Sunday 20th of October 2019 Sahafi.jo | Ammanxchange.com

المواضيع الأكثر قراءة

 
  • آخر تحديث
    30-Sep-2019

هل تكون "هزة غربال" طارق خوري "مبادرة" لتذويب الجليد بين الحكومة و نقابة المعلمين؟
جفرا نيوز - 
 
أكد النائب طارق خوري في منشورٍ له عبر صفحته الرسمية في موقع التواصل الاجتماعي توتير، أنه لن يوافق على موازنة العام 2020 ما لم يتم إعتبار زيادة المعلمين و موظفي الدولة أحد بنودها.
 
و كتب خوري: " في موازنة 2020 أنا و العديد من الزملاء إذا لم يكن من ضمنها مخصصات زيادة للمعلمين و موظفي الدولة:، وختم خوري التغريدة بهاشتاغ " هزة غربال"
و على ما يبدو من خلال تغريدة النائب و بصفته عالماً بالخفايا، فإن الحكومة ربما تخرج بمبادرة زيادة المعلمين أو الموافقة على علاوة الـ50% و الأقرب أن تكون مجزئة على 5 أعوام .. بداية من 2020  ولكنها بالتأكيد ستبحث عن طريقة للاعتذار و التي طالب بها نائب النقيب ناصر النواصرة أكثر من مرة و نوه ان الإعتذار أصبح أهم من العلاوة .. كل تلك المعطيات تدور في فلك التكهنات ...  
 
الجدير ذكره في كل حين، أن الحكومة عرضت جملة علاوات عبر اللجنة الفنية الوزارية و خرج الرزاز ليشرحها أخيراً و رفضتها النقابة، و جاءت كالتالي: 
 
- معلم مساعد: من صفر يصبح 15% بزيادة قدرها 15%.
- معلم: من 6٪؜ يصبح 20%،؜ نسبة الزيادة 14% .
- معلم أول: من 16%؜ يصبح 30%،؜؜ نسبة الزيادة 14%.
- معلم خبير: من 32%؜؜ يصبح 40%؜، نسبة الزيادة 8%.
 
وعلاوة تبدأ بـ 8% وتنتهي بـ 15% من أصل الـ 50% التي تُطالب بها النقابة لجميع المعلمين منذ عام 2014، من خلال الراتب الأساسي،"
 
و في سياق متصل، كان وزير المالية عز الدين كناكريه قد دعا إلى "تكثيف الجهود" لإعداد إطار عام لتحديد الاحتياجات، تمهيدا لإعداد مشروع قانون الموازنة العامة والوحدات الحكومية للسنة المالية للعام 2020 في الموعد الدستوري.
جاء ذلك خلال زيارة قام بها كناكريه إلى دائرة الموازنة العامة للإطلاع على "إجراءات جارية متعلقة بالتحضيرات الأولية لمشروع قانون الموازنة العامة والوحدات الحكومية للسنة المالية للعام المقبل".
 
وطالب كناكريه "المعنيين بتكثيف الجهود للإعداد للإطار العام ولمشروع الموازنات الواردة من الوزرات والدوائر الحكومية لتحديد الاحتياجات تمهيدا للسير بالإجراءات والمباحثات اللاحقة المتعددة لإعداد مشروع قانون الموازنة العامة والوحدات الحكومية للسنة المالية للعام 2020 في الموعد الدستوري".
 
التعليقات - أضف تعليق

لا يوجد تعليقات