الراي  - ماجد الأمير -

تنشغل الساحة السياسية والحزبية وحتى الرسمية بالاستحقاقات القادمة لقانون الاحزاب اولاً ولقانون الانتخاب ثانياً.

 

في الاستحقاق الأول وهو قانون الاحزاب السياسية الذي يشترط على الاحزاب القائمة توفيق اوضاعها وفق القانون الجديد خلال عام من نفاذ القانون والتي ستكون في شهر ايار عام 2023.

 

قانون الاحزاب الجديد طالب من كل حزب مرخص قائم او سيتم تشكيله بشروط اولها ان لا تقل عضوية الحزب عن الف مؤسس وان يعقد مؤتمرة السنوي بحضور ما لا يقل عن 500 عضو وجاهيا.

 

الهيئة المستقلة للانتخاب التي اصبحت الجهة المرجعية لشؤون الاحزاب السياسية هي جهة انفاذ القانون وستتعامل مع الاحزاب السياسية في شهر ايار المقبل وفق القانون وانها ستقوم بتنفيذ القانون على كل الاحزاب وان اي حزب لا يستطيع تأمين العدد وفق القانون وهو الف عضو وان يحضر مؤتمره (500) عضو وجاهيا، فانها ستقوم باعلان حل الحزب تنفيذا لقانون الاحزاب.

 

في الاردن لدينا (56) حزبا مرخصا ما زال غالبيتها غير قادر على توفيق اوضاعها لغاية الان، ولكن العديد من هذه الاحزاب بدأ العمل باستقطاب اعضاء جدد من اجل توفيق اوضاعه، كما يوجد احزاب تحت التأسيس كاحزاب جديدة وهي حزب الميثاق الوطني الذي يبلغ عدد اعضائه بالالاف وحزب ارادة «تحت التأسيس » والذي تجاوز عدد اعضائه الفي عضو.

 

وحول توجهات الاحزاب السياسية الاردنية القائمة، اولا: الاحزاب الوسطية الوطنية وهذه الاحزاب بغالبيتها غير قادرة منفردة على تأمين العدد المطلوب وفق القانون، وان كان هناك حزب التيار الوطني الذي يستطيع وفق المعطيات على تأمين شرط العدد، ولكن مسألة استمرارية الاحزاب الوسطية الاخرى القائمة مرتبط بمدى قدرتها على تأمين العدد المطلوب، وهنا بات امر اندماج احزاب وسطية في حزبين امرا ضروريا لاستمرارية التيار الوسطي الوطني.

 

ثانيا: الاحزاب اليسارية التقليدية وهي (حزب الشعب الديمقراطي الاردني «حشد» وحزب الوحدة الشعبية والحزب الشيوعي الاردني) وهذه احزاب تاريخية ولكن هذه الاحزاب الثلاثة تعمل بشكل حثيث على تأمين متطلبات القانون بخصوص العضوية والحضور الوجاهي للمؤتمر الذي سيعقد قبل شهر ايار القادم، وبات السؤال داخل هذه الاحزاب اليسارية التقليدية على قدرة كل حزب منفرد على تأمين العدد المطلوب، كما ان قضية توحيد هذا التيار في حزب واحد بات امرا غير وارد في هذه المرحلة وان كان الحديث يدور في اوساطها على قضيتين الاولى هي ان يقوم كل حزب منفرد بتوفيق اوضاعها وفق القانون وثانيا البحث في امكانية تشكيل قائمة موحدة للانتخابا النيابية المقبلة.

 

رابعا: الاحزاب التي تصنف يسار الوسط وهي الحزب الديمقراطي الاجتماعي والذي يمكن له ان يتقاطع مع شخصيات سياسية تعمل على تشكيل اطار حزبي لها او التوحد مع الحزب الديمقراطي الاجتماعي كونها تعتبر هذا الحزب الاقرب لها فكريا وسياسيا.

 

خامسا: الاحزاب الاسلامية وهنا بات واضحا ان حزب جبهة العمل الاسلامي قادر على توفيق اوضاعه بشكل طبيعي ودون اية مشاكل، كما ان اندماج حزب الوسط الاسلامي وحزب «زمزم» في حزب واحد سيسهل الطريق امام هذا الحزب للاستمرار وتأمين العدد المطلوب سواء عدد المؤسسين او الحضور الوجاهي للمؤتمر السنوي، كما ان حزب الشراكة والانقاذ ما زال لغاية الان يعمل من اجل تأمين العدد المطلوب.

 

سادسا: احزاب التيار القومي وخاصة حزبي البعث الاشتراكي والبعث التقدمي والحركة القومية والتي تشير المعلومات الى ان هذه الاحزاب ما زالت غير قادرة لغاية الان على توفيق اوضاعها.

 

مصادر في الهيئة المستقلة للانتخاب تؤكد ان الهيئة ستتأكد من قضية الحضور الوجاهي للمؤتمر من خلال الهويات في خارج قاعة المؤتمر وانها ستغادر القاعة فورا بعد وصول العدد المطلوب للحزب وهو 500 عضو.

 

الاستحقاق الثاني وهو قانون الانتخاب الذي قسّم المملكة الى دوائر محلية وعددها 18 دائرة وحدد لها 97 مقعدا ودائرة انتخابية عامة واحدة على مستوى المملكة وحدد لها 41 مقعدا خصصها للقوائم الحزبية فقط.

 

الاحزاب السياسية معنية اليوم بقضيتين رئيسيتين الاولى توفيق اوضاعها وفق القانون والثانية البدء بالتفكير في تشكيل تحالفات حزبية لخوض الانتخابات البرلمانية القادمة من خلال قوائم موحدة للاحزاب المتشابهة سياسيا وفكريا لتجاوز نسبة الحسم التي حددها قانون الانتخاب للقوائم الحزبية للفوز بمقاعد في مجلس النواب المقبل.

 

الانتخابات النيابية القادمة ستجري على اساس قانون الانتخاب الجديد الذي منح للناخب صوتين واحد للقائمة المحلية والاخر للقائمة الحزبية على مستوى الوطن وحدد نسبة حسم للقائمة المحلية وللقائمة على مستوى الوطن للفوز بمقاعد في مجلس النواب المقبل.