إرم نيوز -

 

انطلق ماراثون السباق نحو ”كرسي الرئاسة“، بشكل لافت في تونس، مع إعلان عدد كبير من السياسيين الحزبيين والمستقلين نيتهم الترشح لهذا المنصب.

 

وقبل أشهر من الانتخابات الرئاسية المنتظرة في تشرين الثاني/ نوفمبر المقبل، بدأت الأحزاب السياسية الاستعداد للنزول بثقلها إلى هذا السباق، فحركة ”النهضة“ الإسلامية لم تحسم مرشحها لهذا المنصب، وقال رئيسها راشد الغنوشي إنّها بصدد البحث عمّا سماه ”العصفور النادر“ القادر على المنافسة بجدية، وكذلك الشأن بالنسبة إلى حركة ”نداء تونس“ التي تخوض نزاعا داخليا حول الشرعية والتمثيلية القانونية، لتحسم بعد ذلك اسم مرشحها لهذا الاستحقاق.

 

فيما أعلن حزب ”تحيا تونس“ الذي أسسه رئيس الحكومة يوسف الشاهد، عن أنّه سيرشح الأخير للانتخابات الرئاسية، بينما طرح التيار الديمقراطي، أحد أبرز مكونات المعارضة التونسية، اسم محمّد عبو مرشحا له لهذا الاستحقاق، ومحمد عبو واحد من أبرز وجوه المعارضة في تونس منذ مرحلة حكم زين العابدين بن علي.

 

    ”مكتوب حبي“.. فيلم تونسي ”جريء“ يثير جدلًا واسعًا في مهرجان كان (صور)

    حفتر: أعداؤنا والمبعوث الأممي يريدون تقسيم ليبيا

 

ولم تحسم الجبهة الشعبية، صاحبة أكبر كتلة برلمانية معارضة في مجلس النواب، اسم مرشحها للانتخابات الرئاسية، لكنّها تشهد داخليا بوادر نزاع  حول هذا الاستحقاق، بين من يذهب إلى ترشيح أحد أبرز قادتها حمة الهمامي، الذي كان مرشح الجبهة في انتخابات 2014، ومن يتجه إلى ترشيح المنجي الرحوي، نائب الجبهة بمجلس نواب الشعب.

 

ويعتزم عدد من المستقلين، الترشح لهذا المنصب أبرزهم أستاذ القانون الدستوري المعروف قيس سعيد ورجل الأعمال والإعلام نبيل القروي.

 

ويأتي هذا السباق المحموم نحو كرسي الرئاسة رغم أنّ هناك إجماعا على أنّ النظام السياسي الذي أقره دستور تونس المصادق عليه سنة 2014 ، يعطي صلاحيات أكبر لرئيس الحكومة، ويجعل من السلطة التنفيذية ذات رأسين الأفضلية فيهما لرئاسة الحكومة.

 

وحسب الدستور التونسي، يتولى الرئيس ”تمثيل الدولة وضبط السياسات العامة في مجالات الدفاع والعلاقات الخارجية والأمن القومي المتعلق بحماية الدولة والتراب الوطني من التهديدات الداخلية والخارجية وذلك بعد استشارة رئيس الحكومة“ إضافة إلى جملة من الصلاحيات التي قد لا يحتاج إلى ممارستها طيلة مدته النيابية مثل ”إعلان الحرب وإبرام السلم وحل مجلس نواب الشعب“.

 

في هذا الإطار، اعتبر الخبير القانوني محمد محفوظ، أنّ ”هذا التسابق بين السياسيين نحو كرسي الرئاسة له ما يبرّره رغم ضعف صلاحيات الرئيس“، موضحا أنّ ”الانتخابات الرئاسية ستجري بعد الانتخابات التشريعية بالتالي فإنّ خيبة أمل أي طرف من الأطراف السياسية المترشحة وحصوله على أصوات دون المأمول في الانتخابات الرئاسية لن يؤثر في حظوظه في الانتخابات التشريعية، إضافة إلى أنّ منصب الرئيس يبقى ذا بعد رمزي لا تخفى أهميته الاعتبارية على أيّ طرف سياسي“.

 

    متّهم بقتل السفير الأمريكي.. من هو ”البابور“ الذي قتله الجيش الليبي في طرابلس؟‎

    ”معاكسة فتيات“ تشعل مواجهات في مقهى برادس التونسية ( فيديو)

 

وقال محفوظ لـ ”إرم نيوز“ إنّ ”نزول الأحزاب السياسية الكبرى بكل ثقلها لهذا السباق، يقدّم إشارات ورسائل لبعضها البعض بأنّ لديها القدرة على المنافسة وكسب أصوات الناخبين في شتى الاستحقاقات والمحطات الانتخابية، خاصة أن التصويت في الانتخابات الرئاسية يكون على الأشخاص لا على القوائم، كما هو شأن الانتخابات التشريعية، وهذا يعني أنّ اختيار هؤلاء الأشخاص بدقة يكون محددا أساسيا لحجم الأصوات المتحصل عليها لاحقا“.

 

من جانبه، قال المحلل السياسي محمد الهادفي، إنّ ”الأحزاب السياسية تخوض ما يمكن اعتباره استعراضا للعضلات قبل الاستحقاق الانتخابي بشقّيه التشريعي والرئاسي، وهي لا تولي مسألة ضعف صلاحيات رئيس الجمهورية اهتماما كبيرا لأنّ الأهم في حسبانها هو اختبار مدى شعبيتها ومدى قدرتها على تجميع الأصوات والتفاف الناس حول برامجها وتصوراتها العامة“.

 

أمّا بالنسبة إلى المترشحين المستقلين فالمسألة، حسب الهادفي، تكشف عن ”رغبة في توظيف المعارف والتحصيل العلمي أو العلاقات العامة أو النفوذ المالي خدمة للصالح العام، وهذا ما يفسّر اعتزام رجال أعمال التقدم لهذا المنصب وكذلك أكاديميين متخصصين في مجالات مختلفة يرون في أنفسهم كفاءة ويعتقدون أنّ لديهم قدرة على التغيير والتأثير واتخاذ القرارات المناسبة، وهذا ما يعكس وعيا لدى هذه النخبة بالمشاركة في الشأن العام“، معتبرا أنّ ”هذه المؤشرات إيجابية في دولة تتحسس خطواتها الأولى في إرساء نظام ديمقراطيين“.