عمون -

 

تداول عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي سؤالاً مفاده: هل يكفي راتب 400 دينار للشاب لكي يتزوج ويفتح بيت؟.

 

وانهالت التعليقات والتغريدات للإجابة من واقع الحال، حيث اجمع معظم المتابعين انه وفي حال كان يملك الشاب بيتا ولا يدفع الايجار فإنه "بالطبع يكفي"، ولكن بشرط ان تراعي الزوجة أوضاع زوجها ولا "تكن متطلبة" وفق تعبيرهم.

 

آخرون أكدوا أن غلاء الأسعار الذي طال الكهرباء والماء والسلع الاساسية من جهة، والأمور المتعلقة بمصروف البيت من مأكل ومشرب واحتياجات الأطفال، جعلت راتب الـ 400 دينار لا يكفي لأول أسبوع من الشهر كأقصى حد.

 

مجموعة أخرى قالوا انه وفي حال كانت الزوجة ايضا موظفة وتشارك بمصروف البيت وتجمع راتبها مع راتب زوجها فإنه يكفي، بشرط عدم وجود ديون على الطرفين أو اي التزمات أخرى.

 

معلقون قالوا ان الموضوع عائد لرغبة الطرفين "بالستر"، وعدم الذهاب خلف "المظاهر"، فيما قال آخرون باستهزاء "حسب حماتك" ، و"بفتح دكانة كمان"، و"الي بدوا يستر حاله بعيش"، و"بدون قروض اه بكفي"، و "لأ، الحياة غالية" ، و "بدون دخان اه"، و "حسب بنزين السيارة" ، و "ألف هاي الأيام ما بكفي"، و "ما بفتحوا بيت شعر"، و "بفتح بيت نمل"، و "وبصرفوا على الجيران كمان".

 

المحلل الاقتصادي حسام عايش أكد لـ عمون، أن راتب الـ 400 دينار لا يكفي الشاب للزواج أو فتح بيت، خصوصا وأن معدل الرواتب في القطاع العام تصل إلى 493 دينارا وفي القطاع الخاص قد تصل إلى 500 دينار، وهناك 11% من مشتركي الضمان الاجتماعي رواتبهم أقل من الحد الأدنى للأجور أي أقل من 260 دينارا، وبالتالي فإن معدل الرواتب الشهرية بالكاد يكفي للمتطلبات الشخصية ومسلتزمات المسكن والنقل والماء والكهرباء والغاز والتي تشكل نحو 40% من انفاق الاسرة الاردنية، وهو ما ينعكس سلبا على قدرة الفرد على الزواج وفتح بيت خاص به.

 

وأشار عايش إلى ان الاسرة الاردنية تنفق نحو 30% على الطعام والشراب، وبالتالي فإن الـ 70% تذهب للاحتياجات الاساسية، وهذا يعني ان الحياة الأسرية لن تستمر بسبب الضائقة المالية وبالتالي انهاء الزواج في السنوات الأولى منه أو عدم الذهاب نحو خطوة الزواج من الأساس.

 

ونوه إلى أن نحو مليون و400 ألف اردني مقترضين من البنوك، ومعدل الاقتطاع الشهري من أجورهم لا يقل عن 40% من اجمالي الدخل وقد يزيد، ما يعني انه وبجمع النسب التي تم ذكرها سابقا فإن هذا الشخص لديه حالة عجز من ناحية الدخل، وهو ما أكدته بيانات دائرات الاحصاءات العامة عندما أفادت بأن معدل دخل الأسرة الاردنية السنوي 11.512 دينارا، بينما يبلغ معدل انفاق الاسرة الاردنية نحو 12.519 دينارا، وهذا يعني ان الاسرة تعاني عجز بنحو 1000 دينار سنويا.

 

وأوضح عايش، أن هذه الأسباب والعوامل تسببت بعزوف الكثيرين عن الزواج أو حتى التفكير به، وهو ما يزد من المخاطر النفسية والاجتماعية، خصوصا وان المصاهرة تزيد العلاقات البينية بين افراد المجتمع، وهو ما يزيد من توجه الشباب إلى الزواج من أجنبيات بسبب تدني كلفة الزواج والمشاركة بين الطرفين بتحمل التكاليف.

 

وأضاف ان هذه العوامل تعني عجز المجتمع عن توفير الأمان لأبنائه وبناته، وهو ما يستدعي تغييرا في الخطط والبرامج ونوعية الاداء الاقتصادي، اذ آن الآوان لنمو اقتصادي خلاق يزيد من الناتج المحلي الاجمالي ورفع مستوى دخل الفرد بما يسمح له بالقيام بالانشطة الاجتماعية الطبيعية للانسان كالزواج وتشكيل أسرة، ولذا يجب وضع تشكيل الأسر في سلم اولويات الدولة لحماية المجتمع من الاثار السلبية لهذه الظاهرة.

 

من جانبه، أكد الطبيب النفسي عمر الفاعوري لـ عمون ان الرواتب يجب ألا تقل عن ألف دينار حتى يتمكن الشاب من الاقدام على خطوة الزواج وفتح منزل، لأن تكلفة المعيشة تشمل الايجار والطعام والاحتياجات الاساسية وراتب الـ 400 دينار لا يكفي الفرد لوحده.

 

وأضاف الفاعوري، بأن تدني الأحوال الاقتصادية له تأثيرات كبيرة على زواج الشباب أبرزها تأخير هذه الخطوة بسبب التكاليف المتعلقة بالمهر والزفاف وتجهيز المنزل، وهي تكاليف عالية جدا ولا تتوافق مع تدني الأجور وارتفاع نسب البطالة في المجتمع، ويسبب زيادة نسبة العنوسة بين الطرفين.

 

ونوه إلى ان العزوف عن الزواج بسبب تدني الأوضاع الاقتصادية له آثار سلبية على الصحة النفسية، إذ أن الضغوط المالية والشعور بعدم الاستقرار المالي يمكن أن تؤثر سلباً على الصحة النفسية للشباب، وهو ما يزيد من التوتر والقلق بشأن المستقبل، وبالتالي سيحدث تغيرات في معايير الزواج وستزيد نسب الباحثين عن الهجرة وفرص العمل في الخارج، وهو ما يعود سلبا على المجتمع الأردني.