ونحن نتوجه الى لندن لدعم رؤية الاردن في النمو والتنمية، تبرز الحاجة الى اعداد ملفاتنا، وتحديد أولوياتنا على النحو الذي يسمح لنا ترجمة طموحاتنا، ويقدمنا الى العالم بالصورة التي يرانا فيها العالم على النحو الذي يحقق القيمة المضافة في فرصة حقيقية للعودة الى طريق النمو الاقتصادي، من خلال فرص الشراكة والاستثمار المتاح بالاردن.

 

اعداد الملفات التي ستطرح في مؤتمر لندن، قد تبدو عملية سهلة، والحقيقة تتطلب ان يدار الملف بخبرات اردنية موحدة، وهنا فإن لجنة عليا عليها ان تصيغ الاهداف التي نذهب من اجلها، فهيئة الاستثمار معنية بشكل اساس بوضع خريطة استثمارية في الفرص، وعليها اعداد خطة تسويق حقيقية من ناحية التشريعات والانظمة والتعليمات المنجزة، وعليها ايضا خلع ثوب البيروقراطية الادارية المنمطة لدى المستثمرين، وعليها ان تتسم بالشفافية والمصداقية والجداول الزمنية لترجمة رغبات الاستثمار الذي يشكو بين حين واخر من عرقلة هنا وهناك. اعلم ان الملف ليس لدى هيئة الاستثمار وحدها بل انه كذلك الامر في وزارة التخطيط والتعاون الدولي، وهي المعنية في تحديد الاحتياجات لمختلف المؤسسات والوزارات والدوائر، وبناء قدراتها وتوفير المنح والمساعدات التي تحقق لها ترجمة خدماتها ورؤاها تجاه المستقبل القادم لهذه المساعدات، بالتنسيق مع مختلف الوزارات ومنها وزارة المالية. ربما ساشير هنا من مقالة نشرها مائيو رايكروفت السكرتير الدائم لادارة التنمية الدولية في الامم المتحدة كانت صحيفة الرأي قد نشرتها له في اعقاب زيارته للاردن في تشرين الثاني الماضي اكد خلالها على ان الحكومة الاردنية هي من سيدير هذا المؤتمر وستضمن نتائجه، وان هذا المؤتمر سيكون فرصة للاردن لعرض امكاناته على رواد الاعمال التجارية والعالمية لتطوير الفرص التجارية في الاردن، واعتباره كمدخل رئيسي للاسواق في الشرق الاوسط وخارجه.

 

ان الحاجة تبرز اليوم في الشراكة مع القطاع الخاص الذي يعد رافعة النمو الاساسية، وخلق الوظائف للاجيال الحاضرة والقادمة، وعلينا في اليوم ان نلتفت الى القطاع الخاص على مبدأ الشراكة، وهناك نماذج نجحت هنا في الاردن وفي العالم تعتمد نهج الشراكة، من مثل نظام البناء والتشغيل ونقل الملكية (B.O.T ( بتولي مستثمر من القطاع الخاص بعد الترخيص له من الدولة أو الجهة الحكومية المختصة بتشييد وبناء أي من مشروعات البنية الأساسية من موارده الخاصة على أن يتولى تشغيله وإدارته بعد الانتهاء منه لمدة امتياز معينة يتولى خلالها تشغيل المشروع بحيث يحصل من خلاله على التكاليف التي تحملها بالإضافة إلى تحقيق أرباح من خلال العوائد والرسوم التي يدفعها مستخدمو هذا المشروع وبعد انتهاء مدة الامتياز يتم نقل المشروع بعناصره إلى الدولة.

 

اننا اليوم احوج ما نكون الى التقاط فرصة مؤتمر لندن، واكاد اجزم بتفاؤل حذر، اننا قادرون اليوم على النجاح باقتناص الفرصة، دون ان ارفع من سقف التوقعات الى اللامتناهي.