قرار المحكمة العليا أول من أمس، الاعتراف بصحة التهويد الإصلاحي والمحافظ، لغاية قانون العودة، أثار عاصفة كبيرة هددت بالتحول إلى تسونامي. المحكمة، بشجاعة جاءت بتأخير كبير، وضعت نفسها على مسار تصادم مع المؤسسات القوية في الدولة – الممثلون الرسميون للدين الذين قوتهم تفوق قوة الحكومة والجيش وقوة القانون نفسه.

هكذا فإن التهديد لم يتأخر في المجيء. وزير الداخلية، آريه درعي، وعد فورا بالعمل على سن قانون يلغي قرار المحكمة العليا؛ نفتالي بينيت قال إن “المحكمة العليا تتدخل مرة أخرى في قرارات الحكومة وتنسى دورها”؛ الحاخام الرئيس وجوقة الحاخامات الأرثوذوكس، وكأنهم مزقوا ملابسهم وغطوا أنفسهم بالخيش والرماد وهم يبكون على ضياع اليهودية ودولة إسرائيل كدولة يهودية ودولة لليهود، باستثناء اليهود الإصلاحيين والمحافظين. ولكن إذا كان لأي أحد منهم أي شكوى فليتوجه إلى حكومات إسرائيل التي أخذت مهلة مدة 15 سنة من أجل تشريع وتفسير وتعديل ووضع لوائح أو تحديد موقف مبدئي حول هذه المسألة المهمة، ولكنها لم تفعل ذلك.

هذا الفزع الذي سيطر على المتحدثين بلسان “اليهودية الصحيحة” لم يأت بسبب الخوف على طابع الدولة والخوف من أن يجتاز من الآن ملايين الأشخاص تهويدا غير شرعي، فقط من أجل استطاعتهم الحصول على المواطنة الإسرائيلية. هم يخافون من انهيار الوضع القائم، ومن احتمالية أن صلاحية التهويد والقوة السياسية التي توجد فيه، ستفلت من أيديهم، بحيث أن الحاخامات الأجانب، الذين يعتبرون بالنسبة لهم مشعوذين وغير يهود بشكل واضح، سيأخذون احتكار تحديد من هو اليهودي.

صحيح أن قضاة المحكمة العليا لا يناقشون مسألة تعريف اليهودي، بل يناقشون فقط مسألة حق غير اليهودي في أن يكون مواطنا إسرائيليا. ولكن هذا يعتبر سذاجة في أفضل الحالات، حيث أن مواطنة غير اليهودي تنبع من تحديد يهوديته. وهكذا، حتى بعد قرار المحكمة العليا فان من سيواصلون امتلاك صلاحية المصادقة على المواصفات الفنية التي بحسبها يحق لليهودي الحصول على اللجوء في دولة أقيمت من أجل اليهود، سيكونون كهنة الدين.

من المفهوم ضمنا أنه ليس كل شخص يمكنه أن يحسب ضمن العرق اليهودي. المحظوظون الذين ولدوا في داخل هذا العرق غير ملزمين بإثبات آخر. هؤلاء يحملون معهم رزمة جينات تشمل بالطبع العقل اليهودي وباركود منظم يثبت أن الأمر يتعلق بابن للشعب المختار، من حقه الحصانة الكاملة من أي رقابة على انحراف السلوك، باستثناء سيئي الحظ الذين قرروا افتتاح مطعم أو بقالة أو مخبز. في المقابل، المتهودون مطلوب منهم إثبات معرفة عميقة بالفرائض الدينية والطقوس وترديد الصلوات بدون أخطاء وأن يكونوا مستعدين لزيارة مفاجئة لممثلي الدين في منازلهم. والطائفة الأدنى، المنبوذة، تشمل البؤساء الذين اختاروا “مدرسة خارجية” من أجل اجتياز عملية التهويد. فقد تهودوا عند أعداء اليهودية، “أئمة” من الشيعة الإصلاحيين”.

فجأة جاء الاعتراف بأنه لا يوجد أي مبرر لمناقشة مسألة الهوية والجوهر اليهودي. يتبين أن قانون العودة وحق اليهود الحلال في العيش بأمان في بلادهم، حق يمثل سبب إقامة دولة إسرائيل، هي رماد متطاير وخامل وفارغ في مواجهة آليات الدولة. هؤلاء يقررون نسبة القدرة على الحركة كشخص لا يتحكم بأعضائه، وأي مواطن يمكنه أن يعود إلى وطنه وأي مواطن سيحكم عليه بالبقاء في الشتات. هنا المعايير صارمة أكثر. لا يكفي أن تكون أمك يهودية ولا يهم التهويد الذي اجتزته، هناك شرط ضروري هو أن يكون لك قريب أو شخص متنفذ لدى حاخامات إسرائيل من أجل أن تستطيع تجسيد حقك في العودة. من حسن الحظ أنه في لحظة عقلانية نادرة، قررت جوقة من يسيرون أثناء النوم، التي تسمي نفسها حكومة، فتح مطار بن غوريون. الجميع يمكنهم الدخول، ارتداء سوار التعقب أو الحجر أو الاستجمام في أحد الفنادق.

لقد تم إنقاذ قانون العودة. ويمكن العودة الى السؤال المهم وهو من الذي سيدير معهد المعايير اليهودية.