قال الملك في اللقاء الذي ضم عددا من السياسيين يوم 15 تموز الماضي في قصر الحسينية، ان ازمة كورونا فرصة ضخمة لتنظيف بلدنا، علينا ان نأخذها وان نجعلها أداة اصلاح.

لقد طفت على السطح كثيرٌ من الخبايا والخطايا التي ترتكب بحق المواطن وترقى الى مصاف الجرائم المترصدة المتعمدة.

لقد ادى الجشع و التكالب على كسب المال الحرام غير المشروع، بعدد من التجار والباعة الأشرار الى ارتكاب جرائم افضت الى الموت والى أضرار صحية جماعية فظيعة.

تكشف الفظائع التي قارفها نفر من السفلة بحق مواطنينا، عن قلة شرف وضعف دين وشح وطنية.

ولو كان العقاب على جرائم الغش البشعة مانعا باتعا رادعا، لارتدع الجناة وازدجروا.

ان امتداد هذا الغش الفظيع، الذي تم اكتشاف الغاطس الطفيف منه، الى مختلف المحافظات يعني الكثير المثير:

ان اجهزة الرقابة الوطنية ليست كافية او انها ليست كفؤة.

ان العقوبات الخاصة بهذه الجرائم ليست رادعة.

ان الوعي الصحي العام لدينا ليس كافيا.

ان درجة تحقق المواطن فيما يشتري من اطعمة وتدقيقه فيما يأكل، ضعيفة تنطبق عليها قاعدة «الحيط الواطي يدعو الى السرقة».

سوف تتم المخالفة والمعاقبة حسب درجة الانتهاك. وسوف يدفع المخالفون الغرامات التي لا تشكل قمطيرا مما لفحوه ونهبوه من المواطنين.

سوف يعاود الغشاش غشه. وسوف يُغرّم عددٌ يسير من الغشاشين. وسوف نعاود الشراء منهم !!

ابسط ما يجب في حالة دفاع الانسان عن صحته وصحة اسرته، ان تكون ذاكرته في قوة ذاكرة الجمل لا في ضعف ذاكرة السمكة !!

ألم يتم اغلاق عدة مطاعم ومحال حلويات وعصائر شهيرة في ازمنة مختلفة؟

اليست تلك المطاعم والمحال عامرة غاصة بالمرتادين، وكأن اجهزة الرقابة لم تضبط لديها لحوما واطعمة منتهية الصلاحية؟

وكأن مطاعم الغش تلك «باست التوبة» واعلنت الندامة.

ونتوكأ على كلام الملك حين قال انها فرصة ضخمة لتنظيف بلدنا.

والتنظيف الحاسم القاصم لا يكون بالعقوبات الخفيفة الطفيفة، بل بتطبيق مقولة سيدنا عثمان بن عفان: «إن الله ليزع بالسلطان، ما لا يزع بالقرآن».