محمد الكيالي

عمان -الغد-  دعا مجلس نقابة الأطباء، حملة شهادات الاختصاص من الخارج والأطباء المقيمين المؤهلين العاملين في وزارة الصحة، ممن أنهوا برنامج إقامتهم بنجاح، الالتزام بالوصف الوظيفي لمكان عملهم (طبيب عام)، وعدم ممارسة عمل الاختصاصي "تحت طائلة المسؤولية القانونية حتى إقرار التعديل القانوني المطلوب لتغطية عملهم قانونيا".

وقال نقيب الأطباء الدكتور علي العبوس إن "هناك من يعمل على تجميد وتعطيل التعديل المقترح من قبل النقابة على قانونها لإنصاف الأطباء حملة شهادات الاختصاص والمقيمين المؤهلين". 

وبين في تصريح صحفي لـ"الغد" أمس، أن "التصنيف حسب قانون النقابة يندرج وفق مسميات "طبيب عام، طبيب اختصاصي وطبيب مستشار"، وأن هناك فئة من الأطباء "لا تنطبق عليها أي من هذه التصنيفات وهي الفئة التي قضت مدة التدريب بنجاح أو حصلت على شهادات من الخارج، حيث يعملون في القطاع العام  منذ أعوام طويلة دون وجود مظلة قانونية لهم".

ولفت إلى أن "الطبيب الذي يعمل في اختصاص جراحة، باطنية، توليد وغيرها، ومعين في وزارة الصحة منذ سنوات، عندما يغادر مستشفيات الوزارة فإنه يعود بوصف طبيب عام، وأن الفترة التي قضاها لنحو 20 أو 25 عاما في القطاع العام يتم شطبها ولا يتم الاعتراف بها".

وبين أن "هذا الطبيب ولدى مغادرته للعمل إلى الخارج، فإن الدولة التي سيعمل بها لا تقوم بالاعتراف بخبرته السابقة وتعتبره طبيبا عاما فقط".

وأضاف "في مصر على سبيل المثال، فإن الطبيب الذي يعمل في اختصاص ما لمدة سنتين، فإنه يحصل على دبلوم في الاختصاص العامل فيه، وبالتالي فإنه إذا سافر إلى الخارج يتم الاعتراف بخبرته ويتقاضى علاوات التخصص".

وأكد أنه "إذا تم تطبيق قانون المساءلة الطبية، فإنه لا يوجد أي قانون يحمي طبيب الاختصاص إذا مارس الجراحة في مستشفيات وزارة الصحة على سبيل المثال".

وبين العبوس أن "طبيب الاختصاص من حملة شهادات الخارج، ووفق القانون الذي صدر في الجريدة الرسمية، يعتبر طبيبا عاما، لذلك فهو غير ملزم بالعمل في اختصاصات محددة في وزارة الصحة دون منحه الحق في الحصول على وصف مساعد اختصاصي".

وأضاف أنه "حرصا من نقابة الأطباء على منتسبيها، فإنها عدلت القانون وشملت هذه الفئة من الأطباء بمسمى مساعد اختصاصي، حيث تمت الموافقة عليه من قبل الهيئة العامة والمستشار القانوني للنقابة والوزارة ووافق وزير الصحة عليه، الذي قام برفع كتاب لرئاسة الوزراء من أجل السير في الإجراءات القانونية عبر مجلس النواب".

وأكد أن "القانون ما يزال يراوح مكانه في أدراج رئاسة الوزراء".