صدرت الارادة الملكية بالمصادقة على قانون معدل لقانون النزاهة ومكافحة الفساد.

 

واضاف القانون المعدل العديد من الفقرات على القانون السابق، ومن ذلك الطلب من الجهة القضائية المختصة اصدار قرار مستعجل بالحجز على الأموال المنقولة وغير المنقولة ومنع سفر كل من يرتكب أياً من أفعال الفساد أو الطلب بتعديل تلك القرارات أو إلغائها.

 

إذا تبين للمجلس وجود أدلة على نمو غير طبيعي في ثروة اي من المشمولين بأحكام قانون الكسب غير المشروع فله ان يطلب من دائرة إشهار الذمة المالية تزويده بصورة طبق الأصل عن الاقرارات واي بيانات أو معلومات تتعلق بذلك الشخص.