وقال رئيس بلدية ديرعلا الجديدة خليفة الديات أن بلديات الوادي ومن ضمنها بلدية ديرعلا الجديدة منذ سنوات وهي تطالب سلطة وادي الأردن بحل مشكلة الشارع العام النافذ الذي يمر في وادي الأردن ، حيث أن الأراضي المحاذية للشارع تحمل صفة الاستعمال الزراعي.

 وتكمن المطالبة بإدخال جزء من هذه الوحدات بمساحة (30) م شرق وغرب الشارع للتنظيم ليتسنى لاصحاب هذه الاراضي اقامة المشاريع التجارية ضمن الاراضي المحاذية للشارع حيث باتت هذه القضية تؤرق الأهالي والبلديات على السواء مبينا ان الوضع القائم حاليا هو: وجود ما نسبته (90%) من المحلات التجارية على الشارع العام.

وأصبحت غالبية ملكية هذه الأراضي على الشيوع وعدم القدرة على الإفراز نتيجة تفتت الملكية.

واضاف الديات انه من الناحية التنظيمية أصبح الامتداد العمراني على الشارع العام أمر واقع وملاحظ فلذلك لا يوجد صلاحيات للبلديات بأن تقوم بتنظيم هذه الأراضي وتلافي أي سلبيات قد تقع سواء بالوقت الحاضر أو مستقبلاً ، علماً بأن البلديات أصبحت تعاني من بعض هذه السلبيات وعلى سبيل المثال مداخل الأحياء والتجمعات السكنية التنظيمية أو التخطيطية لا تقل (30) م كون هذه التجمعات تشهد كثافة سكانية.وحرمان البلديات من عوائد ترخيص الأبنية كون حركة الإنشاءات العمرانية على الشارع العام تصل إلى نسبة (70%) من الإعمار داخل حدود البلديات.

ولفت الى عدم قدرة البلديات على إيصال الخدمات بالإضافة إلى معاناة الأهالي فيما يتعلق بموضوع الخدمات كون قانون السلطة لا يسمح إلا بإيصال أو اعتماد اشتراك واحد فقط للوحدة الزراعية وهناك بعض الوحدات مقام عليها أبنية تصل إلى (20) محل أو منزل ونتيجة لهذه الأسباب فان البلدية طالبت وما زالت تطالب بحل هذه القضية التي باتت تؤرق الجميع.