تعيش الجامعات الاردنية منذ ثلاثة اشهر على الاقل مناخات انتظار وترقب على وقع أزمات مالية طاحنة وسحب بعض الدول المجاورة اعتمادها كوجهة لطلبتها، مثلما تعيش على وقع اشارات قوية حول تغيير قادم في قمة الهرم في بعض الجامعات الحكومية نتيجة أخطاء سابقة فيما يتعلق بتشكيل مجالس الامناء وفي تشكيل الادارات الجامعية نفسها.

 

اشارات التغيير القادم صدرت عن وزير التعليم العالي، كما صدر ما هو أكثر من الاشارات عبر تعديل قانون التعليم العالي خاصة ما يتعلق بالية اختيار رؤساء الجامعات الذي تم عرضه في اولى جلسات الدورة الاستثنائية لمجلس النواب واقراره ومن ثم اقراره من مجلس الاعيان دون اي تعديل بما يوحي ويشي أن ملف التغييرات في رئاسة بعض الجامعات بات على نار حامية .

 

واقع الحال والمنطق يقول أن التغيير يحدث حين تحيد مسارات الامور عن اعطاء النتائج المتوقعة والثمار المرجوة والاصل في التغيير في الوزارات والمؤسسات كافة لا يكون من اجل التغيير بقدر الحاجة الى تصويب هذه المسارات الخاطئة أو من أجل تعظيم وزيادة ثمار مرجوة أو متوقعة.

 

لاشك ان الحديث عن التغيير في الجامعات يشي بوجود احساس من عدم الرضى عن المسارات الحالية فيها او في بعضها على الاقل، لكن المنطق يقول ايضا ان الفشل والاخفاق لا يمكن تحميله للرئاسات منفردة، وانما لكامل الاطقم القيادية او الاشرافية التي ينبغي ان تتحمل مسؤوليتها في دفع ثمن الفشل او الاخفاق، وبذلك يكون التغيير في الجامعات بمثابة انقلاب يحدث في السرايا، لضمان ان تكون له نتائج خارج اسوارها .

 

ما يطرح راهنا وفيه الكثير من المصداقية ويتسق مع مجريات تمارس على ارض الواقع ويثير علامات استفهام كبيرة ، هو وصول معلومات عن قيام بعض الادارات الجامعية بتشكيل فرق الادارة فيها ، وتسمية واعادة تسمية، اعضاء القيادات الاشرافية بالتزامن مع الحديث الجاري حول تغييرات في قمم الهرم الاداري للجامعات ، وهذه بحد ذاتها مثلبة ستقلب الامور راسا على عقب ، من جدوى التغيير وتفقده الجوهر المنشود ، طالما ان اي رئيس سياتي سيجد نفسه مكبلا بفريق عمل لعامين على الاقل .

 

ان اصرار بعض رؤساء الجامعات على عقد جلسات لمجالس الامناء لتشكيل مجالس العمداء ، لتمرير تعيينات او تشكيل طاقم الادارة الرئيس في الجامعات ، الذي يمثل الذراع التنفيذية في معظم القرارات الاكاديمية والادارية داخلها يطرح الكثير من الاسئلة ؟؟ نجمل بعضها بما يلي : هل تم الامر مثلا بضوء من وزير التعليم العالي ، بما يشي ان الحديث عن التغيير في الجامعات ما هو الا عاصفة في فنجان ؟ ام ان بعض القيادات الجامعية تود استباق قرارات مجالس التعليم العالي، لتفرض أمرا واقعا مكبلا لايدي اي رئيس قادم عبر تسمية ادارات بمنحها مفاتيح الادارة من الرئيس السابق ؟ ما يعني نهاية المطاف ان التغيير الذي حصل او سيحصل بمثابة تغيير شخص الرئيس وحده او في نوع النظارات التي يرتديها؟! ان وزير التعليم العالي واذرع الوزارة ذات الصلاحية مطالبة راهنا بفرض قرارات تجعل ادارات الجامعات راهنا بمثابة حكومات تسيير اعمال ، يفترض هي ومجالس امنائها ان تناى بنفسها عن اي قرارات مفصلية ذات صلة بالمرحلة القادمة للادارة الجامعية التي عدل التشريع لتلافيها ، وان لم يحدث ذلك فنحن سنكون امام ذات المعاناة قريبا ، هذا ان لم تكن مرشحة للتفاقم اكثر فاكثر وعلى جميع الصعد ، فهل يتنبه الوزير ؟؟