الراي - ماجد الأمير -

بدأت جلسة مجلس النواب أمس بكلمة لرئيس المجلس احمد الصفدي ادان بها قيام متطرف سويدي بحرق نسخة القرآن الكريم.

 

وعبر النواب عن ادانتهم لحرق نسخة القرآن الكريم في السويد كما وافق المجلس على اقتراح النائب عبدالله عواد بان تكون كلمة رئيس المجلس بيان باسم المجلس.

 

كما اعلن نائب رئيس رئيس الوزراء وزير الخارجية ايمن الصفدي ان الاردن ادان جريمة حرق المصحف الشريف.

 

وقال وزير الخارجية إننا نعمل مع الأشقاء في الدول العربية والإسلامية من أجل إقرار تشريع يمنع مثل ذلك، والأردن عبر رفضه وإدانته واستنكاره لمثل هذا الأعمال التي تثير المسلمين وتمس مشاعرهم الدينية.

 

وأكد رئيس مجلس النواب أحمد الصفدي رفض وإدانة مجلس النواب قيام احد زعماء اليمين المتطرف بحرق نسخة من المصحف الشريف في العاصمة السويدية ستوكولهوم.

 

وقال الصفدي في كلمة بمستهل الجلسة: نطالب الحكومة عبر وزارة الخارجية بمخاطبة السفارة السويدية لرفض هذه الممارسات، والاعتذار الفوري، وعدم تكرار مثل هذه الأفعال تحت ذريعة حرية التعبير والرأي.

 

واضاف: على الرغم من تصريحات وزارة الخارجية في رفض هذه الممارسات، إلا أننا نريد اعتذارا واضحا وصريحا لكل المسلمين.

 

وقال: » نرفض باسم مجلس النواب تصريح وسماح السلطات السويدية لزعيم حزب الخط المتشدد اليميني المتطرف، بحرق نسخة من المصحف الشريف بالعاصمة السويدية ستوكهولم».

 

واضاف ندين بأشد عبارات الرفض هذه الممارسات التي تؤجج مشاعر مليارات المسلمين حول العالم، وتشكل إساءة للمسلمين والمصحف الشريف، الذي يحث على المحبة والخير وتحقيق العدل والمساواة وصلاح المجتمعات.

 

وتابع: القرآن العظيم الذي أنزله الله تعالى على نبي الرحمة محمدٍ صلى الله عليه وسلم، لن يقبل المسلمون الإساءة له بأي شكل من الأشكال، ونحذر من مغبة هذه الخطوة في مختلف أرجاء العالم.

 

وقال إننا في الأردن بقيادة جلالة الملك عبد الله الثاني ابن الحسين المعظم ندعو دوماً إلى أهمية نشر قيم الحوار والتسامح والتعايش ونبذ الكراهية والتطرف وندعو في هذا الوقت السلطات السويدية إلى وقف تلك الحماقات التي من شأنها زعزعة الأمن والاستقرار والتي تعارض بشكل صارخ القيم والمبادئ الإنسانية والأخلاقية والدينية.

 

وقال الصفدي نطالب الحكومة عبر وزارة الخارجية بمخاطبة السفارة السويدية لرفض هذه الممارسات، والاعتذار الفوري، وعدم تكرار مثل هذه الأفعال تحت ذريعة حرية التعبير والرأي، وعلى الرغم من تصريحات وزارة الخارجية في رفض هذه الممارسات، إلا أننا نريد اعتذارا واضحا وصريحا لكل المسلمين.

 

وتابع: حرية الرأي والتعبير لا تكون بالإساءة للأديان والمعتقدات، وهذا العمل المتطرف لا يقل إرهاباً عن سواه من أفعال الإرهاب، ونحن لا نقبل بأي شكل من الأشكال هذا التمادي والتطاول على القرآن الكريم.

 

وادت النائب فليحه السبيتان اليمين الدستوري في الجلسة التي عقدها مجلس النواب امس برئاسة رئيس المجلس احمد الصفدي وحضور رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة وهيئة الوزارة.

 

وألقت النائب السبيتان كلمة امام المجلس أعربت فيها عن فخرها بالقيادة الهاشمية المظفرة على رأسها جلالة الملك عبدالله الثاني وولي عهده الأمين سمو الأمير الحسين بن عبدالله.

 

وقالت إننا نفتخر بأننا أردنيون أنعم الله علينا بقيادة هاشمية مظفرة، رأسها سليل الدوحة الهاشمية جلالة الملك المفدى عبدالله الثاني ابن الحسين حفظه الله ورعاه. وولي عهده الأمين الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، كما نفتخر بقواتنا المسلحة الأردنية–الجيش العربي والأجهزة الامنية الساهرة، ومؤسسات الدولة كافة.

 

وقالت: انني أتعهد أمام الجميع بأنني سأعمل لخدمة أبناء دائرتي الإنتخابية من خلال مجلسكم الموقر مع الزملاء والزميلات الأكارم في هذا المجلس الذي يضم القامات البرلمانية الخبيرة و العريقة لتقديم افضل ما يمكن لمواطننا الأردني العزيز.

 

«منح الأردنية الحاصلة على جنسية زوجها حق استعادة جنسيتها»

 

واقر المجلس مشروع قانون معدل لقانون رسوم تسجيل الأراضي لسنة 2022. كما اقر المجلس، مشـــروع قانون معدل لقانون الجنسية الأردنية لسنة 2022 والذي جاء لمنح الاردنية المتزوجة من غير اردني والتي تخلت عن جنسيتها الاردنية وحصلت على جنسية زوجها بالتبعية حق استعادة جنسيتها الاردنية دون حصرها بحالة انقضاء اسباب الزوجية.

 

كما أقر مشروع قانون معدل لقانون إعادة هيكلة مؤسسات ودوائر حكومية لسنة 2022 كما جاء من اللجنة الإدارية النيابية، حيث جاءت الأسباب الموجبة لمشروع القانون نظرا لصدور الإرادة الملكية السامية باستحداث وزارة الاتصال الحكومي، ولغايات معالجة جميع المسائل المتعلقة بتنظيم العلاقة والارتباط بين هذه الوزارة ومؤسسات الإعلام الحكومية من خلال تولي وزير الاتصال الحكومي رئاسة مجلس إدارة مؤسسة الإذاعة والتلفزيون الأردنية ومجلس إدارة وكالة الأنباء الأردنية الذي تضمنها النص المقترح، ولتحقيق الانسجام والتوافق بين التشريعات الم?علقة بالإعلام والمطبوعات والنشر والصحافة في ضوء استحداث وزارة تُعنى بالاتصال الحكومي، وبحيث يتولى وزير الاتصال الحكومي الصلاحيات المناطة برئيس الوزراء أو الوزير الذي يسميه أو الذي يفوضه أو الوزير المعني بشؤون الإعلام والمنصوص عليها في التشريعات.

 

من جانبه، قال وزير الاتصال الحكومي الناطق الرسمي باسم الحكومة فيصل الشبول في رده على مداخلات النواب إن ما جاء في مشروع القانون هو ربط لمؤسسة الإذاعة والتلفزيون الأردنية ووكالة الأنباء الأردنية (بترا)، بوزير الاتصال الحكومي بعد أن كانت المؤسستان مرتبطتين برئيس الوزراء، وليس هناك دمج بين المؤسستين.

 

وأشار الشبول إلى أن تعيين المدراء العامين للإذاعة والتلفزيون ووكالة الأنباء الأردنية مرتبط بنظام الخدمة المدنية، بينما قناة المملكة لها نظام خاص.

 

واقر المجلس مشروع قانون الغاء قانون التصديق على اتفاقية امتياز الصخر الزيتي بين حكومة المملكة الأردنية الهاشمية ممثلة بسلطة المصادر الطبيعية وشركة الأردن للصخر الزيتي (بي. في) لسنة 2022.

 

وطالب رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة من النائب علي الطراونة تقديم أي ملاحظة متعلقة بالفساد ليتم «كسر ظهر الفساد» والذهاب للجهات الرقابية.

 

وتعهد رئيس الوزراء، بتحويل أي مخالفة موثقة إلى الجهات الرقابية.

 

وقال الخصاونة ان هذه الحكومة حريصة على محاربة الفساد وهي منفتحة على النواب للعمل معا لكسر ظهر الفساد واقتلاعه من جذوره.

 

مؤكدا ان الحكومة الحالية لم يسجل عليها اي مخالفة مرتبطة بالفساد.

 

وأكد الخصاونة أن الحكومة تسعى لتقديم كل ما نستطيع لتسهيل حياة المواطنين بناء على توجيهات جلالة الملك.

 

وكان النائب علي الطراونة وجه تساؤلاً الى الحكومة قائلا «ما الذي تريده الحكومة من المواطن».

 

وطرح نواب قضية التعيينات في وزارة الخارجية، مطالبين بان تكون شفافة وبعيدة عن الواسطات.

 

وقال نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي، إن عملية التعيين في الخارجية تتم في شفافية تامة دون أي تدخلات من قبل أي جهة.

 

وقال ان العملية عادلة وشفافة وافرزت معينين من كل المحافظات.

 

وأضاف في رده على ملاحظات النواب، أن الوزارة مستعدة لأي عملية تقييم في التعيينات وانا اتحمل المسؤولية عن أي خطأ.

 

وبين الصفدي أن التعيين في الخارجية من خلال نظام خاص لانه يوجد مهارات خاصة مطلوبة في العمل الدبلوماسي وهذا معمول فيه بكافة دول العالم.

 

وأشار إلى أن التعيين يتم من خلال مقابلات وامتحانات وتخضع لاقصى درجات الدبلوماسية،

 

وقال ان الوزير وكل المسؤولين في الوزارة ليس لهم علاقة بالتعيين، موضحا ان هناك شركة خاصة من خارج الوزارة تقوم بعمل الامتحانات والمقابلات وان المرشحين يقابلهم سفراء متقاعدين وخبراء ولا يعرفون اسماء المتقابلين.

 

وقال اعلن ان ابناء اشقاء وزراء حاليين تقدموا للامتحان ولم يتم تعيينهم لانهم لم يحصلوا على العلامات المطلوبة.

 

من جانبه، دعا رئيس مجلس النواب لجنة الشؤون الخارجية النيابية، بعقد اجتماع يُخصص لمناقشة ملف التعيينات في وزارة الخارجية بحضور الحكومة، معلنا حضوره الاجتماع واطلاع الرأي العام على كل ما تتوصل له اللجنة.