن» تسلب القدس من أصحابها الشرعيين، وتحرم المسلمين من ثالث مساجدهم، وأولى قبلتيهم، ومسرى نبيهم، صلى الله عليه وسلم، وتضيع حقوق اللاجئين، وتنزع الشرعية عن المطالبة بالحقوق المشروعة لشعب يقتلع من دياره قهرا.

وذكر أن الصفقة جاءت لتلغي حق شعبنا في الحياة على أرضه بكرامة، وتشد على يد الظالم المغتصب، وتؤازره، وتمنحه معظم الأرض الفلسطينية المعطرة بدماء الشهداء الزكية ظلما وعدوانا، كذلك فهي متلبسة بالخطايا والآثام والجرائم، وتفرض من طرف واحد، وتتنافى مع أبسط درجات القيم النبيلة، ما يؤكد أن من يخطط لهذا العدوان الغاشم أو يسانده، أو يسكت عنه راضيا، يستحق لعنة الله وملائكته والناس أجمعين.

وطالب المفتي العالم أجمع بالعمل الجاد لوقف العدوان على فلسطين وقدسها ومقدساتها وشعبها، ونصرتهم، والامتناع عن التعاطي مع هذه الصفقة الجائرة، والمليئة بالإجرام والعنصرية البغيضة.

من جهة أخرى، سلمت شرطة الاحتلال الإسرائيلية محافظ القدس عدنان غيث، مساء الإثنين، قرارا يمنعه من دخول الضفة الغربية المحتلة لمدة 6 شهور. وقال غيث، في تصريح مصور تداوله صحفيون عبر «فيسبوك»، إنه تسلم قرارين خلال خضوعه للتحقيق في مركز شرطة «المسكوبية» الإسرائيلي بالقدس المحتلة؛ الأول يقضي بمنعه من دخول أراضي الضفة لمدة 6 شهور. وأضاف غيث أن القرار الثاني يقضي بمنعه من التواصل مع أشخاص معينين في السلطة الفلسطينية. وأوضح أن القرارين يسريان ابتداءً من 13 شباط.

وذكر أن القرارين صدرا عن مكتب مسؤول شرطة الاحتلال في المنطقة، مشيرا إلى أنه يحق له الاستئناف ضدهما خلال 72 ساعة من صدورهما. وسبق لشرطة الاحتلال اعتقال المحافظ غيث؛ حيث حققت معه عدة مرات.

ويمنع الاحتلال محافظ القدس من إقامة أي نشاط داخل المدينة؛ بحجة ارتباطه بالسلطة الفلسطينية، حيث تمنع السلطات الإسرائيلية إقامة أية اجتماعات أو نشاطات للأخيرة بزعم «الحفاظ على سيادة دولة إسرائيل».

في موضوع آخر، عقدت لجنة الأمن والخارجية في الكنيست (البرلمان)، مساء الإثنين، جلسة حول تحديد موعد تنفيذ مشاريع توسعية بالحرم الإبراهيمي الشريف بمدينة الخليل جنوبي الضفة الغربية المحتلة.

جاء ذلك رغم تحذيرات مسؤولين بجيش الاحتلال الإسرائيلي من أن جلسة علنية بهذا الشأن يمكن أن تشعل الأوضاع على الأرض مع الفلسطينيين، حسب القناة (12) الإسرائيلية (خاصة). وأصر رئيس اللجنة المذكورة عضو الكنيست غابي أشكنازي (أزرق- أبيض)، على عقد الجلسة، رغم مطالبة غسان عليان رئيس الإدارة المدنية (تابعة للجيش) بالضفة الغربية (حضر الجلسة لاحقا)، واللواء كميل أبو ركن، منسق عمليات الحكومة بالأراضي الفلسطينية، بأن تكون سرية.

وكتب عليان وأبو ركن في وجة نظرهما الموقعة التي أرسلاها للكنيست الأحد: «في الوقت الحالي، وفي ضوء سلسلة الأحداث التي خلقت تعقيدا أمنيا كبيرا أمام السكان الفلسطينيين بيهودا والسامرة (الضفة الغربية) تتطلب الحاجة اهتماما متزايدا لتجنب الأحداث التي تنطوي على إمكانية كبيرة لتصعيد الموقف».

وحذر المسؤولان العسكريان من أن عقد جلسة حول «موضوع حساس كهذا يمكن أن ينعكس على الأوضاع الميدانية بشكل سلبي» في ظل التوترات الأمنية التي تشهدها الضفة منذ إعلان «صفقة القرن» الأمريكية المزعومة.

من جهتها، قالت القناة السابعة الإسرائيلية التابعة للمستوطني إن لجنة الأمن والخارجية قررت تأجيل تنفيذ المشروع الذي يطلق عليه «الوصول إلى الحرم الإبراهيمي»، لستة أشهر إضافية. وأوضحت أن اللجنة ذاتها كانت قد تعهدت في حزيران بتنفيذ المشروع قبل عيد الفصح اليهودي في نيسان المقبل.

ويشمل المشروع مصادرة أراضٍ فلسطينية في الخليل لإقامة طريق لمرور زوار الحرم الإبراهيمي من اليهود ذوي الاحتياجات الخاصة، فضلا عن إقامة مصعد لهم، وفق المصدر ذاته. ونقلت القناة عن غسان عليان قوله: «من يمتلك الصلاحيات في الحرم الإبراهيمي، بعد اتفاق أوسلو (1993) هي بلدية الخليل؛ لذلك يتعين على القيادة السياسية (الإسرائيلية) سحب صلاحيات التخطيط من البلدية والموافقة على نشر أمر المصادرة».

وتواصل جرافات الاحتلال الاسرائيلي تجريف الاراضي في قرية حارس غرب سلفيت لصالح توسيع مستوطنة «ارائيل الصناعية». وقال رئيس مجلس قروي حارس عمر سمارة أن الاحتلال يواصل أعمال التجريف في أراضي مواطني القرية والتي تقدر مساحتها بعشرات الدونمات، لتوسعة المستوطنة واقامة المزيد من المصانع. وأضاف سمارة أن المنطقة والتي يواصل الاحتلال تجريفها تعود ملكيتها للاوقاف الاسلامية وتعرف «بخلة الجامع»، والتي تقدر مساحتها بـ250 دونما، حيث تم تجريف أكثر من 100 دونم قبل أشهر، لتعود لمواصلة أعمال الاستيلاء والتجريف من جديد، من أجل توسعة رقعه مستوطنة ارائيل دون تسليم إخطارات سابقة».

وشنت قوات الاحتلال فجر أمس حملة هم وتفتيش في الضفة الغربية المحتلة، تخلها اعتقال عدد من الشبان، فيما أخطرت بهدم منزل عائلة الأسير قاسم شبلي من قرية كوبر، أحد المتهمين بتنفيذ عملية «عين بونين». واندلعت مواجهات بين الشبان وجنود الاحتلال خلال حملات المداهمة والتفتيش التي أجرتها قوات الاحتلال داخل المنازل قبيل اعتقال المواطنين. وقال جيش الاحتلال في بيانه لوسائل الإعلام إن جنوده اعتقلوا 4 شبان من الضفة تنسب لشبهات المشاركة في أعمال مقاومة شعبية وحيازة أسلحة ووسائل قتالية.

إلى ذلك، قال نواب عرب في الكنيست، إن متطرفين إسرائيليين، أقدموا على عطب إطارات سيارات وخطّ شعارات معادية على جدران قرية الجش، في شمالي البلاد. وأشار النواب إلى أن الاعتداء، الذي تم فجر الإثنين، طال عشرات السيارات المملوكة، لمواطنين عرب. وذكر النواب أن الاعتداء يندرج في إطار أنشطة جماعات إسرائيلية عنصرية متطرفة معروفة باسم «تدفيع الثمن»، وتستهدف منذ سنوات ممتلكات ومواقع دينية إسلامية ومسيحية في الضفة الغربية والقدس الشرقية والقرى والمدن العربية في إسرائيل.