الراي - أعود للكتابة عن الاعتمادية وانا مستريح النفس إذ أرى بشائر الحل المرتجى للتعقيدات التي نشأت عن محاولة فرضها بقوة القانون مع انها في الاصل اختيارية يسعى لها من يطمح للحصول عليها فهي شهادة او وثيقة تمنحها شركة مرخصة لأي مؤسسة صحية تتمكن من اجتياز عملية تقييمها بناء على معايير لقياس جودة خدماتها، وهذه الشركة في الاردن اسمها (شركة مجلس اعتماد المؤسسات الصحية المساهمة الخاصة غير الربحية) كما جاء في عقد تأسيسها في دائرة مراقبة الشركات في وزارة الصناعة والتجارة (22/ 8/ 2016) ومركزها الرئيسي في عمان / الاردن والمؤسسون هم وزارة المالية، مستشفى الملك عبد الله المؤسس، جمعية المستشفيات الخاصة، مجلس التمريض الاردني ، مديرية الخدمات الطبية المكية ، المهندس سعيد دروزه ، ريم بدران ، ريم أبو حسان ، الدكتور أمجد العريان ، الدكتور خالد الوزني، كما ان المعايير التي تقيس بها الشركة / المجلس لم تحددها منظمة الصحة العالمية أو أي جهة مختصة تابعة لمنظمة الأمم المتحدة بل اتحاد او ائتلاف شركات مماثلة تعمل في عدد من دول العالم لها هيئة ترعاها تدعى الجمعية الدولية لجودة الرعاية الصحية وشهادتها تشبه الى حد ما شهادة الآيزو التي تحصل عليها الشركات والمصانع والمؤسسات وتفاخر بها لجلب مزيد من الشهرة والرواج.

 

وللتوضيح مرة أخرى فان شهادة الاعتمادية ليست ترخيصاً للمؤسسات بالعمل وتقديم الخدمات الصحية فهذه وظيفة سيادية تنهض بها الحكومات حسب دساتيرها وتقوم بها عندنا وزارة الصحة حسب قانون الصحة العامة، كما أن مراقبة ومتابعة أداء المؤسسات المرخصة في القطاع الخاص سواء كانت مستشفيات أو مراكز أو عيادات او صيدليات أو مختبرات هي من مسؤوليات وزارة الصحة نفسها ولا أحد سواها، ومن نافلة القول انها مسؤولة عن ذلك في مستشفياتها ومراكزها الصحية..

 

من الطبيعي وجود شركة كهذه (شركة مجلس اعتماد المؤسسات الصحية) في الاردن ومن المرغوب – تجنبا للاحتكار – أن توجد الى جانبها شركات أخرى تتعامل مع مستشفيات القطاع الخاص وتمنحها أو لا تمنحها شهادات الاعتمادية حين تستوفي معاييرها مقابل اجور خاضعة للعرض والطلب، وكلما ثبتت مصداقية هذه الشركات وتحسنت سمعة الحاصلين على شهاداتها باداء أفضل نحو الوطن والمواطنين أو انعكست على ازدهار اوسع للسياحة العلاجية كلما تنافست مؤسساتنا الصحية الخاصة في الحصول على الاعتمادية، لكن من غير الطبيعي على الاطلاق ان يقرر مجلس الوزراء بتاريخ 13 /7 /2016 اصدار نظام رقم (105) لسنة 2016 تحت اسم نظام اعتماد المؤسسات الصحية بمقتضى قانون المجلس الصحي العالي كذريعة قانونية شكلية في غير موضعها، والغريب انه يلزم جميع المؤسسات الصحية في القطاعين الخاص والعام (حسب المادة 6) بضرورة الحصول على شهادة الاعتماد خلال مدة لا تزيد على ثلاث سنوات وإلا فانها تغلق (حسب المادة 9 ) !!

 

ماذا حدث بعد ذلك ؟! اعترضتْ على النظام نقابة الاطباء وزميلاتها نقابات اطباء الاسنان والصيادلة والممرضين والممرضات ووقفتُ الى جانبها في اجتماع لها مع رئيس الوزراء وكتبتُ في مقال في الرأي بتاريخ 7 آذار 2017 أن هيئة الاعتماد (وهي غير حكومية) تسلَّطتْ على المؤسسات الصحية بصلاحيات تعطيها حق التدخل في شؤون المستشفيات الخاصة والعامة (الحكومية والجامعية والعسكرية) وفرض معاييرها وشروط اعتماديتها عليها، وهي تسعى الآن لمد نفوذها على جميع العيادات والمراكز الطبية وعلى الصيدليات والمختبرات لمنح شهادات الاعتراف بها كأن البلـد بلا وزارة صحة مسؤولة دستوريا أمام مجلس الأمة عن جميع الشؤون الصحية وبينها على سبيل المثال لا الحصر ترخيص المستشفيات حسب نظام تقوم على تطبيقه مديرية خاصة فيها، وقد وجد المشاركون في الاجتماع أن رئيس الوزراء يتجاوب بلا تردد مع المطلب النقابي بوقف الالزامية.

 

وبعد.. أعود اليوم للكتابة عن هذا الموضوع وانا مرتاح النفس بعد أن بدا واضحاً أن وزير الصحة قد اقتنع بعدم ضرورة الالزامية وابلغ ذلك بالأمس لمجلس نقابة الاطباء كما استطيع القول بان مجلس اعتماد المؤسسات الصحية نفسه ممثلا برئيسه قد اقتنع بقصر عمله على المؤسسات الصحية في القطاع الخاص دونما أي إلزام ما يعني في النهاية أن (النظام رقم 105 لسنة 2016) أصبح منعدماً وغير ذي معنى ليس من الناحية القانونية فحسب بل من الناحية العملية والواقعية، ونتوقع من مجلس الوزراء الموقر إلغاءه..

 

تنويه

 

في مقال الاسبوع الماضي وقعتُ في خطأ (جغرافي) فالشهيد زياد حمزة الصمادي في عام 1956 هبط بطائرة التدريب الصغيرة التي قادها وحده من لندن الى عمان في اكثر من مطار للتزود بالوقود وكان آخرها في مطار القاعدة البريطانية في السلوم / ليبيا / وليس في نيروبي / كينيا.