ومن تلك الأسباب أنّ كثيراً من موظفي الصفّ الثاني أو الثالث يمارسون ساديّة غير عاديّة على المراجعين من خلال التباطؤ في إنجاز معاملاتهم، ومحاولة تعطيل هذه المعاملات أو تعقيدها وإعاقتها بتحويل هؤلاء المراجعين من موظف إلى موظف ومن قسم إلى قسم ومن دائرة إلى دائرة، ومن خلال تأجيل البتّ في المعاملات إلى يوم آخر.

 

وفي كثير من الأحيان يطلب هؤلاء الموظفون من المراجعين إثباتات ووثائق جديدة لم تكن في حساب المواطن المراجع، وربما يصعب عليه توفيرها فضلاً عن تعالي بعض هؤلاء الموظفين وعبوسهم وتعاملهم مع المراجعين كأنّهم متسوّلون جاءوا يستجدون هؤلاء الموظفين للإحسان إليهم، حتّى لو كانت المعاملة التي يراجع المواطن من أجلها تقتضي أن يدفع رسوماً أو استحقاقات أو سواها للدائرة التي يراجعها.

 

توجد معاملات كثيرة في دوائر الخدمات مثل المياه والكهرباء والهواتف والأراضي والمساحة لا يحتاج إنجازها لأكثر من بضع دقائق، ولكنني أعرف حالات استغرقت أسابيع وشهوراً وبعضها زادت عن سنة كاملة قبل تنفيذها دون مسوّغ يذكر، وكأنّ المواطن ليس لديه أيّ عمل آخر سوى أن يتابع معاملته في تلك الدوائر ويتوسّل إلى هذا الموظف أو ذاك وهذا المسؤول أو ذاك.

 

إنّ ما تمارسه هذه الدوائر عن قصد أو عن غير قصد هو تعطيل حقيقي للمواطن ولعمله وتنغيص لحياته ودفعه إلى الإحساس بعبثية وجوده وبعدم الانتماء، فضلاً عن أن تقصير تلك الدوائر في توفير الخدمات الأساسية للمواطن من ماء وكهرباء واتصالات وغيرها هو اعتداءٌ صارخٌ على حقوقه التي ضمنها له القانون.

 

ولا بدّ في هذا السياق أن أشيد بدائرة وطنية تمثّل نموذجاً نفتخر به في حسن الأداء وإتقانه هي إدارة الترخيص (ترخيص المركبات والسواقين) حيث تسير الأمور فيها بسلاسة ويسر واختصار شديد لوقت المواطن واحترام بالغ له، مع وضوح الإجراءات ودقة التنظيم فيها، فعند مراجعة مراكز الترخيص لا يحتاج المواطن إلى أن يستعين بواسطة ثقيلة أو غير ثقيلة لإتمام معاملته، ولا أن يتوسّل لأحد ولا أن يلحّ للإسراع في إتمام معاملته، لأن كل شيء يسير بدقّة وسرعة وأمانة وإخلاص.

 

وأمّا دوائر الكهرباء والماء والاتصالات والأراضي والمساحة فحدّث ولا حرج عمّا يواجهه المواطن من نكدٍ وعنت وإرهاقٍ ومكابدة، لا يعلم أسبابها إلاّ االله تعالى والراسخون في العلم.

salahjarrar@hotmail.com