فرانس برس - رفضت المحكمة العليا في ولاية بنسلفانيا، السبت، دعوى قضائية جديدة تقدمت بها حملة المرشح الجمهوري دونالد ترامب، تتحدث عن حصول مخالفات خلال الانتخابات الرئاسية.

 

والشكوى كانت تطالب إما بإبطال التصويت عبر البريد، أو إلغاء التصويت بكامله من أجل أن يُترَك لمشرعي الولاية قرار اختيار الفائز.

 

وفاز الرئيس المنتخب جو بايدن في ولاية بنسلفانيا بفارق 81 ألف صوت.

 

ويبدد رفض المحكمة احتمال حدوث تغيير في نتائج الانتخابات بولاية بنسلفانيا.

 

ورفضت المحكمة هذين الطلبين، ووصفت الطلب الثاني بأنه "مفاجئ"، معتبرة أنه يهدف إلى "حرمان 6,9 ملايين شخص من الذين صوتوا في ولاية بنسلفانيا، مِن أصواتهم" التي أدلوا بها.

 

كما أن الشكوى المقدمة تطعن بقانون أُقِر عام 2019 ويتعلق بإدخال التصويت عبر البريد في ولاية بنسلفانيا، إذ إن الشكوى اعتبرت أن القانون غير دستوري.

 

وقال القضاة في حكمهم إنّ الطعن في هذا القانون جاء متأخرا، بعد مرور أكثر من عام على تبنيه، وفي الوقت الذي "أصبحت فيه نتيجة الانتخابات واضحة على ما يبدو".

 

كانت ولاية بنسلفانيا صادقت على فوز بايدن في 24 وفمبر، لكن هذه الشكوى الجديدة سعت أيضا إلى الطعن في هذا القرار.

 

والجمعة، ردت محكمة استئناف فدرالية أميركية طعنا تقدم به الرئيس دونالد ترامب اعتبر فيه أن العملية الانتخابية كانت غير نزيهة، رافضة تجميد قرار قضائي صادق على فوز بايدن في ولاية بنسلفانيا.

 

وفي نقد لاذع لدفوع اعتبرت فيها حملة ترامب أن الأخير وقع ضحية تزوير في استحقاق الثالث من نوفمبر، اعتبر ثلاثة قضاة استئناف أن لا أدلة تدعم مزاعم عدم نزاهة العملية الانتخابية.

 

واعتبرت المحكمة أن "الاتهامات بعدم النزاهة هي اتهامات خطيرة، لكن (مجرد) القول إن الانتخابات غير نزيهة لا يجعلها كذلك".

 

ويندرج ذلك في سياق مجموعة أحكام قضائية صدرت على صعيد البلاد ردت مزاعم حملة ترامب والجمهوريين بحصول تزوير ومخالفات أخرى أفضت إلى خسارة الملياردير الجمهوري الاستحقاق الرئاسي.