عمان – الغد – أكد رئیس اللجنة الإداریة النیابیة علي الحجاحجة أھمیة المؤسسة العامة للضمان

الاجتماعي، الأمر الذي یتطلب دعمھا بشتى السبل لكي تتمكن من القیام من دورھا المحوري لخدمة أبناء الوطن.

جاء ذلك خلال زیارة قامت بھا اللجنة أمس للمؤسسة للاطلاع على واقع عمل المؤسسة والمھام

التي تقوم بھا والخدمات والأنظمة والإجراءات المتبعة فیھا.

واستفسر أعضاء اللجنة خلال الزیارة عن جملة من الأمور أبرزھا: استثمارات الضمان الاجتماعي، وحق المتقاعدین من حیث حق الجمع بین راتبین، والتقاعد المبكر، والزیادة السنویة

لمنتسبي الضمان، وكذلك استعدادات المؤسسة لعام 2023 عندما یستحق تقاعد أول دفعة من القوات المسلحة الأردنیة – الجیش العربي للضمان.

وفیما تساءل النواب عن الوضع المالي للمؤسسة، طرحوا عددا من القضایا المھمة مثل التخوفات على أموال الضمان ومستقبلھا والتقاعد المبكر وتقاعد العسكریین مستقبلا، مشیرین إلى موضوع الرواتب التقاعدیة المتدنیة لشریحة من المتقاعدین وما ھي إمكانیة إعادة النظر فیھا وتحسینھا مستقبلا.

وطالب الحجاحجة بإعادة النظر بشریحة الحد الأدنى للرواتب التقاعدیة ومحاولة تحسین أوضاعھم، لافتا إلى ان ھناك اشخاصا یتقاضون راتب 150 دینارا فقط.

وأكدت النائب ابتسام النوافلة أن أي مساس یشوب ھذه المؤسسة ھو انھیار لجیب المواطن، مشیرا إلى ضرورة رفع العائد الاستثماري بما یشكل حمایة للمؤسسة وتعزیزا لمركزھا المالي.

من جانبھ تساءل النائب رمضان الحنیطي عن آلیة احتساب الرواتب المرتفعة للمؤمن علیھم وماھیة الاقتطاعات الشھریة وكیفیة التعامل مع مثل ھذه الحالات، فیما تساءل النائب محمود الفراھید حول ما أثیر حول نیة المؤسسة تعدیل قانون الضمان، وكذلك حول آلیة احتساب الرواتب للمتقاعدین العسكریین من الضمان.

بدوره، قال الرحاحلة ردا على تساؤلات النواب، إنھ لا یوجد أي توجھ لدى المؤسسة لتعدیل قانون الضمان باستثناء بعض التعدیلات التي تخص المؤمن علیھم العسكریین والتي تصب في صالحھم.

من ناحیتھ، أشار مدیر الدائرة القانونیة في المؤسسة شامان المجالي ان التعدیل یجري الآن فقط

فیما یتعلق بالمؤمن علیھم العسكریین من حیث احتساب معادلات الرواتب التقاعدیة وخصوصا أسر الشھداء، مبینا أن ھناك ترتیبات تجري حالیا مع وزارة المالیة لرصد المبالغ المطلوبة لاستحقاق الرواتب التقاعدیة لھم.

وبین مساعد المدیر العام للشؤون التأمینیة محمد الزعبي أن المؤسسة لدیھا آلیة لضبط الرواتب المرتفعة حیث تقوم المؤسسة بمتابعة جمیع الحالات التي یشوبھا اللبس من خلال ارسال فرق التفتیش في المؤسسة وفي كافة فروعھا للرقابة على مثل ھذه الحالات.

من جھة ثانیة، اطلعت لجنة الصحة والبیئة النیابیة، برئاسة النائب عیسى الخشاشنة، أمس، على واقع الخدمات المقدمة للمرضى والمراجعین في مستشفى الامیر حمزة الحكومي.

ودعا الخشاشنة إلى ضرورة منح المستشفى صفة الاستقلال المالي والاداري التام لیتسنى لھ تطویر نفسھ بنفسھ .

من جانبھ، دعا نائب رئیس اللجنة النائب مرزوق الدعجة إلى تحفیز الكوادر الطبیة والتمریضیة والفنیة في القطاع الصحي لمنع ھجرتھم للنھوض بھذا القطاع الحیوي .

بدوره، قال مدیر المستشفى الدكتور باسم الزعبي إن المستشفى یقع خارج نظام وزارة الصحة حیث یذھب دخلھ إلى وزارة المالیة التي بدورھا تحدد موازنتھ، لافتا إلى ان دخل المستشفى اعلى من نفقاتھ حیث بلغ دخلھ للعام الماضي 38 ملیون دینار وموازنتھ تقدر بـ30 ملیون دینار.