الراي - أثارت اتفاقية الربط الالكتروني بين جهاز الامن العام وسلطة المياة موجة من السخط والغضب الشعبي بل تعدى ذلك الى حالات التندر واصبحت مادة للطرفة والفكاهة المغلفة بالخبث والاستهزاء وامتد شجبهم واستنكارهم على هذه الخطوة غير المدروسة من قبل الامن العام –حسب رأي الاغلبية – ليشمل وسائل التواصل الاجتماعي والصالونات الاجتماعية واصبحت حديث الساعة كما جرى تشريحها بعلم وغالبا بغير علم.. وقامت الدنيا ولم تقعد انتقادا لاذعا لهذه الاتفاقية وبنودها.

والسؤال الذي يطرح نفسه: هل الامن العام وسلطة المياه ليس لديهما الخلفية القانونية لعقد الاتفاقية بينهما؟ هل تم ابرامها بدون دراسة من قبل الدوائر القانونية في كلتا المؤسستين؟ ... ما لذي جرى؟ وما الذي حدث؟ وما مدى الاجراءات وصحتها في عقد الاتفاقية؟ وهل سقط الامن العام في هفوات قانونية وامنية ومهنية واعلامية واخطأ في ذلك؟ أم أن كل ماذكرت سابقا تنبه له الامن العام وتمحصه قبل ابرامها؟ في هذا التحليل للاتفاقية وتداعياتها السابقة.. سألجأ الى تقنية الـ(VAR (لازالة حالات عدم التأكد في الأسئلة السابقة وتقطع التقنية الشك باليقين دون محاباة أوعواطف ووفق القانون والمنطق.

والذي لا يعرف ما هي تقنية الـ(VAR (هي تقنية (شاشة عرض) يلجأ اليها حكام كرة القدم في حالة عدم التأكد من صحة هدف أو ضربة جزاء حتى لايظلم فريقا بقراراتهم التحكيمية فيشاهدوا حالة عدم التأكد عدة مرات ثم يصدروا قرارهم التحكيمي الذي لا تشوبه شائبة.. في الوقت نفسه يكون قد صدر حكم الجماهير من على المدرجات بصحة الهدف من عدمه حسب العواطف والرغبات والاتجاهات.. لكن تقنية الـ(VAR(تعيد الجماهير الى رشدها وتحكم العقل والمنطق بدل العاطفة وتصبح على يقين تام بصحة قرار الحكم.

لكن بداية دعونا نتفق على مبدأ مهم في التحكيم؛ وهو الموضوعية والتجرد وإلغاء الصورة الذهنية المختزنة في عقولنا أكانت ايجابية أم سلبية عن الأمن العام ومنتسبيه ونفكر بحيادية تامة ونلجأ الى تقنية الـ(VAR (للاجابة على مايلي: الناحية القانونية للاتفاقية وكذلك التشريعية وايضا المهنية مرورا بالناحية الامنية وانتهاءا بالصياغة الاعلامية لخبر الاتفاقية.

لدى العودة الى تقنية الـ(VAR (تبين ان الاجراءات قانونية وصحيحة مئة بالمئة ولم يرتكب جهاز الامن العام او سلطة المياه أي خروقات أو تجاوزات على القوانين المنظمة لهذه الاتفاقية وشاهدي في ذلك المادة (16 (من القانون المعدل لقانون سلطة المياه لسنة (2014 (حيث نصت المادة المذكورة (ان امين عام السلطة له صلاحيات الحاكم الاداري لتحصيل الأموال الأميرية الخاصة بسلطة المياه) انتهى الاقتباس.. وعليه فإن أمين عام السلطة وبصلاحيات الحاكم الاداري يأمر الامن العام بأي اجراء قانوني لتحصيل اموال سلطة المياة وما على الامن العام الذي يتبع للسلطة التنفيذية إلا الانصياع.

وبخلاف ذلك يكون الامن العام قد ارتكب مخافة قانونية متمثلة بعدم تنفيذ القوانين المرعية الاجراء.

إذ نصَّ الواجب الثامن من واجبات الامن العام على "تنفيذ اي قانون مرعي الاجراء" وبهذا تكون الاتفاقية المبرمة بينهما تصب في هذا السند القانوني الذي لا يستطيع الأمن العام تجاوزه وإلا يقع في مخالفة قانونية وخيمة..

إذن تقنية الـ(VAR (تشير وتظهر صحة الاجراء القانوني لكلتا المؤسستين الامن العام وسلطة المياة والنتيجة تشير الى ( 1-0 ( للأمن العام حسب هذه التقنية المحايدة والموضوعية.

ايضا أثارت الاتفاقية موجة من التساؤلات والتهجم على الامن العام.. لماذا يقوم بالجباية وهناك من نعته بصفات يترفع القلم عن الاشارة اليها لبشاعة بعضها وبعدها كل البعد عن المنطق والاتزان.. فهل الامن العام اصبح جابيا وذهبت هيبته وترك واجباته الاساسة واصبح يلاحق واجبات ليست من اختصاصه وفرضت عليه غصبا عنه؟... الرد على هذه التساؤلات توضحه تقنية الـ(VAR (التي اوضحت مما لاشك فيه ان العيب ليس في الامن العام بتركه واجباته الرئيسية في تعقب الجريمة والقاء القيض على فاعليها وبسط هيبة الدولة من خلال احلال الامن والآمان في ريوع الوطن وانما بالتشريعات التي اسندت للامن العام مهام وواجبات عليه تنفيذها وفق هذه التشريعات ومنها بنود هذه الاتفاقية ... فكثرت مهام الامن العام وواجياته وتشعبها صرف الامن العام عن واجباته الامنية الرئيسية التي وجد من أجلها.. فالزمته هذه التشريعات المتشعبة والمتعددة بتنفيذ كل ما يصدر اليه وفقها.. اذن وللمرة الثانية الامن العام نفذ التشريعات الموكلة إليه ونتيجة الـ(VAR (تشير الى (2 – 0 (لصالح الامن العام ويخسر الجمهور على مدرجات التحليل وجمهور إلصاق التهم والتحليل العشوائي هذه النقطة التشريعية الجدلية..

ايضا تناول الناشطون عبر وسائل التواصل الاجتماعي والصالونات الاجتماعية المختلفة الناحية الأمنية في هذه الاتفاقية بتهويل الموضوع وأنه ثغرة أمنية واضحة تتمثل باطلاع اشخاص (موظفي سلطة المياه) غير مخول لهم الاطلاع على معلومات امنية وسرية لا يملك أبناء جهاز الأمن العام كافة الاطلاع عليها والمتمثلة بمعرفة أسماء وعناوين وأرقام هواتف مالكي السيارات ونوع سياراتهم أو يتم استخدام هذه المعلومات لتحقيق مآرب وغايات في نفس مالكيها من موظفي سلطة المياه... فهل هذه معلومات امنية سرية للغاية وخطيرة بالمفهوم الأمني.. تعالوا نحتكم الى تقنية الـ(VAR (المحايدة والشفافة التي لا تداهن أحدا.

فعند الرجوع اليها اشارت الى أن اي شخص في اي حي من احياء المملكة يحفظ ارقام المركبات بحيه وعناوين اصحابها ويعرف طبيعة عملهم. اضف الى ذلك ان بعض مالكي السيارات المراد بيعها يضع يافطة اعلانية على مركبته معلنا عن بيعها وواضع عليها رقمه عدا عن التسويق الالكتروني الذي يبين فيه مالك السيارة كافة معلوماته للمشتري بما فيها رقم هاتفه وعنوانه فأي سرية وأي معلومة خطيرة وقعت بين أيدي موظفي السلطة عدا ذلك انه لو في أدنى خطورة على مالك السيارة المراد وضع إشارة المنع عليها لاستنكف الامن العام عن إبرام الاتفاقية واستثنى أي معلومة ضارة بأمن الوطن والمواطن.

فأصحاب الرأي من الجماهير التي تبنت ذلك كشفت عدم جدواها وصحتها تقنية (VAR (التي لا تحابي احد واعتقد جازما ان اصحاب هذا الرأي اقتنعوا تماما بحكم وقرار هذه التقنية.. حيث انصفت التقنية الامن العام مشيرة النتيجة الى (3 –0( اتهم الامن العام بأنه من خلال الربط الالكتروني يسهل عملية حجز المركبات أو بالاحرى وضع اشارة المنع عليها من قبل سلطة المياه ويحقق اهدافها وكأن الامر جاء بتخطيط ومنهجية جديدة الهدف منها تسهيل الامن العام للجباية الحكومية من جيب المواطن الطفران وأن الامن العام بهذه المهنية خرج عما هو مألوف وضرب مهنيته عرض الحائط.. فماذا كان هدف الامن العام من هذه الاجراءات؟ وهل صحيح ما يشاع أنه أصبح جزءا من لعبة الجباية كما يقول البعض؟ دعونا نحتكم الى تقنية الـ(VAR (مهما كانت الآراء، فالكل عند هذه التقنية يؤمن ايمانا تاما بها دون تعصب.. فماذا توضح التقنية؟

انها تشير الى أن هذا الاجراء (منع) بيع المركبة الا بتسديد الذمم المترتبة على مالك المركبة لسلطة المياه كان متبعا حتى كتابة هذا المقال ومنذ عدة عقود زمنية وكان معمولا به ورقيا.

والموضوع لم يُثَر اعلاميا سابقا.. وارتأت مديرية الأمن العام وسلطة المياه ان يتم العمل به إلكترونيا لتوفير الوقت والجهد على المواطن والقضاء نهائيا على عنصر المفاجأة عند المواطن لدى مراجعة ادارة ترخيص السواقين والمركبات المتمثل بوض اشارة (منع) البيع الابتسديد ما عليه ماليا لسلطة المياه.. فالان يستطيع اي مواطن التأكد من وضعه باتصال او رسالة نصية موفرة عليه الوقت والجهد وعنصر المفاجأة.

ان التحول الكترونيا أمر حضاري يسجل لجهاز الأمن العام لتوفير الخدمة المثلى للمواطن.. فلا يوجد شيء جديد على هذا الاجراء المعمول به منذ عقود الا تحويله من ورقيا الى الكترونيا وقد استهجن الـ(VAR (جهل الكثير من المواطنين وعدم معرفتهم بهذه المعلومة المطبقة في ادارة ترخيص السواقين والمركبات منذ عشرات السنيين مستغربا الضجة غير المبررة التي احدثوها بوسائل التواصل الاجتماعي.. حيث كان متوقعا منهم مناصرتها والتشديد على تطبيقها لمكافحة الفاسدين المتهربين من اداء واجباتهم تجاه الوطن والمتمثلة بدفع ما عليهم من ذمم مالية كبيرة ترفد خزينة الدولة التي تستغلها في بناء المدارس والمستشفيات وشقق الطرق وغيرها..

ألا تريدون مكافحة الفساد والمفسدين ومحاربتهم؟ فهذا الأمن العام باجرائه يحاربهم.. فهي تطبق على المبالغ المالية الكبيرة ولا تطاول ذوي الدخل المحدود والمتوسط، وشاهدي في ذلك انها مطبقة ورقيا قديما ولم يعان منها أصحاب الدخل المحدود ولا المتوسط.. فما الجديد في ذلك؟

فالاتفاقية تشير بشكل واضح لا لبس فيه الى انه يوقف السير باجراءات بيع المركبة فقط التي عليها اشاراة منع لصالح سلطة المياه مالم يصوب صاحبها اوضاعه وليس كما اشيع انه يتم التعميم على المركبة وصاحبها وإلقاء القبض عليه فهذا هواجس صالونات اجتماعية وتعاليل يائسة.. علما أن إشارة (المنع) لا تظهر عند دوائر الامن العام.. تظهر فقط لدى ادارة الترخيص عند عمليات البع والشراء .... اليس الكل مع نتيجة (4 – 0 ( لصالح الامن العام بهذا التحليل المنطقي والمعتمد على تقنية (VAR( التي لا تحابي احدا وواضحة كوضوح الشمس بشهر آب اللهاب .

اما الأكثر جدلا، وكان سبب الغضب الشعبي وهياجه وشكّل الرأي السلبي حيال هذه الاتفاقية وبنودها وجعلت الغالبية يهرف بما لا يعرف، فهو الخبر الإعلامي الذي غطى الاتفاقية ومراسمها.. وهو الذي فتح النار وعبث بعش الدبابير الذي هاجم جهاز الأمن العام وسمعنا وقرأنا ما يندى له الجبين بحق الأمن العام وسلطة المياه..

فهل الخبر الاعلامي كان مهنيا؟ لماذا لم تكتب خلفية قانونية كتوطئة لمضمونه ليسهل عملية الاقناع به؟هل كانت له ضرورة ماسة لنشره؟ ماهي الرسالة الاعلامية المراد ايصالها للمواطنيين من هذا الخبر؟ هل جرى التفكير قبل نشره بالفوائد والسلبيات العائدة منه على الامن العام وسلطة المياه؟ هل جرى التنسيق الإعلامي بين الدائرتين الاعلاميتين في المؤسستين وتم التفاهم على طريقة صياغته؟ أم تفردت احدى المؤسستين بصياغة الخبر ونشره؟

فإن كان كذلك؛ ألا يدل هذا على ضعف اعلامي وعدم خبرة اعلامية لدى المؤسسة التي لم تشترك بصياغته الصحفية؟ هل كان توقيته مناسبا في هذه الظروف الاقتصادية الصعبة؟ هل لعب الدهاء الاعلامي دوره عند الصياغة الاعلاميه له؟ هل تم دس السم بالدسم وتقديمه كخبر مقنع يرضاه كافة المواطنين؟ هل ترك الانفلات الاعلامي الذي حدث في وسائل التواصل الاجتماعي بعد نشر الخبر دون معالجة مستعجلة؟ هل شكل الخبر الصحفي على علاته أزمة طارئة بين الامن العام والمواطن؟ وهل وضعت الحلول الاعلامية المستعجلة للتعامل مع الازمة اعلاميا؟ – إن تشكلت أزمة جراء الخبر- ؟ هل لدينا طاقم إعلامي محنك لمواجهة الأزمات وادارتها إعلاميا لاحقا؟ هل لدى الأمن العام الخبرات الإعلامية الابداعية لتطوير النهج الإعلامي الأمني؟ هل يتمتع الطاقم الإعلامي الأمني بالدبلوماسية الاعلامية مع الاعلاميين ووسائل الاعلام؟ هل كان الاعلام الأمني لمديرية الامن العام وحيدا دون مساندة اعلامية من قبل وسائل الاعلام لتخفيف الهجمة الاعلامية من قبل المواطنين عاى الجهاز ورموزه؟

تم احالة هذه الاسئلة التي يشكل كل سؤال منها خطة استراتيجية إعلامية لإعلام الامن العام على تقنية الVAR(J (للاجابة عليها وإبداء الرأي العقلاني والمنطقي بها.

إلا انه لدىعرضها ومشاهدتها من قبل الحكم وتوضيحها إن كانت هدفا خامسا (5( لصالح الأمن العام أم هدفا أول يسجل على الامن العام . توقف الحكم واعتذر عن إعطاء قراره حول هذه الأسئلة الاعلامية بحجة مقنعة وهي أن شهادته مجروحة، مطالبا القراء الكرام وقيادة الامن العام وطاقمها المساعد بحسم القرار بهدف لصالح الامن العام (5 -0 (أم تسجيل الهدف الاول ضد الامن العام بخطأ وسقطة مهنية اعلامية مروعة تنذر بمستقبل إعلام امني ضبابي.. وللحديث بقية..

*كاتب ومحلل أمني