رام الله  -تدرس وزارة الخارجية الفلسطينية تقديم شكوى لدى المحكمة الجنائية الدولية، ضد سفير الولايات المتحدة الاميركية لدى إسرائيل ديفيد فريدمان، لخطورته على السلم والأمن في المنطقة. وادانت الخارجية الفلسطينية في بيان صحفي اليوم الأحد، تصريحات ومواقف السفير فريدمان، التي اعتبر فيها أن من حق اسرائيل ضم اجزاء من الضفة الغربية المحتلة، واعتبرتها امتدادا لسياسة الادارة الاميركية المنحازة بشكل كامل للاحتلال وسياساته الاستعمارية التوسعية. وتساءلت : بأي منطق يعتقد فريدمان أن من حق إسرائيل ضم أجزاء من الضفة الغربية لها، لكن ليس كل الضفة؟ على ماذا اعتمد في قناعته تلك؟ على القانون الدولي الذي يمنع ضم الأرض بالقوة؟ أم على واقع الحال المفروض من قبل سلطات الاحتلال؟ واستغربت الخارجية الفلسطينية كيف مرر مراسل صحيفة النيويورك تايمز هذا الكلام الخطير دون أية علامة استفهام او استفسار او تعمق في فهم مضامين مثل تلك الاجابة. وقالت الخارجية الفلسطينية إن ما يلفت النظر في كلام فريدمان أنه حريص على تحسين نوعية حياة الفلسطينيين تحت الاحتلال، من خلال توفير أموال عربية وغير عربية لدعم المشاريع المشتركة للغرفة التجارية الفلسطينية الإسرائيلية الاستيطانية، التي اهتم شخصيا في تأسيسها لتكون عنوان التعايش تحت الاحتلال، في الوقت الذي لم يدخر جهدا من أجل قطع كامل المساعدات الأميركية عن الشعب الفلسطيني ومؤسساته الخدماتية وبناه التحتية من مستشفيات وطرق . وأضافت: كيف يلتقي قاطع المساعدات المباشرة مع من يطالب بتوفير الدعم المالي للتنمية الاقتصادية بمفهوم استيطاني كولونيالي؟ ومن هو لينتقد ملف حقوق الإنسان في فلسطين، بينما يشجع المستوطنين ودولتهم على الاعتداء على أملاك الشعب الفلسطيني والتعدي على حرياته الأساسية من تعليم وحرية عبادة وحركة وعمل وتنقل. وقالت: كنا ننتظر أن يفسر فريدمان أو يعطينا معاني الدولة الفاشلة بمفهومه المتعالي والعنصري. فهذا الكلام يسقط في حكم التعبير العنصري، ويقصد أن الشعب الفلسطيني لم يصل لمرحلة القدرة على حكم نفسه بنفسه ويحتاج إلى دولة الاحتلال الإسرائيلي ليحقق لنفسه الاستقرار الاقتصادي والحياة الكريمة.