اليمين الإسرائيلي ينقل المنطقة من ثقافة السلام إلى التطرف

 

شخّص خبراء استراتيجيون في الندوة التي نظمّها مركز «الرأي» للدراسات بعنوان «قرار الضم الإسرائيلي...الآثار والتداعيات»، حيث تتعدد الخيارات الأردنية في سبيل وضع خطط تحرك وسيناريوهات في مواجهة الآثار المترتبة على إعلان إسرائيل العزم على تنفيذ قرار الضم لجزء من أراضي الضفة الغربية المحتلة وغور الأردن في محاولة لوضع إطار لمواجهة التهديدات الإسرائيلية.

 

ودعا المشاركون إلى تشكيل لجنة تضع الحلول والمواقف التي يجب أن تتبع وفق خطة مدروسة لمواجهة تهديدات قرار الضم، وإلى عقد اجتماع طارىء لمجلس الجامعة العربية على المستوى الوزاري في الأردن، ودعم القيادة الهاشمية بمواقفها ضد عملية الضم.

 

وأكدت الندوة التي ناقشت عدداً من المحاور منها: قراءة تحليلية في قرار الضم الأسباب والدوافع، الآثار والتداعيات السياسية والاقتصادية والقانونية والإدارية المترتبة على القرار، أهم الوسائل والأدوات والخيارات المتاحة في مواجهة قرار الضم، على أن قرار الضم الأحادي المخطط لأجزاء كبيرة من الضفة الغربية المحتلة ليس سوى جدار آخر من شأنه أن يحول دون إقامة دولة فلسطينية في المستقبل، وعلى وجوب انتهاج خطوات متتالية (لتبريد) العلاقات الأردنية-الإسرائيلية وصولاً إلى تخفيف التنسيق الأمني إلى حده الأدنى.

 

وتالياً التفاصيل:

 

العناني: قرار الضم مخالفة صريحة لنصوص إتفاقية السلام

 

أكد نائب رئيس الوزراء السابق د.جواد العناني إن الأردن يدعم الفلسطينيين ويقدم لهم أقصى ما يستطيع، مضيفاً أنه ليس من الحكمة أن نعرّض أمن الأردن للخطر إذا كان هنالك تباعد عربي، وألا يُترك الأردن في الميدان وحده.

 

ومن جهة أخرى قال إن الأردن له مصالح استراتيجية عميقة بخاصة في أي ضم للأراضي في الضفة الغربية سواء من الذي جرى سابقاً أو الذي سيجري، مشيراً إلى أن وصول الإسرائيليين إلى نهر الأردن وضمهم كل منطقة الحدود أي حوالي 72كم وهي التي تفصل الأردن عن الضفة الغربية سيغير اللعبة، ويناقض نصوص إتفاقية السلام مع الأردن، إما بشكل مباشر أو غير مباشر.

 

وأكد العناني أن الشعبين الأردني والفلسطيني هما شعب واحد وحجم وعمق الصلة بينهما قوي جداً ولا يمكن تجاوزه بأي حال من الأحوال.

 

وأشار إلى أن هناك إجماعا عالمياً وحتى ممن يدافعون عن موقف الأردن برفض الضم رفضاً تاماً يقول: إن الأردن يعدّ أكثر دولة متضررة من هذا القرار بعد الجانب الفلسطيني إن لم يكن بنفس المقدار.

 

ورأى أن الضرر على فلسطين واضح ويتمثل في إنكار إلى حد ما لاحتمالية قيام دولة فلسطينية، الأمر الثاني إن لم تكن هذه الدولة قابلة للحياة فستكون نتائجها على الأردن بعد ذلك كبيرة.

 

وبخصوص قضية الحدود وهي النقطة الأولى بمعاهدة السلام، قال العناني إن الحدود بين إسرائيل وفلسطين نص عليها بالمادة 3 (2) من معاهدة السلام والتي تنص على أن رسم الحدود بين الأردن وإسرائيل لا يشمل حدودنا مع الجانب الفلسطيني وليس مع الإسرائيلي.

 

وأضاف أن النص الوارد في المعاهدة محكم بهذا الإطار ولا يمكن فهمه على غير ما ذكر، مؤكداً أنه إذا سمح لإسرائيل الاستيلاء على الحدود وإلغائها، ستتأثر الترتيبات الأخرى كافةً، وبالتالي لن يكون لنا أي علاقة مع الفلسطينيين بالمستقبل، فإسرائيل ستصبح هي الحاكم والآمر الناهي، وكل الفلسطينيين سيكونون موجودين داخل أحياء مغلقة والإسرائيليون يتحكمون بها، مضيفاً أنه سيصبح كل الكيان الفلسطيني بصرف النظر عما نسميه داخل حدود إسرائيل وسوف تتحكم به بشكل واضح.

 

وتابع العناني حديثه: ومن هنا فإن إسرائيل لن تمنح الفلسطينيين الذين استولت على أراضيهم الجنسية الإسرائيلية، فبموجب القانون الذي صدر في العام 2018 «قانون قومية الدولة اليهودية» والذي ينص على: أن أي شخص إسرائيلي يأخذ أراضٍ تعدها إسرائيل جزءاً من أراضيها فاليهودي أحق بها، فطالما اليهودي دفع مقابل هذه الأراضي فله الحق بموجب قرار المحاكم أن يتملك الأرض، فالفلسطيني يعتبر مقيماً وليس مواطناً، ومن هنا يصبح هذا الإنسان الفلسطيني مقيماً وليس مواطناً، أي أنه أعطي امتياز إقامة ولم يعط حق المواطنة. وبرأيه أن هذا الأمر سيكون فاتحة لتهجير الفلسطينيين ولا يستطيع أحد أخذه بحسن نية، كما أن هذا يعدّ فاتحةً للضغط على الفلسطينيين لكي يتحقق تدريجياً ما ينادي به غلاة الصهيونية والإسرائيليين المتطرفين بأن الأردن هو الوطن البديل.

 

ولفت العناني إلى أن الأردن استضاف اللاجئين الفلسطينيين سواءً في الضفة الغربية أو في إطار الضفة الشرقية، بخاصة عندما انطلق كثير من أهل المخيمات الذين أصبحوا لاجئين للمرة الثانية، أي لاجئين ونازحين وسكنوا الأردن، ويبلغ عددهم المسجل لدى وكالة الغوث حوالي 2.3 مليون لاجىء وهي أكبر كتلة للاجئين الفلسطينيين في العالم.

 

وأضاف أن هذا العدد وأعداد أخرى كبيرة منهم منحت الجنسية الأردنية، مؤكداً أنه إذا تم تفكيك وكالة الغوث للاجئين الذين لهم حق بالعودة وبدون إضرار بهذه الحقوق، فبالتالي سنكون قد قبلنا بما دعا إليه ترمب في صفقة القرن حين سعى لنزع الصفة الشرعية عن منظمة «الأنروا» وامتنع عن تقديم أي مساعدات لها، ومعنى ذلك أن «ترامب» يدعو لإسقاطها ويطالب بالضغط على الدول لكي تسقطها، مضيفاً أنه وفي حال سقوطها سيصبح اللاجئون تحت مسؤولية المفوضية العليا للاجئين التابعة للأمم المتحدة، والتي لا تعترف بمن يحمل جنسية دولة أخرى بأنه لاجئ، فاللاجىء هو الذي غادر دياره ويجب أن يرجع إليها، وبذلك نكون قد أسقطنا حق العودة.

 

وأشار إلى أنه وفي هذا الإطار أجرت إسرائيل دراسة قامت بها حكومة نتنياهو عبر إحدى مؤسسات المحاسبة الدولية المعروفة على حقوق اليهود الذين طردوا من الدول العربية وذهبوا إلى إسرائيل وأصبحوا مواطنين فيها بموجب قانون العودة وإسرائيل تطالب بحقوقهم، وبحسب هذه الدراسة فإن مجموع هذه الحقوق يبلغ 250 مليار دولار، مضيفاً أن هذه الدول العربية (السعودية واليمن، ومصر، وسوريا، والمغرب، وتونس وغيرها) عليها تسديد هذه المبالغ لإسرائيل تعويضاً لليهود، مقابل ما تركوه من ملكيات لهم فيها.

 

ورأى العناني أنه بما أن لإسرائيل الحق بالمطالبة بحقوق اليهود الذين هاجروا تحت إغراء الوكالة اليهودية ولم يطردوا، فإن لنا الحق أيضاً أن نطالب بحقوق اللاجئين الفلسطينيين من إسرائيل الذين لجأوا إلينا، مؤكداً أن الأردن الذي استقبل عدداً من اللاجئين الفلسطينيين أكثر بكثير من أعداد اليهود الذين تطالب إسرائيل لهم بتعويضات له الحق أيضاً بأن يطالب بـ 250 مليار دولار مثله مثل إسرائيل على الأقل.

 

وبرأيه أننا عندما نرضى بأن تمشي إسرائيل بهذا المشروع فإننا نكون قد أسقطنا حقنا بالمطالبة بالتعويض، وليس للمواطن فحسب ولكن حقنا بالتعويض كدولة تحملت كثيراً.

 

وبخصوص الأمن والترتيبات الأمنية التي بيننا وبين إسرائيل، قال العناني إذا كان نتنياهو بحسب تصريحاته في مؤتمر واشنطن في البيت الأبيض لا يثق بترتيبات الأردن الأمنية الموجودة في مقدمة معاهدة السلام بين البلدين، فلماذا أثق به، وأبادله الثقة.

 

وطالب العناني الأردن بالدفاع عن مصالحه الإستراتيجية ضد أي تخطيط مستقبلي يكون في ذهن صانع السياسة والمخطط الإسرائيلي.

 

ولفت إلى أن هنالك عدداً من الإسرائيليين يعارضون قرار الضم بشدة، وبرأيه أن الفلسطينيين لن يكونوا فريسة سهلة للإسرائيليين، فستكون هناك مقاومة، وستتحول إسرائيل لدولة عنصرية، وسيكون لها سقوط أخلاقي في كثير من عواصم العالم.

 

وأشاد العناني بجهود جلالة الملك بهذا الإطار والتي أثمرت بتكوين وبناء رأي عام عالمي ورأي عام سياسي عربي ضد الموافقة بالضم.

 

وأكد أننا نتمنى من بعض الدول أن تظهر مواقف أشد، مضيفاً أنه بما أن البحرين والإمارات أبدت جهاراً رفضها للموضوع، وبرأيه أن هناك تقدم وأن الملك بنى موقفاً داخل الكونغرس الأميركي يهمنا أمره، مشيراً إلى أن في حالة تغير الإدارة الأميركية، فإن كثيراً من الإسرائيليين واليهود داخل إسرائيل يشعرون بالخوف على مستقبل إسرائيل من التوسع، حيث سيكون هنالك مقاومة، والأردن سيكون قادراً على الدفاع عن الأردن، وهنالك شواهد تاريخية تؤكد ذلك.

 

كما أكد أن موقف الأردن يعدّ موقفاً مبنياً على أسس عقلانية إستراتيجية تخدم مصالحه.

 

أبو راشد: عودة الصراع المسلح

 

قال رئيس مركز عمان لأبحاث السلام والتنمية اللواء المتقاعد منصور أبو راشد إن جميع الإجراءات الإسرائيلية التي تقوم بها في الأراضي الفلسطينية المحتلة تعد باطلة بعد صدور قراريين عن مجلس الأمن الدولي الأول 242 لسنة 1967 والثاني 338 لسنة 1973 واللذان ينصان: على أن إسرائيل قوة محتلة للأراضي الفلسطينية ويطالبانها بالانسحاب حتى حدود 4 حزيران عام 1967.

 

وأضاف أن هنالك عشرات القرارات التي صدرت عن مجلس الأمن الدولي والأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى التي تطالب إسرائيل بوجوب احترام القرارات الدولية بعدم تغيير الوضع الجغرافي والسكاني والقانوني للأراضي المحتلة.

 

وأشار أبو راشد إلى أن القانون الدولي لا يخول دولة الاحتلال الإسرائيلي إلا سلطات محدودة من أجل تمكينها فقط من إدارة الإقليم الخاضع لسيطرتها، مضيفاً أن من الواضح أن الإجراءات التي تقوم بها إسرائيل لتغيير الأمر الواقع هي باطلة وعلى الأمم المتحدة القيام بدورها باتخاذ الاجراءات الفورية لمنع إسرائيل من مصادرة الأراضي، وإقامة المستوطنات، وعدم إجراء أي تغيير جغرافي أو سكاني على الأراضي المحتلة.

 

وبخصوص مراحل المفاوضات السلمية الفلسطينية-الإسرائيلية قال إن المفاوضات الفلسطينية-الإسرائيلية بدأت بهدف إيجاد حل للصراع الفلسطيني الإسرائيلي في مؤتمر مدريد الدولي عام 1993 وعلى أساس قراري الأمم المتحدة رقم 242 و338.

 

ولفت إلى أنه في عام 1993 وقع الطرفان على إتفاق إعلان المبادىء، وفي عام 1994 وقع الطرفان على إتفاق غزة/أريحا، ووقعا أيضاً إتفاقية الحكم الذاتي للضفة الغربية وقطاع غزة عام 1995.

 

كما وأبرم الطرفان إتفاق الخليل عام 1997 وتلاها أيضاً عام 1998 توقيع إتفاقية (واي ريفر) بشأن انسحابٍ إسرائيلي من مساحات محددة في الضفة الغربية، واستمرت اللقاءات والمباحثات بين الطرفين حتى عام 2000، ولم يتمكنا من التوصل إلى إتفاق نهائي للقضية الفلسطينية، حيث اندلعت عام 2000 الانتفاضة الثانية.

 

وتابع أبو راشد قائلاً: وفي عام 2002 عقد مؤتمر القمة العربية في بيروت، وقدم الزعماء العرب مبادرة السلام العربية لإنهاء الصراع الإسرائيلي العربي ولكن إسرائيل رفضت المبادرة ولم تتقدم عملية المفاوضات بين الطرفين حتى يومنا هذا وبقي الوضع جامداً، حتى إعلان الرئيس الأميركي ترامب يوم 28/1/2020 مبادرة سميت (صفقة القرن) لحل الصراع بين الفلسطينيين والإسرائيليين ومن أهم بنودها ما يلي: أن تقوم إسرائيل بضم جميع المستوطنات الموجودة في الضفة الغربية، وفرض السيادة على وادي الأردن بحجة أهميته لأمن إسرائيل، وأن تصبح القدس موحدة عاصمة لإسرائيل، وحرية الوصول إلى الأماكن المقدسة في القدس مسموح لجميع الديانات على أن يبقى المسجد الاقصى تحت الوصاية الأردنية، إضافةً إلى أن تكون عاصمة الفلسطينيين المستقبلية في منطقة تقع إلى الشرق والشمال من الجدار المحيط من أجزاء القدس، وعدم إخلاء المستوطنيين والفلسطينيين من مساكنهم، مع تبادل للأراضي غرب النقب، وكذلك أن تكون الدولة الفلسطينية المستقبلية منزوعة السلاح بما فيها حركة حماس، ومن بنودها أيضاً: ربط الضفة الغربية مع غزة بممر آمن يكون خاضعاً للسيادة الإسرائيلية، واعتراف الطرفين بالدولة الفلسطينية بأنها دولة للشعب الفلسطيني وأن الدولة اليهودية للشعب اليهودي، ولا يسمح لإسرائيل ببناء أي مستوطنات جديدة في المناطق التي تخضع لسيادتها لمدة 4 سنوات.

 

وعن خطة الضم قال أبو راشد إنه يبدو أن رئيس الوزراء الإسرائيلي «نتنياهو» والذي أمضى حتى الآن 14 عاماً رئيساً لوزراء إسرائيل أصبح جاهزاً الآن لوضع علامة فارقة في حياته السياسية بالرغم من العواقب الوخيمة المحتملة، ملتزماً بضم الضفة الغربية وغور الأردن أي ما يقارب 30% من مساحة الضفة الغربية المحتلة، مضيفاً أن هذه الخطة اتفق عليها بـ 20 نيسان من العام الحالي مع حزب (أزرق-ابيض) بقيادة «جانتس»، وبموجب شروط تشكيل حكومة الطوارىء بينهما، حدد تاريخ 1 أيلول 2020 بداية لعملية الضم.

 

أضاف أن الطرفين سيعملان على الترويج الكامل للخطة بالإتفاق مع الولايات المتحدة مع الحفاظ على الاستقرار الإقليمي والمحافظة على إتفاقات السلام القائمة مع الدول العربية والسعي أيضاً لتحقيق إتفاقات سلام في المستقبل.

 

ورأى أبو راشد أن ضم 30% من الضفة الغربية من جانب واحد سيكون له نتائج سلبية على السلام الإسرائيلي-الفلسطيني، حيث سيتم ضم 450 ألف مستوطن يهودي كما جاء بصفقة القرن، حيث أنه لم يعد ممكناً بقاء هذه الأعداد خارج أراضي إسرائيل، وبذلك يتم تطبيق القانون الإسرائيلي على المستوطنات بعد اتخاذ الاجراءات التشريعية في الكنيست، لتصبح المستوطنات والأراضي المحيطة بها جزءاً من إسرائيل.

 

وبرأيه أن الضم من طرف واحد سيضمن عدم حل الصراع الإسرائيلي الفلسطيني للأبد، لأن 70% من الأراضي المتبقية للفلسطينيين وغير المضمومة إلى إسرائيل حسب خطة ترمب ستبقى عبارة عن جيوب غير مترابطة ومحاطة بدولة إسرائيل من جميع الجهات، مشيراً إلى أن الأراضي المتبقية للفلسطينيين ليس لها اتصال مع بقية دول العالم وستبقى تحت السيطرة العسكرية الإسرائيلية.

 

ورأى أبو راشد أيضاً أنه إذا تم الضم ولو على خطوات متلاحقة فإن مستقبل «جانتس» السياسي محكوم عليه بالفشل وسيتمكن «نتنياهو» من القضاء عليه في أول انتخابات قادمة، قد يحاول «جانتس» اقناع «نتنياهو» بالامتناع عن الضم أو أن يتم ضم بعض مناطق معينة ولكن بحسب شروط الإتفاق لتشكيل الحكومة الإسرائيلية فليس له حق الفيتو على قانون الضم.

 

وحول ردود الفعل المتوقعة قال إنه لن يحدث شيئاً مثيراً نتيجة لعملية الضم لأن العالم مشغول بأمور أخرى، فالصراع الفلسطيني الإسرائيلي ليس القضية الرئيسية الإشكالية في الشرق الأوسط.

 

وأضاف أن من ردود الفعل أيضاً أنه سيكون هناك رفض كامل من الفلسطينيين والدول المجاورة لهذا القرار، وعودة الصراع المسلح، وإلغاء التنسيق الأمني الإسرائيلي الفلسطيني، وكذلك تدهور العلاقات الإسرائيلية مع الأردن ومصر ودول الخليج، إضافةً إلى توحيد المجتمع الدولي لمعارضة خطة الضم الإسرائيلية، واحتمال فرض عقوبات ومقاطعات لإسرائيل.

 

وأما بخصوص الإجراءات التي ستتخذها إسرائيل في حال حل السلطة وتسليم المفاتيح، رأى أبو راشد أن إسرائيل ستضطر لتحمل مسؤولية السكان الفلسطينيين بدون مساعدة من المجتمع الدولي، وستتحمل مسؤولية انتشار وباء فيروس الكورونا وعندها ستبدأ إسرائيل بتعبئة الاحتياط، وستكون هنالك حركة احتجاج واسعة من الجمهور الإسرائيلي ونزولهم إلى الشوارع، إضافةً إلى التهديدات الأمنية التي ستواجهها إسرائيل من قبل الفلسطينيين من الجبهة الشمالية/الواجهة الأردنية و(أعمال إرهابية من الواجهة الجنوبية مصر وغزة)، لافتاً إلى احتمالية تفكك العلاقة بين مختلف قطاعات المجتمع الإسرائيلي، والأضرار الاقتصادية من توقيف العمالة الفلسطينية في إسرائيل، عدا عن الرد الدولي من قبل محكمة لاهاي واللجوء إلى تحقيق جنائي دولي ضد جنود وضباط الجيش الإسرائيلي في حال الإعلان عن الضم، ومقاطعة المنتجات الإسرائيلية من المستوطنات، إضافةً إلى دخول الديمقراطيين برئاسة «بايدن» إلى البيت الأبيض مما سيؤدي إلى تغيير في سياسة الإدارة الأميركية اتجاه إسرائيل.

 

وأشار أبو راشد إلى أن هناك اعتراضاً شديداً من الاتحاد الأوروبي وأعضاء مجلس الشيوخ الديمقراطيين والأمم المتحدة والأردن ومصر، إضافةً إلى المعارضة الإسرائيلية الداخلية على عملية الضم، مضيفاً أنه إذا استمرت الولايات المتحدة بدعم خطة الضم فمن الممكن ألا يتمكن الأردن ومصر بالوقوف في وجه الولايات المتحدة الأميركية لأسباب عديدة.

 

ورأى أبو راشد أنه قد يلجأ الفلسطينيين لإجراءات مضادة فورية مثل إلغاء إتفاقيات أوسلو –ووقف التعاون الأمني– وربما تلجأ السلطة إلى حل نفسها مما سيؤدي إلى فوضى عارمة وعدم السيطرة وربما إلى انتفاضة ثالثة، وقد يلجأ محمود عباس إلى اللجنة الرباعية ويطلب منها تقديم خطة مضادة لخطة ترامب لاستئناف المفاوضات السلمية من حيث توقفت عام 2008.

 

وبرأي أبو راشد أن الضم سيكون على أشكال أولها: ضم أراضي المستوطنات فقط ويتم ذلك على شكلين: أ- ضم المنطقة المبنية من المستوطنات ومحيطها المباشر وتساوي حوالي 4% من أراضي الضفة الغربية، ب- ضم جميع الأراضي التابعة للمستوطنات وتساوي 10% من أراضي الضفة الغربية.

 

وباقي أشكال الضم ستكون كالتالي: ضم الكتل الاستيطانية ومعظمها غرب الجدار وتساوي10%، وضم غور الأردن وتساوي 17% (خطة ايلون)، وضم 60% من أراضي منظقة (C) وتساوي 30% من أراضي الضفة الغربية، أو ضم جميع المناطق المقرر أن تكون جزءاً من دولة إسرائيل بموجب خطة ترامب، وما تبقى من الأراضي للفلسطينيين وهو النصف المتبقي من منطقة (C)/تلال الخليل الجنوبية ومنطقتين في النقب تتصلان بقطاع غزة.

 

وعن تداعيات الضم على العلاقات الإسرائيلية الأردنية أكد أبو راشد أن أهم تهديد خارجي يواجه الأردن اليوم هو إسرائيل، حيث بدأ اليمين الإسرائيلي المتطرف وعلى مدى العشر سنوات الماضية بإعادة النظر في الخيار الأردني كملاذ للهروب من المعضلة الديموغرافية التي ستسفر عن دولة وطنية ثنائية.

 

ورأى أن أحدث رؤية للخيار الأردني هي خلق ظروف سيضطر فيها الأردن إلى لعب دور أمني/أو إداري فيما تبقى من الضفة الغربية المجزأة بعد الضم الأحادي المخطط له، وبالتوصل إلى ذلك ستحسم إسرائيل مأزقها وتتخلى عن مسؤوليتها في إدارة الاحتلال من خلال تحويل الصراع إلى مستوى متماثل بدلاً من المحتَل والمحتل.

 

وقال أبو راشد إن إحياء الخيار الأردني يعدّ تحولاً دراماتيكياً منذ توقيع الأردن على معاهدة السلام، وعندما عملنا سوية على إغلاق الباب نهائياً ضد مخططات اليمين المتطرف المريضة لحل الصراع على حساب الأردن.

 

وأضاف أنه على الرغم من مشاهدة كيف وقعت قيادة الشعب الإسرائيلي فريسة في أيدي الفاسدين وغير المسؤولين، فقد آمن الأردن دائماً بأن الحكم الأخلاقي اليهودي السليم سيسود في نهاية المطاف، وبالتالي استمر في العمل بشكل مشترك وقوي مع إسرائيل لتلبية المصالح الاستراتيجية المتداخلة لكلا البلدين.

 

ولفت أبو راشد إلى أن الأردن كان دائماً، ومنذ نشأته، يعدّ قوة استقرار في هذه المنطقة، ولم يكن في أي مكان أكثر وضوحاً من توفير الملاذ الأمن لملايين لاجئي الشرق الأوسط، والعمل مع المجتمع الدولي في مكافحة الإرهاب، والالتزام العقائدي بدعم الشعب الفلسطيني في تلبية تطلعاته إلى حل عادل قائم على نموذج الدولتين، والمساهمة بشكل كبير في حاجة الشعب الإسرائيلي إلى العيش في أمن وأمان.

 

وأكد أن الضم الأحادي المخطط لأجزاء كبيرة من الضفة الغربية المحتلة ليس سوى جدار آخر من شأنه أن يحول دون إقامة دولة فلسطينية في المستقبل، وبالتالي يترك مصير الفلسطينيين المهمشين المحبطين (ومعظمهم من الشباب) في يد الإرهابيين لاستغلالهم القضية الفلسطينية كصرخة حاشدة-كما فعلوا من قبل-برسالة أكثر تقبلا وقوة لم يسفر مسار المفاوضات عن أي ثمار، مؤكداً أن الكفاح المسلح سوف يحقق ذلك، ولن يمر الوقت حتى تغرق المنطقة في مزيد من الاضطرابات والصراعات الواسعة النطاق.

 

ومن ناحية أخرى، قال أبو راشد إنه حتى أولئك الذين لا يؤمنون بالنضال المسلح سوف يميلون إلى المقاطعة والعقوبات وسحب الاستثمارات.

 

وفي الأردن، فهناك أصوات كثيرة تدعو إلى وقف التعاون الأمني مع إسرائيل، وإلغاء معاهدة السلام لأن الضم ينتهك ترسيم الحدود كما نصت عليها إتفاقية السلام الأردنية الإسرائيلية والتي تم التوقيع عليها عام 1994 حيث عدّ غور الأردن «كحد إداري» بين الأردن والفلسطينيين في الضفة الغربية، إلا أن خطة الضم التي وضعها «نتنياهو» تلغي هذه الحدود وتشملها داخل الحدود الإسرائيلية، الأمر الذي ينتهك إتفاقية السلام الأردنية الإسرائيلية.

 

ودعا أبو راشد الشعب الإسرائيلي إلى هدم جدران العزلة والعمل مع شركائه في المنطقة لتحقيق المزيد من الأمن والازدهار من خلال الاتساق مع الإرادة الجماعية للمنطقة من أجل تحريك المفاوضات المباشرة بين الإسرائيليين والفلسطينيين على أساس مبادرة السلام العربية، ولا يقتصر هذا الإتفاق على التوقيع على إتفاق سلام في سياق سلام شامل بين العرب وإسرائيل، بل يحرص أيضاً على تحقيق الأمن لجميع دول المنطقة بما فيها إسرائيل، حيث يتم عمل منظومة دفاع إقليمي تكون فيه إسرائيل أحد أعضائها وتشعر بأمان أكثر صلابة، وسيتصدى للمقترح الجماعات الإرهابية أو أي أطراف أخرى تتحدى استقرار الدول الأعضاء، وستكون هذه فرصة ذهبية لإسرائيل للاندماج في المنطقة.

 

المجالي: معركة دبلوماسية خاضها الملك باقتدار

 

ومن جهته قال السفير الأردني السابق في موسكو زياد خازر المجالي إن الاحتمالات المتوقعة لمضمون قرار إسرائيل الذي ستتخذه يوم الأول من تموز القادم تتمثل أولاً: في تأجيل قرار الضم حيث أن (الإلغاء غير وارد نهائياً)، وثانياً: اتخاذ القرار بالضم الكامل لـ30% من أراضي الضفة بما فيها غور الأردن –بخاصة إذا خلا موقف إدارة ترامب من طلب مباشر خلافاً لذلك من نتنياهو–، وثالثاً: التقسيم المرحلي للضم دون الإشارة لذلك، والاكتفاء بقرار ضم إثنين أو ثلاثة من التجمعات الاستيطانية في الضفة.

 

وأشار إلى أنه وفقًا لبعض التسريبات الصحفيه في واشنطن، فإن إدارة ترامب وبعد الاطلاع على مجموعة من ردود الفعل الأولية داخل الكونجرس وفي المنطقة وبخاصة موقف الأردن والإمارات (على لسان سفيرها في واشنطن) وحسابات الربح والخساره لهذا الأمر في إطار معادلة انتخابات تشرين الثاني القادم، فليس من الواضح طبيعة الموقف الذي سيعلنه الرئيس الأميركي، بالرغم من أن التسريبات كلها تتحدث عن اقتراح مرحلية الضم.

 

وأضاف أن هناك حسابات انتخابية أميركية ضيقة، وحسابات خاصه بنتنياهو على رأسها الهروب للأمام من أجل تفادي المحاكمه، وإنجاز الخروج المشرف من العمل السياسي ودخول قائمة (أبطال إسرائيل).

 

ورأى المجالي أن أياً كانت نتيجة التفاعلات خلال اليومين القادمين، فإن من الواضح أنها ستكون مرفوضة قطعياً من قبل الفلسطينيين ومن قبلنا في الأردن، مؤكداً أن موقف الأردن بهذا الشأن مبدأي وغير قابل للتأويل أو التحريف، فالأردن يرفض قطعياً أي محاولة لتكريس خروج المفاوضات من مضمونها وأهدافها من أجل تحقيق حل الدولتين.

 

وأكد أن الدبلوماسية الأردنية بقيادة جلالة الملك كانت الصوت الأشجع لنقل الموقف العربي إلى الكونغرس والعواصم الاوروبية والعالمية والتحذير من تبعات أي قرار يفرغ عملية السلام من محتواها وأهدافها المتفق عليها، مشيراً إلى ما قامت به بعض مراكز الأبحاث الأميركية (وبعضها يترأسها مناصرون تقليديون لإسرائيل) بانتقاد فكرة ضم أراضي الضفة وحذّرت من تبعات ذلك على أكثر من ساحة.

 

وبخصوص ماذا يعني لنا قرار ضم 30% من أراضي الضفة ومن ضمنها غور الأردن، إضافة إلى بيت القصيد على الساحة الفلسطينية والذي يفرغ عملية السلام مع الجانب الفلسطيني من مضمونها.؟ قال المجالي إن القراءة الأولية توضح أنه إضافة إلى مصالح الأردن في البنود التي اتفق على تركها إلى مفاوضات الوضع النهائي (القدس واللاجئون والحدود والمياه والأمن) والتي تتم الضغوطات بشأن بعضها منذ عامين عبر إجراءات أحادية إسرائيلية، كما هو الحال بشأن القدس واللاجئين، فإن قرار إسرائيل من وجهة نظره ينتهك البنود التالية في معاهدة السلام:

 

أ: البند٢ من المادة الثالثة: تعدّ الحدود، كما هي محددة في الملحق 1(أ)، الحدود الدولية الدائمة والآمنة والمعترف بها بين الأردن وإسرائيل (دون المساس بوضع أي أراضي وقعت تحت سيطرة الحكم العسكري الإسرائيلي عام 1967).

 

وأضاف أنه وبذلك يكون مساس إسرائيل بهذه الأراضي انتهاكاً لنصٍ في المعاهدة تم توضيحه أيضا في ملحق الحدود كما يلي:

 

(7) يتوجب في خرائط الصور الجوية وخرائط الصور الفضائية التي تبين الخط الفاصل بين الأردن والأراضي التي خضعت لسيطرة الحكم العسكري الإسرائيلي في عام 1967 أن توضح ذلك الخط بشكل مختلف كما يتوجب أن يتضمن فهرس الخرائط التحفظ التالي: «إن هذا الخط عبارة عن الحد الإداري بين الأردن والمنطقة التي خضعت لسيطرة الحكم العسكري الإسرائيلي في 1967، وأي تعامل مع هذا الخط يجب ألا يكون من شأنه المساس بوضع تلك المنطقة».

 

وقال المجالي إنه خلال السنوات الماضية وطوال حكم حزب الليكود توالت انتهاكات المادة التاسعة من المعاهدة بخصوص الرعاية الهاشمي للأماكن المقدسة في القدس، ومؤخراً بات لهذا الانتهاك مغازٍ وأبعادٍ أخرى!

 

وأكد أنه من الواضح والمنطقي أن ضم 30% من أراضي الضفة الغربية سيؤدي إلى تعطيل عملية السلام وخلق الظروف التي تتيح حصول ما نهى عنه البند ٦ من المبادئ العامة (ويعتقدان أيضا أن تحركات السكان القسرية ضمن نفوذهما بشكل قد يؤثر سلباً على الطرف الآخر ينبغي ألا يسمح بها).

 

ورأى المجالي أنه من الواضح أن مصادرة أراضي الفلسطينيين وهدم منازلهم هو انتهاك إسرائيلي واضح لالتزامات إسرائيل وفق قواعد ميثاق الأمم المتحدة التي ايضاً تمت الإشارة إليها في المادة ٢٥ حول الحقوق والواجبات(لا تؤثر هذه المعاهدة ويجب أن لا تفسر على أنها تؤثر بأي شكل من الأشكال على حقوق وواجبات الطرفين بموجب ميثاق الأمم المتحدة).

 

وأضاف أنه في إطار ما سبق، يتضح انه لا يمكن التمييز أو وضع فواصل بين أي اختيار ستتبناه الحكومة الإسرائيلية (باستثناء قرار إلغاء فكرة الضم، وهذا مستبعد) وبين الموقف الذي نتخذه.

 

وأكد المجالي أن الرفض والإدانه، هو العنوان، وحيث أن الرأي العام العربي، والأردني تحديداً، لا يكتفي بذلك، لا بل إن هناك تقديراً كبيراً للاجراءات الشجاعة والنشطة التي تقوم بها الدبلوماسية الأردنية، والمطالبة بالبناء عليها.

 

ورأى أن الحكومة الإسرائيلية ستضع العالم أمام حقائق جديدة ومرحلة مختلفة من مراحل النزاع في المنطقة، ولا نقول مراحل تراجع عملية السلام، لأن تماهي الإدارة الأميركية الحالية منذ أربع سنوات مع حكومات اليمين الإسرائيلي المتعاقبة، زرعت الفراغ واليأس في الشارع الفلسطيني والعربي(ذي الصلة)، مشيراً أنه وليس من المتوقع تغيير السيناريو القائم حتى لو حصل التغيير في تشرين الثاني القادم في البيت الأبيض، فبرأيه أن الأهم هو تغيير ذهنية القرار السياسي الإسرائيلي وإعادته إلى ما كان عليه في عهد الراحل اسحق رابين، وهذا شأنٌ ثقافيٌ سياسيٌ إسرائيليٌ بحت.

 

وبرأي المجالي من حيث أننا يجب أن لا نتوقف عند البكاء على أطلال عملية السلام، ولأن هذه المرحلة خطيرة وقد تؤدي إلى تفاعلات داخل المجتمع في فلسطين قد تصل إلى انتفاضة عنيفة، وتفاعلات داخل المجتمع الأردني الأقرب إلى النبض الفلسطينيي، وبناءً على الدور المتقدم للسياسة الأردنية للتعامل مع التبعات السلبية لانهيار عملية السلام، وأخذاً بالاعتبار بجميع الظروف الداخلية (الاقتصادية الناجمة عن ضغوطٍ مسبقة غير مباشرة، وعن آثار التعامل مع أزمة كورونا) فإن المرحلة القادمة تتطلب منا العمل على محورين: أولهما وضع قواعد التنسيق الدائم وخطوط التواصل الساخن مع القيادة الفلسطينية لتفادي اتخاذ قرارات يمكن أن يستفيد منها الجانب الإسرائيلي، ويؤلبها لتحقيق مصالحه المرحلية.

 

وأضاف أن ثاني هذين المحورين: الاستمرار، وتكثيف البناء على ما تم إنجازه في معركتنا الدبلوماسية ووضع خطط جديدة لمحاصرة السياسة الإسرائيلية اليمينة التي تغتال الرغبة الأممية للوصول إلى السلام، وهذا يتطلب في زمن الكورونا نشاطاً هو في الحقيقة أقل كلفةً مع تطور تكنولوجيا وسائل التواصل وعقد اللقاءات والمؤتمرات الافتراضية.

 

وشدّد المجالي على وجوب اعطاء الدبلوماسية الأردنية قوة التأثير، بحيث يتوفر الدعم العربي للدبلوماسية الأردنية، فمن المفروض أن تتوقف الخلافات العربية عند ثابت القضية الفلسطينية والتى توافقها العربي هو خطة السلام لعام ٢٠٠٢. ومضيفاً أنه أياً كان مضمون قرار الحكومة الإسرائيلية، فسيكون من المناسب الدعوة لاجتماع طارىء لمجلس الجامعة العربية على المستوى الوزاري ليعقد في الأردن

 

وطالب بانتهاج خطوات متتالية (لتبريد) العلاقات الأردنية-الإسرائيلية وصولاً إلى تخفيف التنسيق الأمني إلى حده الأدنى (مع أن جزءاً منه هو في صالحنا)، وإغلاق المنافذ المقابلة للضفة الغربية حتى لا يصبح استعمالها مع الجانب الإسرائيلي هو اعتراف غير مباشر بضم وادي الأردن للسيادة الإسرائيلية.

 

أما بخصوص موضوع إتفاقية الغاز، فرأى المجالي أن إلغائها سيعني عدم التفكير بها مستقبلاً تحت أي ظرف، وأن يرتبط إلغائها بدعمٍ عربيٍ مباشر أياً كان مصدره، فالمهم أن يحقق غايتين: تغطية التكاليف القانونية للإلغاء، والتعويض البديل للأردن لمصادر ثابتة للطاقه، مشيراً إلى أن هذا يتطلب بحثاً مسبقاً مع الأطراف العربية المقتدرة والملتزمة.

 

وأكد المجالي على البناء الذاتي الأردني، لافتاً إلى أن تحدي المواقف الإسرائيلية ينضم إلى تحدي كورونا، والتحديات الاقتصادية التي واجهها الأردن منذ عام ٢٠٠٨، فبالرغم من أننا نجحنا في تخفيف الأضرار إلى الحد الادنى في كل مرحلة، الا أننا الآن نحتاج إلى توسيع دائرة التفكير، داعياً إلى وجوب أن نبدأ الآن أولى خطوات (النهضة) بمفهومها الشامل الثقافي، والتعليمي، والتدريبي، والاقتصادي، والسياسي، مشيراً بذلك إلى نماذج أعجبتنا حققت طفرة التطور، مثل كوريا الجنوبية وماليزيا وسنغافورة، وحديثاً نماذج أفريقية.

 

وأضاف أنه ربما تكون ظروفنا (الضارة) نافعة إن تمت إدارة التغيير بذكاء وفطنة وإيمان بقدراتنا على تطوير الذات لتحقيق ذلك.

 

عبدالرحمن: تنسيق مكثّف بين الحكومة والإعلام

 

قال مدير التحرير في «الرأي» الزميل عماد عبدالرحمن إننا في المرحلة المقبلة نحتاج إلى تنسيق مكثف بين الحكومة والإعلام بكافة أدواته لتوضيح طبيعة الجهد السياسي والدبلوماسي المبذول لإفشال مخططات نتنياهو بضم غور الأردن.

 

وطالب بالانتقال بهذا الجهد إلى آفاق عربية ودولية ليكون مؤثراً ومنتجاً، بخاصة وأن خطوة الضم تمثل تحدياً سياسياً واستراتيجياً للأردن، وهي لعبة إسرائيلية لها أهدافها ومراميها الداخلية.

 

وأكد عبدالرحمن أن الإعلام الأردني قادر على نقل وتعزيز الجهد السياسي والدبلوماسي القوي الذي يقوده جلالة الملك عبدالله الثاني.

 

الشوبكي: الضم تنفيذاً لصفقة القرن

 

وفي مداخلة له قال الزميل مدير وحدة الدراسات في مركز «الرأي» للدراسات هادي الشوبكي إن ما قاله نتنياهو بخصوص ضم الأراضي لم يكن مجرد وعد انتخابي لأن مسارات «الضم» التاريخي للأراضي العربية تتبناه ليس فقط الأحزاب اليمينية وإنما إسرائيل كافة ومنبعها الفكر الصهيوني، مؤكداً أن إعلان الضم جاء تنفيذاً لصفقة القرن.

 

توصيات

 

العناني

 

طالب العناني بتشكيل لجنة تضع الحلول والمواقف التي يجب أن تتبع وفق خطة مدروسة، حيث لا نخسر ردة فعل الرأي العام العالمي، وأن تقدم على مستوى عال لأصحاب القرار الأفكار والمواقف التي تتبناها الحكومة الأردنية، وأن تشمل هذه اللجنة خبراء بالسياسة وبالإستراتيجية والنواحي العسكرية والأمنية والقانونية والإعلامية لتكون شاملة للأبعاد المحلية والعربية والدولية.

 

ودعا لعقد جلسة للجامعة العربية بالأردن وفي البحر الميت تحديداً بجانب الحدود حتى يرى وزراء الخارجية بالعين ما هو المقصود بعملية الضم.

 

أبو راشد

 

دعا أبو راشد إلى توحيد الجهود الداخلية ودعم القيادة الهاشمية بمواقفها ضد عملية الضم لأراضي من الضفة الغربية التي ينوي رئيس الوزراء الإسرائيلي «نتنياهو» ضمّها.

 

المجالي

 

دعا المجالي إلى انتهاج خطوات متتالية (لتبريد) العلاقات الأردنية-الإسرائيلية وصولاً إلى تخفيف التنسيق الأمني إلى حده الأدنى.

 

كما دعا إلى عقد اجتماع طارىء لمجلس الجامعة العربية على المستوى الوزاري في الأردن.