نادية سعد الدين

عمان -الغد-  اندلعت مواجهات عنيفة، أمس ، عند "باب المجلس" بالمسجد الأقصى المبارك بين المصلين وقوات الاحتلال الإسرائيلي، التي اعتدت على الفلسطينيين المعتصمين أمام أبواب الأقصى، لرفضهم دخوله ما لم يعد الوضع لما قبل 14 تموز (يوليو) الحالي.

بينما تستعد السلطات الإسرائيلية بتعزيزات أمنية إضافية لمواجهة "يوم غضب فلسطيني" جديد، غدا الجمعة، والذي تداعت إليه القوى والفصائل الوطنية ضد إنتهاكات الاحتلال للمسجد، وللمطالبة بإنهاء إجراءاته العدوانية، ورفض أي شكل من أشكال السيادة الإسرائيلية في الأقصى.

ويواصل الفلسطينيون أداء صلواتهم عند بوابات الأقصى وفي شوارع القدس المحتلة، بينما يستمرون مع موظفي دائرة الأوقاف الإسلامية في اعتصامهم عند بوابات المسجد الرئيسية احتجاجا ضد إجراءات الاحتلال العدوانية بحق الأقصى، وسط انتشار وحصار عسكري إسرائيلي كثيف للمسجد الأقصى.

فيما تواجدت قوات الاحتلال بشكل مكثف في "باب المجلس"، أحد ابواب الأقصى، لعرقلة إعتصام المصلين وموظفي الأوقاف أمامه، وقامت بالإعتداء عليهم، تزامناً مع شن حملة اعتقالات واسعة بين صفوف المواطنين عند "باب الأسباط" وحي رأس العامود بالقدس المحتلة.

جاء ذلك على وقع استئناف المستوطنين المتطرفين لاقتحام الأقصى، من جهة "باب المغاربة"، بحماية قوات الاحتلال، تزامنا مع تنفيذ جولات غير معلومة الأهداف لعدم وجود مصلين أو مسؤولين في المسجد.

وقامت قوات الاحتلال، وفق الأنباء الفلسطينية، بإغلاق "باب المغاربة"، الذي يخضع لإدارة الاحتلال منذ العام 1967 ويعد منفذ المستوطنين لاقتحام المسجد، وذلك بعد اقتحام عشرات المستوطنين بحماية عناصر من الشرطة والقوات الخاصة المدججة بالسلاح.

ومؤخرا؛ أرسل رئيس المكتب السياسي لحركة "حماس"، إسماعيل هنية، رسالة لقادة الدول العربية والإسلامية، طالبهم فيها باستخدام أوراق القوة الدبلوماسية ضد سلطات الاحتلال لإجبارها على التراجع عن إجراءاتها في المسجد الأقصى.

وأوضح هنية في الرسالة، وفقًا لمكتبه، أن ما يجري في الأقصى من اعتداءات "لم يشهدها المسجد منذ احتلاله قبل نحو 50 عامًا".

ورأى أن الاحتلال عازم أكثر من أي وقت مضى على تنفيذ خطته بإطباق سيطرته الكاملة على الأقصى، وفرض تقسيمه زمانياً ومكانياً، وتكريس نفسه كمرجعية وحيدة لإدارة شؤونه، مقابل "تحجيم الدور التاريخي لدائرة الأوقاف الإسلامية في القدس، الجهة الوحيدة والحصرية المعنية بإدارة شؤون الأقصى".

ودعا إلى تفعيل القرارات الداعمة للقدس والأقصى والتي صدرت عن جامعة الدولة العربية ومنظمة التعاون الإسلامي، "لتعزيز صمود أهالي القدس المحتلة الذين يدافعون عن مقدسات الأمة"، بحسب قوله.

وتابع: "إننا اليوم أمام فرصة تاريخية لدفع الاحتلال إلى وقف اعتداءاته على الأقصى، وعدم التدخل في شؤونه عبر تكامل الجهود الرسمية والشعبية الضاغطة عليه".

وقال إن "المسجد ما يزال مغلقا بسبب تعنت الاحتلال ونصبه بوابات إلكترونية عند أبوابه؛ لتشديد قبضته، وتعزيز سيطرته وتحكمه في حركة الدخول والخروج منه"، مؤكداً رفض "أي إجراءات إسرائيلية تنتقص من السيادة الإسلامية الحصرية على الأقصى".

إلى ذلك؛ نوهت الصحف الإسرائيلية، عبر مواقعها الإلكترونية، إلى قيام سلطات الاحتلال بإجراء مفاوضات مع أربع شركات إسرائيلية أمنية رائدة في مجال نصب كاميرات ذات قدرات تكنولوجية متقدمة ومكلفة للغاية وبإمكانها تمييز الأجسام والملابس وغيرها.

وأفادت، نفس الصحف، أن الخطة تتضمن نصب كاميرات أمنية متقدمة في مختلف أنحاء البلدة القديمة في القدس، وليس فقط على أبواب الأقصى، كبديل للبوابات الإلكترونية التي جرى نصبها أمام بواباته، إضافة إلى تعزيز قوات الاحتلال في البلدة.

وكانت قوات الاحتلال قد منعت من هم دون سن الـ 40 عاما من الوصول إلى داخل "باب الأسباط"، حيث أدوا صلاة فجر أمس عند أقرب نقطة منعوا منها.

ويشار إلى اندلاع المواجهات ليلة أول من أمس بين الفلسطينيين وقوات الاحتلال التي أطلقت الرصاص المعدني المغلف بالمطاط خلال قمع المصلين، مما أسفر عن وقوع الإصابات بين صفوفهم.

من جانبه، حذر عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، عضو المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، تيسير خالد، "سلطات الاحتلال من استخدام ما تسميه الكاميرات الذكية في ترتيبات السيطرة والتحكم بحركة المصلين في المسجد الأقصى لخطورتها على الصحة العامة، فضلا عن انتهاكها للخصوصية الشخصية للمواطنين".

وأكد أن "الكاميرات المتطورة التي تتحدث عنها سلطات الاحتلال، والتي يجري تثبيتها على جسور حديدية ضخمة عند مداخل المسجد، أخطر بكثير من البوابات الإلكترونية".

وأوضح بأن "هذه الكاميرات ليست كاشفة للمعادن وحسب، بل لديها مجسات تظهر الشخص شبه عاري بمجرد المرور بجوارها"، مبيناً أنها "تشبه أجهزة المسح الضوئي ولا تشبه الكاميرات العادية، ومن هنا تأتي خطورتها وأهمية رفض استخدامها كبديل للبوابات الاليكترونية". 

وأشار إلى أنها "من نوع الكاميرات التي تم تركيبها في بعض المطارات العالمية لفترة قصيرة بحجة محاربة الإرهاب، ولكن سريعاً ما تم نزعها تحت ضغط الرأي العام ومنظمات المجتمع المدني في تلك البلدان لاعتبارات كثيرة، منها أنها تشكل تدخلا في الشؤون الشخصية وخصوصيات الناس وتجاوزا على حقوقهم، فضلا عن أن الأشعة التي تصدر عنها أثناء عملها تعرض صحة المواطنين للخطر واحتمال الإصابة بمرض السرطان".