الحياة - فيما رفض مسؤولون إسرائيليون الكشف عن سير المفاوضات في القاهرة للتوصل إلى اتفاق لوقف النار قبل انتهاء هدنة الأيام الخمسة منتصف ليل الاثنين - الثلثاء، نقلت الإذاعة العامة عن «مسؤول كبير» تهديده بأن «إسرائيل سترد بقوة وصرامة» على أي قصف تتعرض إليه بلداتها في الجنوب بعد انتهاء الهدنة.

 

ورأى المعلق السياسي في الإذاعة رونن بولاك أن ثمة احتمالين واردان في حال عدم التوصل إلى اتفاق في القاهرة: الأول قصف من القطاع سيلقى رداً إسرائيلياً عنيفاً، أو عدم اتفاق واستمرار الهدوء، و»عندها ستدرس إسرائيل خطواتها، وقد تعود إلى معادلة الهدوء في مقابل الهدوء» وتقديم تسهيلات للفلسطينيين على المعابر الحدودية كخطوة أحادية الجانب، شرط ألا يمسّ ذلك المصالح الأمنية الإسرائيلية. وأضاف أن إسرائيل قامت بخطوة من هذا القبيل أول من أمس حين سمحت لصيادي القطاع بالصيد لمسافة ثلاثة أميال، بعد أن منعتهم من ذلك منذ بدء الحرب.

 

وقالت وزيرة القضاء تسيبي ليفني للإذاعة ذاتها إن إسرائيل ترى أن ثمة فرصة لـ»خلق ترتيب جديد في القطاع» من خلال دمج «لاعبين آخرين». وأضافت أن بين الأمور الملحة والفورية المستوجب ضمانها الآن في أي اتفاق هو «منع تعاظم القوة العسكرية للمنظمات الفلسطينية، ومنح السلطة الفلسطينية موطئ قدم في القطاع، على أن تستعيد مع الوقت شرعية الحكم فيه. أما على المدى البعيد، فسنعمل على تجريد قطاع غزة من السلاح». وأردفت أن إسرائيل لن تتردد في الرد العسكري على أي قصف تتعرض إليه بلداتها من القطاع.

 

وقال وزير المال يئير لبيد كلاماً مماثلاً، مضيفاً أن مسألة تفكيك البنى التحتية للإرهاب والسيطرة التامة على تحويل الأموال الموجهة لإعادة تأهيل القطاع هما شرطان لن تكف إسرائيل عن المطالبة بهما في المستقبل. وكرر فكرته لعقد مؤتمر إقليمي بمشاركة الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي ومصر والسلطة الفلسطينية والمملكة العربية السعودية ودول الخليج «من أجل خلق خطة تدمج بين تجريد القطاع من السلاح وإعادة تأهيله». وأضاف إن مؤتمراً كهذا من شأنه أن «يشكل غلافاً دولياً أوسع لتحقيق هذين المطلبين». وأردف أنه ينبغي عقد هذا المؤتمر قبل انعقاد مؤتمر الدول المانحة الشهر المقبل «الذي لن يكون سوى مؤتمر لإعادة تأهيل القطاع من دون أن نحصل على أي مقابل أو ضمان يتعلق باحتياجاتنا الأمنية».