شرعت إسرائيل خلال الشهور الأخيرة بحملة مصادرة للأراضي الفلسطينية، ضمن مخطط الضم الذي جرى تجميده بعد رفض واشنطن تمريره، ووفق الصحافة العبرية فإن مناطق عديدة جرى مسحها أمنيا والتوافق على مصادرتها ضمن فترات زمنية متباعدة حتى يتم تجنب ردود أفعال الشارع الفلسطيني.

حكومة نتنياهو صادرت ( 327) دونما من أراضي قرية كيسان دون أن تنظر حتى إلى الأملاك الخاصة لبعض العائلات، وقد جرى مسحها أمنيا والسماح لمجلس المستوطنات بالبدء في وضع بؤرة استيطانية جديدة، وأن أولى الخطوات تمت وجرى توفير ميزانية من مساعدات الولايات المتحدة المقدرة بـ ( 38)مليار دولار في 2021م، كما جرى إخطار بعض العائلات العربية بعدم تكرار مواجهة المستوطنين وأن البناء الاستيطاني سيتم بحماية الجيش الإسرائيلي.

حكومة نتنياهو وافقت على مصادرة( 700)دونم من أراضي قرية فرديس، ولغرض بناء بؤرة استيطانية جديدة، وجرى خلال لقاء بين مجلس المستوطنات وفريق نتنياهو التوافق على الخرائط المقدمة، والتي في جوهرها تتطابق مع خطة الضم، ومما تسرب أيضا أنه سيصار إلى مصادرة نحو ثلاثة آلاف دونم في منطقة رام الله لغايات توسعة المستوطنات القائمة، وهناك ترتيبات خاصة مطبقة في خرائط الضم في الضفة الغربية، يسعى مجلس المستوطنات للحصول على أذونات تشغيل لها ضمن فترة الشهور الثلاثة القادمة، وقد أشارت الصحافة العبرية إلى أن نتنياهو يسعى لإرضاء مجلس المستوطنات والمتطرفين بعدم الخروج من ائتلافه بعد تجميد قرار الضم للاغوار والمستوطنات وأجزاء من الضفة الغربية المحتلة.

حكومة نتنياهو تترنح على وقع مظاهرات حاشدة ضدها تطالب برحيله عن السلطة، وهناك أصوات في حزبه تطالبه بالرحيل، وما يعنيه ذلك من نهايته السياسية وربما أنه قد يلقى مصيرا مماثلا لرئيس الكنيست الأسبق كساب، (أي المحاكمة والذهاب إلى السجن) ولهذا يتشبث ببقاء حكومته ويقدم تنازلات تلو أخرى لإرضاء المتطرفين حتى وان بلغ الأمر به الذهاب إلى انتخابات مبكرة جديدة يشارك فيها من جديد.