الراي - تقول بعض الاحصائيات ان 85٪ من سكان الأردن هم من الطبقتين الوسطى والفقيرة والباقي من الطبقة الغنية. اذا كانت هذه الأرقام صحيحة هذا يعني ان معظم السكان من الطبقتين.

 

في كل دول العالم تعتبر الطبقة الوسطى عماد الدولة وركيزتها الاساسية في الإنتاج والأمن الاجتماعي وغيرهما.

 

معظم الطبقة الوسطى في الأردن من الموظفين في القطاعين العام والخاص ومن المتقاعدين وهم ينتظرون بفارغ الصبر آخر الشهر.

 

في الدول المتقدمة سياسيا هناك أحزاب تدافع عن مصالح كل الطبقات، الأحزاب اليمينية تدافع عن رأس المال والطبقة الغنية، الوسطية تدافع عن الطبقة الوسطى واليساريون عن الطبقة الفقيرة والعمال، في المحصلة استطاعت تلك الدول تحقيق الحد الأدنى من العدالة الاجتماعية.

 

اذا ما أسقطنا هذا الأمر عندنا وفي غياب الأحزاب البرامجية وعدم قدرتها الوصول إلى البرلمان في نفس الوقت نرى ان كل الحكومات المتعاقبة هي يمينية بالمعنى الاقتصادي اي بمعنى آخر غياب كامل لمن يدافع عن الطبقتين الوسطى والفقيرة.

 

لتحقيق العدالة الاجتماعية يتطلب الأمر إلى القوانين والتشريعات التي تحمي الطبقتين هذا بالاضافة ان المال السياسي استطاع أن يوصل نوابا يلتقون مع الحكومات للدفاع عن رأس المال.

 

ضعف القدرة الشرائية و تاكل الرواتب لمعظم الناس أدى إلى اقتراب نصف الطبقة الوسطى من خط الفقر ومعاناتهم المعيشية.

 

الوضع الاقتصادي والمعيشي يحتاج إلى تغيير النهج اذا اردنا الحفاظ على الأمن الاجتماعي وعلى الطبقة الوسطى عماد الدولة.