استنكر المجلس القومي لحقوق الإنسان المصري، وهو منظمة حكومية، إلقاء عناصر من الشرطة القبض على منال الطيبي عضو المجلس، بدعوى تنفيذ حكم قضائي غيابي لم تعلم به أو تُخطر به.

واعتبر المجلس أن «واقعة القبض جاءت خارج القانون لمخالفتها للمادة (398) من قانون الإجراءات الجنائية، وقانون المجلس القومي لحقوق الإنسان الذي يتطلب الإخطار المسبق لرئيس المجلس ومكتب مجلس النواب بأيه إجراءات جنائية تتم ضد أي عضو من أعضائه».

وطالب وزارة الداخلية بـ«ضرورة الالتزام الحازم والعمل من خلال القوانين ذات الصلة لمنع تكرار مثل هذه التجاوزات».

وكانت الطيبي، عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، ورئيس مركز الحق في السكن، أعلنت على صفحتها على «فيسبوك» السبت الماضي، أنها تتعرض للاعتقال، قبل أن تعود وتؤكد الإفراج عنها.

وكتبت: «نا خرجت وبخير الحمد لله، ولا أعرف سبب احتجازي حتى الآن».

وأضافت: «كل الذي استطيع قوله إن عناصر من الشرطة بملابس مدنية هاجمت منزلي، ورفضوا إخباري بسبب القبض علي، أو إظهار أمر الضبط والإحضار، وقالوا لي سنتحدث معك فقط».

وزادت:» لم أجد تلفوني لإخبار أي شخص بالأمر، فاضطررت للكتابة على فيسبوك، لأنني أعيش بمفردي، وقررت إبلاغ الناس بالأمر قبل فتح الباب لقوة الشرطة، لأني لا أضمن ما قد يحدث، أو أن اتعرض للاختفاء، لا يضمن أي إنسان أي شيء في هذه الأيام».