أتمت وزارة التربية والتعليم، الأسبوع الماضي، كافة الامتحانات المتعلقة بشهادة الثانوية العامة للعام الدراسي 2019-2020 وفي مختلف مناطق المملكة ومن دون أحداث تذكر -فيما أعلم-، مختتمة بذلك العام الدراسي المذكور، وهو إنجاز نشكر الله أولاً عليه ثم كل من أسهم في إنجاحه، أقرر هذا بمعزل عن أي تقييم لمستوى الامتحانات، وطريقة تقديمها، وكذلك المناهج والقياس والتقويم ومستقبل التعليم، فهذه مواضيع لها مكان آخر.

في الأردن، تعد امتحانات الثانوية العامة من أكبر العمليات الإدارية التي يقوم الجهاز الإداري بتنفيذها، وهو استحقاق سنوي مهم في النظام التعليمي الأردني وفي المجتمع الأردني، وله تبعات مالية واجتماعية واسعة، فإنجازه في ظل الجائحة جنّب البلاد ضياع شهور من أعمار الطلبة، وتعقيدات في أسس القبول الجامعي.

الأزمات التي واجهت العملية التعليمية في بداية العام الدراسي ثم قبل نهايته شكّلت تحديات جوهرية وغير مسبوقة في طبيعتها وفي حجمها، فتأخير العام الدراسي ثم إغلاق المدارس والتحول إلى «الدراسة عن بعد» أو «الدراسة البيتية» فرض على الطلبة وعلى الدولة والمجتمع استخدام وسائل جديدة، تعتمد بشكل أساسي على تقنيات الاتصالات والخدمات الإلكترونية والمحتويات الرقمية. هذه التجربة وإن شملت كافة المراحل التعليمية، يبقى امتحان «التوجيهي» ذا خصوصية، كما أنه سيقدم معطيات رقمية واسعة ستكون قابلة للدراسة والتقييم.

يعد التعليم من الركائز الأساسية للدولة الأردنية، مما يستدعي مراجعة شاملة لتقييم مدى كفاءة الحكومة والمجتمع في مواجهة آثار الجائحة في العملية التعليمية، ودراسة ما تحقّق من معرفة وتجربة في استخدام الوسائل المستحدثة والتوسع فيما هو قائم، ومعالجة جوانب القصور الفنية والمعرفية بما يدفع لتحريك الجمود في تطوير التعليم والتدريب.

وبانتظار ما ستقدمه نتائج الامتحانات القادمة من معطيات حول التحصيل العلمي لطلبة الثانوية في ظل أزمات العام الدراسي، ومدى كفاءة البنى التحتية والإدارة الحكومية والطلبة والمجتمع في تحصيل المعرفة، ثم مقارنة النتائج بالسنوات السابقة -مع اعتبار المتغيرات في المضمون والإجراءات- والتي نأمل بأن تكون نتائجها إيجابية، وأن تسهم في رفع الثقة بقدراتنا على التكيف والتطور في مجال ما يزال يتمتع بالسمعة الحسنة، وبدرجة جيدة من التقدير.

قطاع واسع من المجتمع والدولة وجد نفسه منشغلا بشكل أو بآخر بتدارك التأثيرات السلبية للتحديات التي أشرنا اليها؛ حيث أجبرت المؤسسات التعليمية والمعلمين والطلاب والأهالي على خوض غمار تجربة التعليم عن بعد من خلال ما يتوفر من إمكانات، فظهرت استجابة واسعة في العرض والطلب من فئات وأجيال متعددة تفاعلت مع وسائل الاتصال الحديثة، وقدمت مواد مرئية ومسموعة ومقروءة غير مسبوقة على المستوى الوطني كما وكيفا منها ما هو تفاعلي ومنها ما هو محدود التفاعل.

وقد وفر التعليم الإلكتروني -الذي غلب عليه الارتجال- إمكانية الحصول على أفضل الدروس الخاصة في معارف متعددة بالمجان أو بتكلفة معقولة للطلبة في سائر أرجاء الوطن، وأصبح بإمكان الطالب في الجنوب والشمال أن يحظى بذات المعلم الذي يحظى به زميله في العاصمة، وبإمكان المعلم أيضا أن يصل إلى قاعدة من الطلاب على امتداد الوطن، وهذا عنصر جديد ونامٍ في التعليم، سيكون له آثاره.

ننتظر نتائج التوجيهي هذا العام في ظل ارتفاع السخونة في النقاش حول أهمية الشهادات العلمية، ومقارنتها بعنصر المهارات، تبعا للأمر التنفيذي الذي وقع عليه الرئيس الأميركي ترامب وحظي بتغطية واسعة في العالم، ونص على إعطاء الأولوية لأصحاب المهارات بدل الشهادات الجامعية في التوظيف الحكومي، ومع ذلك نقول إنه في ظل النظام التعليمي الحالي فإن القدرة على إنهاء العام الدراسي في مواعيده مختتما بامتحان شهادة الثانوية العامة هو في باب النجاحات النسبية التي يمكن البناء عليها.