محمود الطراونة

 

عمان -الغد-  نفت الحكومة أمس بشدة وجود أية “صفقات أو تفاوض” في حادثة السفارة الإسرائيلية، مثلما رفضت الربط بين الحادثة والإجراءات التي تتخذ حاليا في القدس الشريف ومنها وقف الجانب الإسرائيلي تركيب البوابات الالكترونية والكاميرات، مؤكدة ان قضية السفارة “قضية جرمية سيتم التعامل معها وفق القوانين المحلية والدولية”.

وأكدت الحكومة ان الإجراءات الأردنية التي تتم تجاه القدس بدأت منذ اليوم الاول لإغلاق المسجد الأقصى بعد مقتل إسرائيليين على يد 3 فلسطينيين، معيدة التأكيد أن لا ترابط ولا علاقة بين هذه الإجراءات وبين حادثة السفارة الإسرائيلية في عمان التي نجم عنها مقتل اردنيين على يد حارس السفارة الذي “يحمل الصفة الدبلوماسية”.

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي مشترك عقد أمس في دار رئاسة الوزراء، شارك فيه وزراء الخارجية وشؤون المغتربين ايمن الصفدي، الدولة لشؤون الإعلام محمد المومني، والشؤون القانونية بشر الخصاونة، أجمعوا خلاله على أن “الأردن اتخذ جميع الإجراءات والوسائل التي تحفظ حق المملكة في التقاضي بهذه القضية”.

وفيما قال الصفدي خلال المؤتمر أن “حادثة السفارة الإسرائيلية قضية جرمية ويتم التعامل معها وفق القانون المحلي والدولي”، شدد على “أننا لا نقايض بدماء أبنائنا ولا توجد صفقات أو تفاوض حول القضية بموضوع المقدسات وهي الآن أمام الادعاء العام”، موضحا ان “تعاملنا مع الحادثة يجري وفق الأسس القانونية التي تؤكد حقنا في التقاضي، ولو لم نتخذ تلك الإجراءات لفقدنا حقنا في ذلك”.

وأضاف، ان “هناك قوانين دولية ملزمة ونحن تعاملنا مع القضية بما يضمن حق الأردن”، مشيرا في الوقت نفسه إلى “عدم وجود علاقة بين الجهود التي تبذلها المملكة حول المسجد الأقصى والقدس وحادثة السفارة الإسرائيلية”.

وأشار الى ان الدبلوماسية الاردنية التي يقودها جلالة الملك عبدالله الثاني “تعمل على الإبقاء على الوضع القائم وعدم تغيير المعالم التاريخية للمدينة المقدسة من خلال القنوات الدبلوماسية بالتشاور مع الاشقاء في السلطة الوطنية الفلسطينية”.

بدوره قال الوزير المومني ان الحكومة بكل مكوناتها وأجهزتها، وبإشراف مباشر من رئيس الوزراء، “تابعت وتتابع منذ اللحظة الاولى الحادثة وتنظر الى القضية بشكل مدروس وبما يضمن حقوق ابنائنا الذين قضوا في الحادثة، وضمان محاكمة الدبلوماسي ضمن القوانين الدولية”، كاشفا عن أن الأردن “أصر ومنذ اللحظة الاولى على عدم خروج طاقم السفارة من المملكة قبل الاستماع الى افادة مرتكب الجرم ليتسنى للحكومة متابعة القضية ومواصلة التحقيقات لدى الادعاء العامة وحتى تكون القضية مكتملة”.

بدوره؛ قدم وزير الدولة للشؤون القانونية بشر الخصاونة توضيحا من وجهة النظر القانونية للحادثة، معيدا التأكيد بدوره انه ومنذ البداية كان “هناك إصرار من جانبنا على الاستماع لرواية مطلق النار الإسرائيلي وتتبع جميع الإجراءات القانونية بما يحقق العدالة”.

وأشار الخصاونة الى ان المواد 29 و30 و31 من القانون الدولي “تعطي الحصانة للدبلوماسي من المحاكمة قضائيا وتنفيذيا وإداريا الا من خلال الدولة التي اعتمدته وهي دولته”، مضيفا أن “اتفاقيات فينا حول الحصانة الدبلوماسية التي وقع عليها الأردن ملزمة للمملكة”.

وتابع، ان “الإسرائيلي، مطلق النار، يتمتع بالحصانة الدبلوماسية ولا يجوز التحقيق معه وفق الاتفاقيات الدولية، ولكن كان هناك إصرار من قبلنا على الاستماع لروايته وهو ما تم”.

وتنص المادة 29 من اتفاقية فينّا للعلاقات الدولية لعام 1961 على ان “لشخص الممثل الدبلوماسي حرمة، فلا يجوز بأي شكل القبض عليه أو حجزه، وعلى الدولة المعتمد لديها أن تعامله بالاحترام اللازم له، وعليها أن تتخذ كافة الوسائل المعقولة لمنع الاعتداء على شخصه أو على حريته أو على اعتباره”.

أما المادة 30 من الاتفاقية فتنص على “يتمتع المسكن الخاص للممثل الدبلوماسي بنفس الحرمة والحماية اللتين تتمتع بهما مباني البعثة، وتشمل الحرمة مستنداته ومراسلاته، وكذلك متعلقات الممثل الدبلوماسي مع مراعاة ما جاء بالبند (3) من المادة 31”.

m.tarawneh@alghad.jo