قرر مدعي عام النزاهة ومكافحة الفساد توقيف خمسة أشخاص "15" يوماً على ذمة التحقيق في مركز إصلاح وتأهيل الجويدة بتهمة جناية استثمار الوظيفة في سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة .

 

وقال مصدر موثوق في سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة ل (الرأي ) ان قضية توقيف الاشخاص الخمسة تتعلق بتصرفات مالبة في احدى المنح الاوروبية المقدنة للسلطة . واضاف المصدر ان قرار مجلس المفوضين قد اتخذ قرار سابقا في تحول هذه القضية الى هيئة النزاهة ومكافحة الفساد في العام 2016 ومن ببن الاشخاص مديرا ماليا وآخر محاسبا للمنحة .

 

وكان مدعي عام هيئة النزاهة ومكافحة الفساد قد اصدر امرا اليوم الخميس بتوقيف خمسة اشخاص من موظفي سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة لتهم ماليا تتعلق باستثمار تفاهماً تمّ بين هؤلاء وغيرهم للاستيلاء دون وجه حق على مبالغ مالية لحساباتهم الخاصة من مشاريع نُفّذت في منطقة العقبة الإقتصادية .

 

وعلمت الرأي أن التحقيق ما زال جارياً في هذه القضية وأنه سيتم استجواب عددا آخر من الموظفين في السلطة علماً بأنه تمّ منع اثنين من الموقوفين من السفر والحجز على أموالهم المنقولة وغير المنقولة .

 

كما علمت الرأي ان بعض المتورطين قاموا أمس واليوم بإعادة المبالغ المالية التي حصلوا عليها من هذه المشاريع دون وجه حق إلى سلطة العقبة . واضاف المصدر ان مجلس المفوضين ماض في التحري والتحقيق في كل شبهة تمس المال العام وامتدت لها اياد بغير وجه حق .