الراي - غدير السعدي -

أكدت فاعليات نسائية مجتمعية على اهتمام جلالة الملك عبدالله الثاني بتمكين المرأة بوجود نص صريح في كتاب التكليف السامي لحكومة الدكتور جعفر حسان، وكذلك الحكومات المتعاقبة، مما يتطلب تعزيز مشاركتها الفاعلة في الحياة العامة ومساهمتها في الاقتصاد الوطني.

 

حيث جاء في كتاب التكليف السامي للحكومة (لقد أثبتت المرأة الأردنية حضورها ودورها القوي في مختلف القطاعات، ما يتطلب مواصلة دعمها وتمكينها لتعزيز انخراطها في سوق العمل، وذلك بإزالة العقبات التي تحول دون مشاركتها الفاعلة، ما يكفل رفع مستوى مساهمتها في الاقتصاد الوطني).

 

وقالت مديرة مركز الأميرة بسمة لدراسات المرأة في جامعة اليرموك الدكتورة بتول المحسين، أن الملك أكد في كتاب التكليف السامي لحكومة الدكتور جعفر حسان على أهمية دور المرأة الأردنية في المجتمع الأردني تجسيدً لرؤية جلالته حول ضرورة أن تتبوأ المرأة الأردنية مكانتها التي تستحقها في المجتمع وسوق العمل بعد أن أثبتت جدارتها في المجالات كافة.

 

وشددت أن جلالته يريد مشاركة أكثر واوسع للمرأة حتى تكون رافداً أساسياً في المسيرة التنموية التي كانت المرأة حاضرة فيها بقوة في اللجان الملكية التي رسمت ملامح الإصلاح السياسي والاقتصادي والاجتماعي.

 

وأضافت أنه من يتمعن في كتاب التكليف يلاحظ القرب من الميدان المحلي في الخطاب السامي كإرادة سياسية، والمتطلبات الجادة لتفعيل أدوار المرأة الأردنية في المجال التنموي،وتعزيز نقاط القوة والتحدي التي تتضح المعالم بوجود جهود مبذولة مع كل الأطراف، وهي بحاجةإلى التشبيك والتعاون حين النزول للميدان وإماطة كل ما يعرقل وجود المرأة كفاعلة في إسناد جهود تعزيز التنمية المستدامة.

 

وقالت المحامية رحاب القدومي، أن الملك أكد في كتاب التكليف السامي للحكومة بنص صريح يركز ويشدد على أهمية دور المرأة الأردنية في المجتمع الأردني بحيث تتبوأ مكانتها التي تستحقها في المجتمع وسوق العمل بعد أن أثبتت جدارتها في المجالات المختلفةكافة،

 

وأضافت «أن توسيع نطاق الحماية والرعاية الاجتماعية يجب أن يكون ضمن أولويات الحكومة لحماية فئات المجتمع الأشد حاجة للرعاية، وأن يرافق ذلك جهودها للتمكين الاقتصادي وتوفير الفرص لها، والنظر في زيادة كفاءة المساعدات الاجتماعية وتجنب الازدواجية وتطوير آلية للاستجابة للأزمات، وذلك يتطلب تحديث الاستراتيجية الوطنية للحماية الاجتماعية والبدء بتنفيذها، بما يتماشى مع رؤية التحديث الاقتصادي».

 

ولفتت إلى أن الإرادة السياسية المتمثلة بتاكيد الملك على تعزيز دور المرأة بكافة المجالات وفتح سوق العمل وايجاد فرص العمل امامها سواء اكان ذلك باوراقه النقاشية أو بكتاب التكليف السامي لرئيس الوزراء دفع بمسيرة المراة وتمكينها، منوهة إلى وجود خمسة وزيرات بوزارة الدكتور جعفر حسان، كما فازت (٢٧) امرأة بالمجلس النيابي الحالي، أما في السلطة القضائية حازت نحو (٢٨٠) امرأة بمنصب قاضية.

 

وقالت الباحثة في شؤون المرأة الدكتورة زهور غرايبة، بأن كتاب التكليف السامي أكد على ضرورة التزام الحكومة بتعزيز دور المرأة الأردنية وتمكينها، كما يعكس إيمان النظام السياسي بقدرات المرأة وأهمية حضورها القوي في مختلف القطاعات، كما شدد على ضرورة دعمها لتمكينها من الانخراط بشكل أكبر في سوق العمل، وإزالة العقبات التي تعترض مشاركتها الفعالة، ومعالجة الفجوات والتحديات التي تواجهها، حيث إن هذه الخطوات تهدف إلى جعل المرأة مساهمة حقيقية في تعزيز الاقتصاد الوطني، مما يساهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة.

 

وأضافت، أن الإشارات الملكية المتكررة للحكومات والمؤسسات وأصحاب القرار تؤكد على أهمية دور المرأة الأردنية كمكون وجزء رئيسي في المجتمع، كما أن دعم الملك له تأثير بارز في تشكيل الرأي العام وتعزيز القيم التي تدعم المساواة والعدالة.