Tuesday 7th of April 2020 Sahafi.jo | Ammanxchange.com

المواضيع الأكثر قراءة

 
  • آخر تحديث
    15-Mar-2020

غرائِب لبنانية: مُوظّف «أقوى» من الحُكومة*محمد خروب

 الراي

يعيش لبنان الشقيق حالة غير مسبوقة من الازمات المُتدحرجة اقتصادية ومالية ومعيشية وخدمية، وسقوط مُتسارع لشرائح مجتمعية تحت خط الفقر والبطالة، في وقت تخفت اصوات الحراك الشعبي الذي بدأ قبل خمسة أشهر تقريباً (17/11)، وتبرز الى مقدمة التحديات التي تواجه حكومة حسان دياب، التي وُصفت بانها حكومة اختصاصيين بلا مرجعية او تجربة سياسية، معضلة تبدو غريبة حدود الاستعصاء, بحيث انها كحكومة تفتقِد القدرة والصلاحيات (..) على إقالة حاكم مصرف لبنان (البنك المركزي) الذي «يُقيم» في موقعه منذ 27 عاماً (تم تعيينه لأول مرة في 1/8/1?93) لمدة ست سنوات، ولم تتوقف عملية التمديد له رغم كل الملاحظات الجوهرية على عُقم وفشل «هندساته» المالية وسياساته النقدية التي أوصلت لبنان إلى ما هو عليه من مديونية وخصوصا عجزه عن تسديد بعض ديونه (سنوات اليورو بوند) ما أدى الى تخفيض تصنيفه من قبل وكالات التصنيف الدولية ناهيك عما لحق بسعر صرف الليرة من انخفاض مقارنة بالدولار, الذي بات مفقودا من الاسواق سواء لدى المصارف التي احكمت قبضتها على ودائع اللبنانيين وبخاصة اصحاب الودائع الصغيرة، بدعم مطلق من حاكم مصرف لبنان ام تلك العملة الصعبة التي يتوجّب توفيرها لا?تماد الاستيراد وبخاصة الادوية والمستلزمات الطبية.
 
تراجعت في لبنان المطالب السياسية وبدا الفتور واضحاً على المجاميع الشعبية التي تصدرت حراك 17 تشرين، لاسباب عديدة بعضها سياسي وآخر طائفي/مذهبي فضلاً عن تعب الجمهور وصلف الطبقة السياسية/الحزبية المُتحكّمة بالمشهد منذ ثلاثة عقود، لكن شعارا واحدا وشخصاً واحدا لم يختلف عليه الحراكيّون وهو شعار «يسقط حكم المصرف/يسقط رياض سلامة. والاخير هو حاكم مصرف لبنان الذي بات في نظر الجميع (باستثناءات طفيفة) هو المسؤول عن تدهور اوضاع لبنان المالية والنقدية, وخصوصا «الحصانة» التي يتوفّر عليها داخلياً وخاصة خارجياً, ما تُصعّب ق?رة اي حكومة وحتى الرئاسات الثلاث مجتمعة (رئاسة الجمهورية/رئاسة مجلس النواب/رئاسة الحكومة) على إقالته تحت طائلة التهديد بعقوبات خارجية ودعم داخلي من قبل أحزاب/هيئات سياسية/مالية وخصوصاً بنكية, ارتبطت بمصالح «تخادمية» عميقة مع حاكم البنك المركزي.
 
عندما سُئل سعد الحريري، رئيس الحكومة السابق، عن رأيه إذا ما أقدمت الحكومة الجديدة على إقالة «سلامة» فقال في غضب وغطرسة: «أن حاكم مصرف لبنان رياض سلامة لديه حصانة، ولا يستطيع أحد إقالته ولتتحمّل اي حكومة مسؤولياتها».
 
لا احد يعرف «سر» الحصانة التي يتمتع بها مُوظّف موجود في موقعه أكثر من عقدين ونصف، جاء به رفيق الحريري لمساعدته في «تصميم» نموذج نيوليبرالي، يتماشى مع فلسفته الرامية الى ربط الاقتصاد اللبناني بمصالحه الشخصية، علما ان رياض سلامة سيبلغ الـ«70» في (17/7/1950).. ناهيك عن الجدل والسِجالات المحمومة التي تدور على الساحة اللبنانية لمواجهة الانهيار المالي، وتهريب الأموال وسط دعوات لـ«الاستعانة» بصندوق النقد الدولي وتطبيق وصفاته الكارثية، فيما يُعارض تلك الدعوات المشبوهة، أحزاب وقوى وأزنة، تحذر من قبولِها. ما ينذر بأ?مات أخرى.
 
التعليقات - أضف تعليق

لا يوجد تعليقات