Wednesday 25th of November 2020 Sahafi.jo | Ammanxchange.com

المواضيع الأكثر قراءة

 
  • آخر تحديث
    22-Oct-2020

احتفالية بمناسبة الذكرى العشرين للقرار «1325» حول المرأة والأمن والسلام

 عقدت القوات المسلحة الأردنية - الجيش العربي ومديرية الأمن العام بالتعاون مع اللجنة الوطنية الأردنية لشؤون المرأة وهيئة الأمم المتحدة للمرأة، مؤتمراً رقمياً رفيع المستوى، امس الأربعاء، بمناسبة الذكرى العشرين لقرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 1325 حول المرأة والأمن والسلام.

 
وشارك في المؤتمر، الذي جاء تحت عنوان: «القيادة لقطاع أمني وعسكري مستجيب للنوع الاجتماعي»، أكثر من 100 مشارك ومشاركة ناقشوا التقدّم والدروس المستفادة من خطة العمل الوطنية الأردنية لتنفيذ قرار مجلس الأمن رقم 1325 حول المرأة والأمن والسلام والقرارات اللاحقة له، والتي تم الترحيب بها عالمياً باعتبارها مثالاً ناجحاً للقيادة التقدّمية لأجندة المرأة والأمن والسلام.
 
وثمن المشاركون من ممثلي الحكومة والقوات المسلحة وقطاع الأمن ومنظمات المجتمع المدني والشركاء الوطنيين والدوليين خلال المؤتمر، الذي يأتي بدعم من حكومات كل من كندا، وفنلندا، والنرويج، وإسبانيا والمملكة المتحدة، جهود الأردن المستمرة في تشجيع وتسريع تمثيل المرأة ومشاركتها في السلام والأمن.
 
وأكّدوا أهمية الدعم الاستراتيجي والإشراف الوطني في ترجمة مبادئ قرار مجلس الأمن رقم 1325 إلى ممارسات فُضلى بالإضافة إلى تقديم سلسلة من التوصيات لتسريع الجهود المبذولة في هذا المجال ومساعدة البلدان الأخرى على تكييف نموذج ناجح بها ضمن سياقاتها الخاصة.
 
ويُعد العام 2020 علامة فارقة للنهوض بأهداف خطة العمل الوطنية الأردنية، إذ أيد كبار المسؤولين في المؤسسات الأمنية الأردنية أهمية مراعاة احتياجات الجنسين في خططهم وقراراتهم، وتم اتخاذ عدد من الإجراءات لزيادة عدد النساء في قطاعاتهم على جميع مستويات التسلسل الهرمي وعبر عمليات المؤسسات، بما فيها عمليات السلام والأمن الدوليين.
 
وأكّد مساعد رئيس هيئة الأركان المشتركة للإدارة والقوى البشرية، العميد الركن عبدالله الشديفات، في الجلسة الافتتاحية للمؤتمر، حرص القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية الجيش العربي دائماً على التطوير المتواصل لمنتسبيها للوصول إلى كفاءات عسكرية مؤهلة ومحترفة لكافة عناصرها من الرجال والنساء على حد سواء.
 
وأضاف الشديفات: «من هذا المنطلق أصبح نشر الوعي والتدريب حاجة ملحة ينبغي تلبيتها في مجال النوع الاجتماعي وتفهّم مرتبات القوات المسلحة الأردنية للخطة الوطنية الأردنية لتفعيل قرار مجلس الأمن 1325 حول المرأة والأمن والسلام».
 
من جانبه، أكّد مساعد مدير الأمن العام للإدارة والدعم اللوجستي العميد الركن الدكتور معتصم أبو شتّال «التزام مديرية الأمن العام بتنفيذ الاستراتيجيات والسياسات المنبثقة عن الخطة الوطنية الأردنية لتفعيل قرار مجلس الأمن رقم 1325 من خلال بناء قدرات العنصر النسائي وتمكينهنّ للعمل في الأمن الداخلي والمشاركة في قوات حفظ السلام».
 
وأشار أبو شتّال إلى أنه تم اتخاذ خطوات سبّاقة لمأسسة دعم المرأة في القطاع الأمني، واستحداث مكتب النوع الاجتماعي وتعيين مستشار النوع الاجتماعي على المستوى الاستراتيجي لتعزيز مبدأ تكافؤ الفرص بين الجنسين في المديرية، وزيادة نسبة مشاركة المرأة في قوات حفظ السلام. أمّا الأمينة العامة للجنة الوطنية الأردنية لشؤون المرأة الدكتورة سلمى النمس، فأشادت بالدور الذي لعبته المرأة الأردنية في عدد من القطاعات، مثل: القطاعات الصحية والأمنية خلال جائحة كورونا، وأهمية الدور الحيوي الذي قامت به مؤسسات المجتمع المدني في التقليل من أثر الجائحة على المجتمع والفئات الأكثر ضعفاً وهشاشة.
 
ونيابة عن مجموعة المانحين، ألقت سفيرة مملكة النرويج لدى الأردن، توني أليرز، كلمة قالت فيها:  «إن الالتزام الذي أظهرته الحكومة الأردنية لضمان أن تصبح التزامات المرأة والأمن والسلام حقيقة واقعة من خلال تغيير السياسات والعمل على مستوى المجتمع، شجّع المانحين على تقديم تمويل جماعي لهذه الخطة».
 
إلى ذلك، قال ممثل هيئة الأمم المتحدة للمرأة في الأردن زياد شيخ:  «تضفي هذه الذكرى السنوية زخماً جديداً لتنفيذ أجندة المرأة والأمن والسلام  لذا فإن شمولية التنفيذ لبرنامج خطة العمل الوطنية الأردنية لتنفيذ القرار 1325، لا يساعد فقط في زيادة المشاركة الفعالة للمرأة في صنع وحفظ وبناء السلام، بل يعزّز أيضاً الحلول الأكثر شمولية وعدالة واستدامة».
 
وتناولت الجلسة الثانية للمؤتمر، الدروس والتحديات والفرص المستقبلية للخطة الوطنية الأردنية لتفعيل القرار 1325 مقارنة مع الخطط الوطنية لدول أخرى، حيث من المقرر أن تجتمع الدول الأعضاء، بما فيها الأردن، في 29 من الشهر الجاري لمناقشة مفتوحة لمجلس الأمن حول المرأة والسلام والأمن، لتقييم التقدّم الذي تم إحرازه في هذا المجال وتجديد التزامات الدول لتسريع العمل المشترك في الإطار العالمي. وكانت الحكومة قد أطلقت خطة العمل الوطنية الأردنية لتنفيذ قرار مجلس الأمن رقم 1325 رسمياً في احتفال في آذار عام 2018، وقد أظهرت جائحة كورونا أيضا بشكل واضح مرونة خطة العمل الوطنية الأردنية لتنفيذ قرار مجلس الأمن رقم 1325، ومدى تعاون أصحاب المصلحة للاستفادة منها في مساعدة الفئات الأكثر هشاشة وضعف خلال هذه الأزمة العالمية. «بترا - وفاء زيناتية»