أصدرت محكمة التمييز قرارا حاسما في القضية التمييزية رقم 2013/2020 نشر  يقضي باعتبار جماعة الإخوان المسلمين منحلة حكما وفاقدة لشخصيتها القانونية والاعتبارية وذلك لعدم قيامها بتصويب اوضاعها القانونية وفقا للقوانين الاردنية.

 

وجاء هذا القرار الحاسم في الدعوى التي رفعتها الجماعة المنحلة على دائرة الاراضي والمساحة وعلى جمعية جماعة الاخوان المسلمين في طلب إبطال نقل ملكية الأراضي والعقارات للجماعة القانونية التي صوبت اوضاعها عام 2015.

 

ويعتبر هذا القرار الأحدث لمحكمة التمييز الذي استندت فيه لقرار الهيئة العامة للمحكمة والذي قضى بحل الجماعة لعدم تصويب أوضاعها القانونية.